عبد الفتاح البتول
في إطار اهتمام ضرب رابطة أبناء اليمن- رأي بالحكم المحلي فقد أعد وأعلن عن مشروع قانون للحكم المحلي قبل عشر سنوات، وها هو يعيد صياغة المشروع من جديد وقدمه للنقاش والحوار في شهر نوفمبر الماضي 2007م وفيه يؤكد حزب الرابطة على اعتماد اللامركزية بأوسع معانيها في ظل الدولة اليمنية الواحدة وحسب هذا المشروع يتم نقل إدارة شؤون المركزي إلى أجهزة الحكم المحلي، التي تتكون من مخاليف ومقاطعات يضم كل مخلاف ومقاطعة عدة محافظات، وتشكل أمانة العاصمة صنعاء مخلافاً أو مقاطعة، ومثلها أمانة العاصمة الاقتصادية والشتوية عدن، وقد أقره المشروع الفصل الثالث من الباب الرابع للحديث عن أحكام خاصة بأمانتي صنعاء وعدن، وصنعاء وهي العاصمة السياسية والمقر الرئيسي لأجهزة السلطة السيادية.
فإنها كذلك تتمتع بالصلاحيات المقررة لوحدات الحكم المحلي ، وأما عدن وهي العاصمة الشتوية والاقتصادية والتجارية، فقد اقترح حزب الرابطة أن تتحول عدن من فصل الشتاء إلى مقر رئيسي لكافة أجهزة السلطة السيادية وتختص عدن بالسلطات والصلاحيات التالية:- اتخاذ القرار بالافتراض محلياً وخارجياً، وإقراض الدولة وتعفي أمانة العاصمة عدن من القيود المفروضة على حركة العملة الصعبة من وإلى عدن، ويحق لها أن تحتفظ أمانة عدن بالأموال اللازمة من العملة الصعبة وكذا إصدار العملة المحلية لما تقتضيه طبيعة النشاط فيها، والأهم من هذا كله فإن مشروع الرابطة يدعو لأن يتولى فرع البنك المركزي في أمانة عدن كافة الوظائف الرئيسية للبنك المركزي الرئيسي، كما في ذلك الديون الخارجية والإصدار وإقراض أمانة عدن!!
ولم يوضح مشروع الرابطة هل هذه الصلاحيات المالية والمصرفية تعطى لأمانة العاصمة عدن في فصل الشتاء أم باستمرار، المسألة محيرة وتدعو للاستغراب، فقد يقبل أن تكون عدن أمانة وتسمى عاصمة اقتصادية أو شتوية، أما نقل كافة أجهزة الدولة السيادية إليها في فصل الشتاء وتعطى صلاحيات وسلطات سيادية بما فيها إصدار العملة والاحتفاظ باحتياط من العملة الأجنبية، فإن هذا أمر لا يقبل سياسياً وقانونياً ودستورياً، فالعاصمة الاقتصادية والشتوية والتجارية والسياحية تبقى محافظة مثل بقية المحافظات أو حتى مقاطعة مثل بقية المقاطعات، وتبقى العاصمة السياسية، محتفظة بكل الأجهزة السيادية ضيفاً وشتاءاً وفي كل الفصول وعلى كل الأحوال، أما أن تصبح عاصمة حقيقية وسياسية لمدة ستة أشهر وصنعاء ستة أشهر أخرى، فهذه رؤية خاطئة واقتراحات باطلة أن يكون هناك عاصمتان تتنازعان القضايا السيادية مرتين في السنة، رحلة الشتاء والصيف الدخول في نظامين ودولتين وأمانتين وسياديتين ، وبدلاً من أن يكون مشروع الحكم المحلي وسيلة لحل المشاكل وتخفيف الأعباء والأزمات، يتحول في ذاته إلى مشكلة أكبر ومعظلة أخطر، ليس فقط في مقترح أمانة عدن والعاصمة السيادية والشتوية، وإنما بالاقتراح الآخر الذي أعلنه حزب الرابطة الأسبوع الماضي، والقاضي بتقسيم اليمن إلى عدة مخاليف أو مقاطعات أو أقاليم وذلك لتلبية احتياجات اليمن سياسياً واقتصادياً، كما يذكر مشروع حزب الرابطة لذلك فإن التقسيم الإداري على أساس مقاطعات ومخاليف كبيرة أفضل وأنسب من التقسيم على أساس محافظات، كما هو معمول به حالياً، هذه وجهة نظر الرابطة ورؤيتهم للحكم المحلي، بحيث تقسم اليمن إلى المخاليف والمقاطعات التالية والتي تضم كل واحد منها عدة محافظات بمسمياتها الحالية:-
1) المخلاف الشرقي ويشمل محافظات: المهرة، حضرموت، شبوة، وإب.
2) المخلاف الجنوبي ويضم:- أبين، ولحج، والبيضاء، والضالع.
3) المخلاف الشمالي: الجوف، وصعدة، وعمران، وصنعاء، وحجه.
4) المخلاف الغربي: ذمار، والمحويت/ وريمة، والحديدة.
5) المخلاف الأوسط ويشمل محافظتي إب وتعز.
6) أمانة العاصمة الشتوية عدن.
7) أمانة العاصمة صنعاء.
بهذه السهولة والعجلة يتم تقسيم اليمن بهذه الصورة التي تدعو لسوء الظن بأصحاب هذا المشروع والمقترح، الذي يؤسس لقيام دويلات وإمارات ومناطق نفوذ وصراع على جزيئات ومفردات هذا التقسيم الذي يريد أن يحول اليمن إلى كيانات وكنتونات واختلالات سكانية واقتصادية تعمق المناطقية والجهوية وبدلاً من حل ومعالجة القضية الجنوبية نجد أنفسنا أمام قضايا تحمل أسماء كل الجهات الأصلية والفرعية، على كل حال لقد اجتهد الأخوة من الرابطة ويستحقون أجرين في بعض المسائل أما هذه المسألة فلهم أجر واحد ويمن موحد.
