عبد الفتاح البتول
يستحق حزب رابطة أبناء اليمن -رأي- أن يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية وذلك في مجال تقديم المبادرات السياسية والطروحات الإصلاحية والتعديلات الدستورية، وأنا أشهد أن للرابطة السبق والمبادرة في طرح المشاريع والمقترحات وأوراق العمل وبالذات في قضية السلطة المحلية والحكم المحلي، مما يجعل حزب الرابطة رائداً في العمل الوطني على مستوى النظري..
لقد قدم حزب الرابطة خلال الثلاثة الأشهر الماضية ثلاثة مشاريع ومبادرات هامة وحيوية، الأول مشروع الحكم المحلي كشرح وتعبير لمبادرة الأخ رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالانتقال من نظام السلطة المحلية إلى الحكم المحلي ذي الصلاحيات المالية والإدارية والتشريعية الكاملة، والمشروع الثاني الذي تقدمت به الرابطة مشروع دستور جديد أو التعديلات الدستورية المطلوبة للانتقال للحكم المحلي.. كان ذلك نوفمبر الماضي 2007م. وقد نشر المشروعان في صحيفة الأيام - اليومية- والتي نشرت يومي السبت والأحد الماضي 20.19 يناير 2008م مشروعاً جديداً تقدم به حزب رابطة أبناء اليمن تحت عنوان: رؤية سياسية متكاملة "استدعتها -حسب ما ورد في المقدمة الرؤية، الحاجة والضرورة تلبية لحاجة شعبنا للعدل والتوازن والديمقراطية والمواطنة المتساوية وباعتقادي وحسب إطلاعي على مشاريع ومبادرات الرابطة فإن أهم ما يميز هذه الرؤية الجديدة والمتجددة هو الحديث عن وحدة قابلة للاستمرار، وحدة في ظل دولة لا مركزية مؤمنه بالتداول السلمي للسلطة وتحافظ على الكليات الخمس حسب- ما ورد في رؤية الرابطة- فالوحدة كما يذكر ويكرر الأستاذ/ عبدالرحمن الجفري ليست صنماً من تمر يعبد ويأكله عابدوه، الوحدة - حسب حزب الرابطة- القائمة غير الوحدة التي طالبوا بها والتي أرادوها لأجل ذلك فلا خير في الرابطة أن جعلوا الوحدة تأتي بغير ذلك ولا خير فيهم أن قبلوا بغير ذلك!! حسب ما يذكرون في رؤيتهم الشاملة والمتكاملة يريدون وحدة تحافظ على الكليات الخمس أو المقاصد الشرعية الخمسة "الدين والنفس والعرض والمال والعقل" وهذه الكليات الخمس هي التي جاءت الشريعة الإسلامية للحفاظ عليها بل كل الشرائع والأديان والملل جاءت لحفظها، والمطلوب في كل زمان ومكان الحفاظ عليها، وعلى الدولة -أي دولة- رعاية هذه الكليات وحفظها وعلى الناس بالطبع حفظها وحمايتها والحرص عليها، وليس للوحدة أي علاقة بحفظ هذه الكليات سواءً الوحدة اليمنية أو الألمانية أو الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة أو الإمارات، فهذه الكليات الخمس سواءً كانت دولة شطرية أو موحدة، دولة كبيرة أو صغيرة، جمهورية أو ملكية، مركزية أو لا مركزية، فالحاصل أن تحقيق العدل والمساواة والحرية والرفاهية والشورى والديمقراطية والكليات الخمس لا علاقة لها بالوحدة، وإنما بالدولة والسلطة، فالوحدة كما تقولون ليست صنماً من تمر وهي لذلك ليست بقرة حلوباً ولا مصنعاً للاستيراد والتصدير، فالوحدة إذن والتوحد عملية سياسية واجتماعية وإستراتيجية تقوم بلحظة تاريخية يتم على أساسها دمج نظامين أو أكثر في كيان جديد ودولة جديدة تسمى الجمهورية اليمنية، حيث يتم الحديث عن الكيان الجديد لا عن عملية التوحيد التي تمت وانتهت وفق دستور جديد وميثاق واتفاق ملزم للجميع، وليس في هذا الدستور ولا في أي وثيقة من وثائق هذه الدولة أي مواد أو أحكام ختامية تتحدث عن تقرير المصير أو حق العودة والتراجع أو أي شروط أخرى، الوحدة تمت وقد قضي الأمر، قامت لتبقى مثلما الثورة والجمهورية قامت لتبقى وتستمر إلى ما شاء الله، وتبقى كل المطالب والحقوق والأمور المعيشية والأوضاع الأمنية على عاتق النظام السياسي والدولة والسلطة والحزب الحاكم، ومنظومة العمل السياسي ومنظمات المجتمع المدني، فلا نتخذ من الوحدة شماعة نُحملها أخطاءنا وأوزارنا وصراعاتنا وطموحاتنا وفساد السلطة وضعف المعارضة وكثرة المبادرات.
هذه القضية الأولى التي تميزت بها رؤية حزب الرابطة والحديث عن صنمية الوحدة تأتي ولا شك متناغمةً ومرتبطة بالتطورات الأخيرة التي شهدتها المحافظات الجنوبية، بحيث تكون الرقصة حسب الدقة، ولا اتجاه حسب المناخ والوحدة حسب الطلب، وهكذا هي السياسية الرابطية والأساليب الجفرية، ورعى الله شعفل عمر في العاصمة المصرية.
أما القضية الثانية المهمة والمثيرة في مبادرة الرابطة فإنها تتعلق بالمنطلقات الفكرية الإستراتيجية الرابطية وخاصة فيما يتعلق بالفصل بين سلطات الدولة ورجال الدين" علماء الدين" حسب ما ورد في رؤية حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) والتي تحدثت بإسهاب وتحليل حول هذه الإشكالية، بالإضافة إلى الحديث عن التطرف الديني والتعصب المذهبي، الذي نستعرضه ونقف عنده في عمود الغد بمشيئة الله عز وجل.
