خالد البتول
بهذا العام نكون قد أكملنا ثمانية عشرة عاماً من عمر الوحدة المباركة والتعددية السياسية والحزبية. وبعد هذا السنوات تبرز العديد من الأسئلة ومنها: هل جنينا ثمار الوحدة؟ أين وصلت التعددية السياسية، والهامش الديمقراطي؟ أما بالنسبة للوحدة فهي بلا شك شيء عظيم جداً. ولكن من المؤسف أن نجد تبرماً من الوحدة لدى قطاعات من أبناء الشعب وهذا التبرم له في الحقيقة ما يبرره. واعتقد أن الجميع يعرف تلك المبررات، حيث أن أبناء المحافظات الجنوبية كانوا يعيشون في ظل نظام وقانون في جميع مجالات الحياة في حين يجد هؤلاء أنفسهم حالياً يعيشون بدون نظام أو قانون أو أي شيء، الأمر الذي ينعكس سلباً على ذلك.
الأمر الثاني هو الاستقرار الاقتصادي الذي كانوا فيه ويفتقدونه حالياً وفوق كل ذلك يصاب المواطنون بالحسرة والأسى وهم يرون كبار رجال الحكومة وضباطها يمارسون ويستخدمون صلاحياتهم ونفوذهم في ممارسات غير مسؤولة ولا أخلاقية. من اغتصاب أراضي وبيوت دون وجه حق لا مثيل لها فينعكس الأمر سلباً لدى أبناء الجنوب تجاه الوحدة... وللعلم أن هذا الأمر ليس حكراً على أبناء الجنوب فقط وإنما أصبح عادة لدى أغلب المسؤولين في عموم الجمهورية ونذكر على سبيل المثال ما يقوم به المسؤولون في محافظة إب من اغتصاب لأراضي المواطنين والأوقاف. بل وصل بهم الأمر أن العديد منهم أصبح متفرغاً لهذه الأعمال اللا مسؤولة. ويحدث ذلك بسهولة في ظل غياب النظام والقانون. ولذلك لا بد للقيادة السياسية من الاعتراف بغياب العدالة ووجود العشوائية والفوضى التي تسود حياة المجتمع، ومن ثم العمل بجدية إزاء هذه القضايا المصيرية كي لا تصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.
وإذا ما انتقلنا إلى النقطة الأخرى، مسألة الهامش الديمقراطي والتعددية السياسية والرأي الآخر، وكل هذه الأمور نجدها في تراجع مستمر وما يدور في الوقت الحالي خير مثال وخير شاهد فلم يعد خافياً على أحد ما يجري من تضييق للحريات بشتى الوسائل والطرق، إلى جانب التراجع الكبير في التعددية السياسية، حيث تسعى الحكومة وحزبها الحاكم بكل ما يملكانه، إلى تهميش وإلغاء الآخر، بل وتشويهه وتغييرهما بكل ما هو سيء ويحدث ذلك في صور كثيرة أبرزها ما تقوم به الحكومة من حشد كل إمكاناتها لمصلحة حزبها في كل انتخابات تجري في البلاد، حتى أفرغت هذه العمليات الديمقراطية من محتواها ونجد ذلك في التراجع الديمقراطي وتراجع دور البرلمان منذ برلمان 1993م وبرلمان 1997م وبرلمان 2003م الذي حقق فيه حزب المؤتمر أغلبية لا مثيل لها. بطرق وأساليب أقل ما يقال عنها منحطة وغير أخلاقية ، في محاولة واضحة لترسيخ الحكم الفردي والأسري، وإنهاء دور البرلمان رغم كل الإدعاءات الكاذبة عن الحرية والتعددية والتداول السلمي للسلطة، حتى أصبح ذلك غير واقعي وغير ممكن في ظل ما تمارسه الحكومة وحزبها ضد بقية أبناء الشعب.
