عبد الوارث النجري
إلى جانب ما تناولناه في السابق حول العديد من الاشكاليات التي رافقت أداء المجالس المحلية خلال السنوات الماضية نتطرق في هذا الموضوع إلى الاخفاقات الأخرى للمجالس المحلية واسبابها وتتبعاتها ومنها تدخل الوزراء ومدراء المكاتب التنفيذية في اختصاصات المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات سواء في الجوانب الإدارية أو بقطاع المشاريع، مثل قيام بعض الوزراء ومدراء المكاتب بالمحافظات والمديريات بالتدخل من خلال التوجيهات بإيقاف بعض المشاريع الجاري تنفيذها بتمويل محلي بهدف ابتزاز المقاولين وبصورة مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، كذلك التدخل في الدفاع عن بعض المقاولين المخالفين رغم ثبوت العديد من المخالفات الفنية في تلك المشاريع وبمبررات واهية لارتباط رؤساء تلك الجهات التنفيذية بعلاقة شخصية مع المقاولين، أضف إلى ذلك القيام بإصدار العديد من التكاليف للمقاولين المقربين منهم بتنفيذ مشاريع محلية، وبالمثل أيضاً نجد ان بعض المجالس المحلية خلال السنوات الماضية كانت تغض الطرف عن عدد من المهندسين واللجان الفنية حول كثير من المخالفات التي رافقت تنفيذ المشاريع المحلية إلى جانب مشاركة اعضاء المجالس المحلية وبالذات الهيئات الإدارية في كثير من المخالفات التي ارتكبتها لجان المناقصات في المحافظات في إجراءات تنفيذ بعض المشاريع المحلية والسكوت عن مقاولة الباطن والتنسيق المسبق مع المقاولين حول ارساء المناقصات والإجراءات الأخرى مثل نقل المشروع من موقع لآخر واعتماد فوارق النقليات للمقاولين والتعويضات وغيرها، وكل ما سبق كانت له مبررات إلا ان المتتبع والباحث حولها بدقة يجدها مبررات واهية لا تخدم المشروع والمنطقة، هناك ايضاً جانب آخر حول المجالس المحلية وهو جانب الايرادات والتحصيل وهذا الجانب قد تم تفعيله في بعض المحافظات إلا انه في محافظات أخرى لا يزال يتعرض للنهب من قبل عدة جهات سواء جهات تنفيذية أو منظمات مدنية أخرى مثل الاتحادات وغيرها واقصد هنا الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، حيث تتعرض النسب المحددة كإيرادات محلية من موارد الاتحاد العام للنهب من قبل اللجان النقابية ورؤسائها ويأتي ذلك في ظل عدم اهتمام المجالس المحلية بالمحافظة لتلك الإيرادات رغم انها تصل في العام الواحد إلى عشرات الملايين اما بالنسبة لإيرادات التحسين والنظافة فرغم اهتمام المجالس المحلية بتلك الإيرادات إلا ان الخلاف لا يزال قائماً في بعض المحافظات بين المجلس المحلي بالمحافظة والمجالس المحلية للمديريات المتواجدة في إطار مركز المحافظة والمدن الثانوية التابعة لها حيث لا تزال رسوم التحسين والنظافة تورد مركزياً في إطار المحافظة الواحدة دون ان يستفيد منها ابناء المديريات الأخرى التي يتم تحصيل موارد التحسين منها بشيء من تلك الايرادات إلا ما يتصدق عليهم المحافظ ونائبه وهي مبالغ زهيدة لا تساوي شيئاً من حجم تلك الايرادات والتي من المفترض ان يتولى المجلس المحلي في المديرية عملية تحصيلها والتصرف بها ضمن الايرادات الأخرى المحلية والاستفادة منها في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، أيضاً نلاحظ ومن خلال تجربة المجالس المحلية السابقة انه لا يوجد هناك اي تنسيق بين المكاتب التنفيذية في المحافظات والمجالس المحلية في المديريات، أيضاً عدم وجود تنسيق بين المجالس المحلية في المديريات والصناديق المنفذة لبعض المشاريع حيث نجد اكثر من جهة تنفذ مشروعاً واحداً في منطقة واحدة وفي عام واحد وهو ما حدث بالفعل في احدى المحافظات لاحد مشاريع الطرق الريفية وذلك لعدة أسباب منها عدم فتح فروع لبعض المكاتب التنفيذية في المديرية الواحدة، أيضاً لجوء مدراء المديريات والمكاتب التنفيذية في المحافظات لتنفيذ المشاريع عن طريق التكليف بصورة مخالفة، عدم توفر الاحصائيات الدقيقة لمشاريع الوحدة الإدارية المختلفة وقلة المعلومات حول مواقع تلك المشاريع بالإضافة إلى عدم وجود مسح ميداني دقيق لدى المجالس المحلية يتم على ضوئه تنفيذ المشاريع الخدمية بحسب الاحتياج والاولوية، هناك ايضاً بعض الخلافات بالاختصاصات بين المجالس المحلية على مستوى المديرية الواحدة وفروع المكاتب التنفيذية في المديرية نفسها حول بعض الجوانب المالية والإدارية مثل مرتبات المعلمين والرقابة والتفتيش واطلاق المرتبات وتوقيفها وغير ذلك الأمر الذي يساهم في تجذير الفساد الإداري ومسألة المعلمين والموظفين المنقطعين فجهة تقوم بإيقاف الراتب والجهة الأخرى تقوم بإطلاقه وهكذا لنصل في الأخير إلى نتيجة واحدة نتفق حولها جميعاً بغض النظر عن المحليات سواء كانت مجالس محلية أو نظام حكم محلي هذه النتيجة هي «إن قوة القانون بتطبيقه وهيبة النظام والدولة بقوة القانون».
