عبد الوارث النجري
في حوار مقتضب معه ل«أخبار اليوم» قال الأستاذ ناصر محمد علي باجيل -عضو مجلس النواب ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام ان الاعتصامات حق مشروعة كفلها القانون والدستور لكن الاعتصامات القائمة الآن غير قانونية وتستهدف الاستقرار والتنمية وتهدف إلى عرقلة برنامج فخامة الرئيس الانتخابي وان مطالب المتقاعدين قد حلت وشكلت لجان ميدانية بموجب توجيهات الرئيس وهنالك طرق سلمية للمطالبة بالحقوق، وأضاف بأن احزاب المشترك بدعمها هذه الاعتصامات تهدف إلى عرقلة التنمية وعرقلة مسيرة البناء في الوطن وغيرها كما تطرق الحوار إلى ما يسمى بالتصالح والتسامح واكتفى بالقول عليهم ان يتصالحوا مع اولاد الشهداء أولاً وعن مشاكل العمالة مع الشركات النفطية اكد باجيل ان ما يسببها هم المقاولين بالباطن مع الشركات سواءً كانوا عرب أو يمنيين وعن المطالبين بالتعويضات في مشروع بلحاف للغاز قال باجيل انه كعضو لجنة تعويضات لاتزال شركة الغاز تتهرب من دفع التعويضات لكنها قالت سوف تلتزم ونحن نتابعها وعن هدف المعارضة من دفع الاعتصامات اكد باجيل انها لاتريد الاستقرار حتى لا تأتي التنمية والشركات والبناء لأغراض سياسية هي ضد مصلحة المواطن والوطن. . فإلى نص الحوار :
عندما قدمت الحكومة قانون السلطة المحلية إلى مجلس النواب في نهاية القرن الماضي حدث جدل واسع بين نواب الشعب حول عدد من مواد القانون، وبعد نقاش مستفيض توصل نواب الشعب إلى الاتفاق بتعديل وحذف واضافة في كثير من مواد القانون التي كان الخلاف حولها، عدا المواد التي تضمنت تعيين رؤساء المجالس المحلية في المديريات والمحافظات، فأغلبية الحزب الحاكم رأت ان تظل المواد كما هي حيث يتم تعيين مدراء المديريات والمحافظين وليس انتخابهم خاصة وان المحليات لا تزال تجربة، ولا مانع ان تعدل تلك المواد الخاصة برؤساء المجالس المحلية بعد مرورة دورة أو دورتين من الانتخابات المحلية الأمر الذي عارضه ممثلو أحزاب المعارضة في مجلس النواب الذين اصروا على تعديل تلك المواد ليتم انتخاب رؤساء المجالس المحلية من أول دورة انتخابية للمجالس المحلية، وبحكم الأغلبية لأعضاء «الحاكم» في البرلمان خرج القانون إلى النور بتعيين رؤساء المجالس المحلية وليس انتخابهم واليوم وبعد مرور قرابة سبع سنوات على وجود المجالس المحلية والسلطة المحلية في بلادنا، تأتي مبادرة فخامة رئيس الجمهورية التي تتطلب اجراء حزمة من التعديلات الدستورية، ومن ضمنها تطوير المحليات من المجالس المحلية والسلطة المحلية إلى الحكم المحلي.
وهذا ما كانت تطالب به عدد من احزاب المعارضة منذ تحقيق الوحدة الوطنية المباركة، وخلال الفترة الزمنية الماضية من عمر السلطة المحلية عقدت العديد من المؤتمرات العامة للمجالس المحلية، وبالرغم من ذلك لا يزال عدد من القيادات المحلية سواء على مستوى المديريات أو المحافظات يؤكدون ان هناك العديد من قانون السلطة المحلية لم يتم تطبيقها حتى اليوم والبعض الآخر يقول ان مواد اخرى في القانون لاتزال تتعارض مع مواد بعض القوانين الأخرى الخاصة بالجهات الحكومية من وزارات وهيئات وغيرها اضف إلى ذلك وعلى الغرم من مرور سبعة اعوام من عمر السلطة المحلية واجراء دورتين لأعضاء المجالس المحلية هناك بعض اعضاء المجالس المحلية وخاصة في المديريات يقولون ان المجالس المحلية نقلت البلاد من نظام المركزية المطلقة إلى مركزية اللامركزية «مركزية المحافظات» مؤكدين ان بعض المحافظات لا يزال القائمون عليها من محافظين ومدراء مكاتب تنفيذية في مراكز المحافظات يمارسون المركزية في العديد من الجوانب المالية والإدارية الخاصة بالمديريات والتي من المفترض ان تكون من اختصاص المجالس المحلية في المديريات، فالحديث عن المحليات ذو شجون واشكاليات كثيرة ومتفرعة ليس في بلادنا فحسب بل حتى في الدول التي دخلت هذه التجربة منذ سنوات طويلة، لذا فإنه من الأولى على الخبراء والمهتمين في المحليات ان تتوفر لديهم المصداقية والحس الوطني عند التنظير وابداء الرأي وسن القوانين، آخذين في الأعتبار مستوى الوعي الثقافي والحضاري لدى غالبية افراد المجتمع بالاضافة إلى اختلاف العادات والتقاليد والخصوصيات من بلد لآخر، وقبل هذا كله عمل تقييم دقيق لأداء المجالس المحلية خلال السنوات الماضية وعلى مستوى كل مديرية من حيث النجاح والاخفاق الإيجابي والسلبي وغيره على ان لا يكون ذلك التقييم وفق ما يتم رفعه من تقارير للمجالس المحلية سواء التي ترفع من المديريات أو المحافظات، لأن بعضها يكتنفها الشك والغموض، وحتى لا يحمل علينا معدوها نقوم بتوضيح ما نقصده حولها فالمتتبع للمؤتمرات العامة للمجالس المحلية السابقة يلاحظ انها طرحت فيها العديد من الملاحظات والاشكاليات من قبل المشاركين ومنها ما سبق ان تطرقنا اليها في بداية حديثنا، ولكن تلك المؤتمرات لم تخرج بالحلول والمعالجات لأي من تلك الإشكاليات، لذا فإن اختيار وتشكيل لجنة من الكوادر المحلية الناجحة والصادقة لدراسة وتقييم اداء المجالس المحلية خلال السنوات الماضية وعلى مستوى المديرية الواحدة يجب ان تكون أول خطوة في طريق التحديث وتطوير المحليات من سلطة محلية إلى حكم محلي وفق دراسة لا يشوبها أي شائب، حتى يكون لأي تعديل أو تحديث بشأن المحليات ثماره الطيبة والناجحة التي ستسهم بشكل كبير في عملية البناء والتنمية على مستوى العزلة والقرية في ربوع الوطن إلى جانب معالجة وتصحيح العديد من القضايا والاشكاليات التي لا يزال يشكوا منها اعضاء وقيادات المجالس المحلية بالمديريات والمحافظات وحتى لا تسهم المحليات في استشراء الفساد المالي والاداري داخل الوحدات الإدارية، بل تعمل على اجتثاثه إلى غير رجعة.
