عبد الوارث النجري
يعد قطاع السياحة في كثير من دول العالم المورد الرئيس للدولة وخير مثال على ذلك الأردن وتونس إلى جانب العديد من الدول الغربية، وبالرغم من أن بلادنا تتمتع بالكثير من مقومات السياحة، وهي مقومات طبيعية وتاريخية تشد الزائر إلى زيارتها والإعجاب بها،إلا أن ضعف دور الجهات الحكومية المعنية بذلك وغياب روح الوطنية لدى مسؤوليها، يؤثر سلباً على القطاع السياحي والنشاط السياحي، رغم ما تبذله القيادة السياسية من جهود متواصلة في دعم قطاع السياحة وتفعيل النشاط السياحي وتقديم التسهيلات في مجال الطبيعة وتنوع المناخ وعراقة التاريخ بمعالمه الشاهدة قلماً تتوفر في بلد من البلدان، لكن ويا للأسف في الوقت الذي نشاهد فيه العديد من الدول تسعى إلى تفعيل النشاط السياحي فيها من خلال صناعة مقومات سياحية كبناء الأبراج وتشجير الجزر وعمل الشلالات الصناعية وإقامة المناطق الحرة وغيرها من المهرجانات الغنائية والشعرية...إلخ، في الوقت نفسه نجد أن المقومات الطبيعية والتاريخية للسياحة في بلادنا تتعرض للإهمال والعبث واللامبالاة من قبل الجهات المختصة قبل المواطن الهيئة العامة للسياحة والوزارة ومجلس الترويج الذي يقوم بصرف ملايين الدولارات سنوياً باسم إنعاش النشاط السياحي والتعريف بما تمتاز به بلادنا من مقومات سياحية كنا نأمل أن يقتطع ولو جزءاً بسيطاً مما يتم اعتماده للترويج السياحي ويتم استغلاله في ترميم موقع أثري أو تسوير منطقة أثرية وتاريخية وتعيين حراسة أمنية لها حتى لا تكون فريسة لبائعي تاريخنا وسماسرة التهريب الأثري وكافة عناصر تلك الشبكة الغامضة غموض المافيا والمأسونية، كما نأمل أن تصدق المجالس المحلية في المحافظات حديثها بالاهتمام بقطاع السياحة وإنعاشه من خلال توفير الخدمات في كل معلم سياحي جميل، كإيصال الطريق إلى الشلالات والمناطق ذات الخضرة الدائمة والجذابة وكذا شبكة الكهرباء، وإعطاء التسهيلات لأصحاب رؤوس الأموال وتشجيعهم في عمل مشاريع فندقية ومحلات بيع مواد غذائية بهدف توفير كافة متطلبات الزائر لتلك المواقع الخلابة، وكذا استطلاع الحمامات الطبيعية واستثمارها بشكل منظم ولائق ومفيد، كم نتمنى من تلك المجالس المحلية عمل ذلك قبل التفكير في تنظيم المهرجانات السياحية والتسابق في إقامة تلك المهرجانات التي تفتقد إلى التنظيم والتخطيط والإعداد والدراسة المسبقة، لمهرجانات جوفاء تصرف فيها ملايين الريالات من الإيرادات المحلية دون أن تحقق أي هدف أو ربحية، فأي فائدة ومردود تقدمه تلك المهرجانات التي يطغي عليها طابع الخطابات والمسابقات الثقافية ولعل المهرجانات السياحية التي أقيمت في العديد من المحافظات خير دليل على ذلك باستثناء مهرجان صيف صنعاء والذي حقق نجاحاً لا بأس به، كذلك بالنسبة للاستثمار، فنجاح السياحة وتفعيل النشاط السياحي مرتبط مباشرة بتفعيل الجانب الاستثماري وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية لاستثمار أموالهم بإقامة العديد من المشاريع الخدمية والصناعية في بلادنا خاصة في ظل التسهيلات التي قدمها قانون الاستثمار في هذا الجانب، فالمستثمر صاحب رأس المال (محلي كان أو أجنبي) ليس مستعداً أن يصبح ماله مباح للمبتزين والمضللين ومن يتم وصفهم بالنافذين وغيرهم، أصحاب رأس المال "المستثمر" وخاصة الأجنبي لا يعرف الشيخ فلان أو علان أو "الكميشن" وحق القات وغيره المستثمر يتخاطب مع قانون وجهة رسمية مختصة، لا يتعامل مع تنفيذ عساكر من مدير قسم أو مدير ضرائب أو مدير صحة البيئة أو الشرطة السياحية أو مدير صندوق النظافة، وهذا كثيراً ما يواجهه معظم المستثمرين في قطاع السياحة في فنادق ومنتزهات وغيرها ليتحول بعدها صاحب هذا المشروع الاستثماري إلى وكيل شريعة تاركاً محله ومصدر رزقه ليعبث به الآخرون وهو كل يوم في مصلحة وجهه معينه بهدف إرضاء أصحاب الحل والعقد/ وفور وصوله إلى الجهة أو المصلحة التي استدعته أول ما عليه هو دفع أجرة العسكر ومن ثم يبدأ مسلسل الابتزاز تحت عدة مسميات من مخالفات وغرامات وهكذا، ما نريد طرحه أن على الجميع أن يدرك ما يدور حولنا من تطور ونجاح في شتى المجالات باعتبار المرحلة القادمة، مرحلة جديدة تختلف عن المراحل السابقة، فأما أن تكون أولاًُ نكون، يجب على كل مسؤول وموظف مواطن أن يتحمل مسؤولياته وأخطائه أما القانون الذي هو الآخر يجب احترامه وحفظ مكانته وهيبته أمام الجميع بالتساوي، نأمل أن تكون الفكرة قد وصلت واستوعبها المعنيون.
