نبيل مصطفى مهدي
العالم لم يعد يومه كالأمس، الدنيا تتغير كل يوم فالتغير السريع الحادث في مظاهر الحياة أصاب جميع الدول ومدنها وقراها بل وأحيائها وشوارعها وأصبحت وسائل الاتصال وأدوات الحياة العصرية منتشرة في كل أرجاء الوطن على اتساعه وعلى الرغم من هذا فإن ثقافتنا الاجتماعية لم يصبها نفس القدر من التغير فما زالت تقاليد كثيرة تتحكم فينا ، ومازالت سلوكيات كثيرة منتشرة وسائدة رغم كل الاستنارة والعلم والتقدم وليعذرني القارئ الكريم على هذه المقدمة التي أصبوا منها إلى تعرية البعض من أصحاب النفوس الضعيفة والتي لا يهمها إلا الكسب السريع وتحقيق النجاحات حتى ولو كان على حساب النفوس البشرية وتحديداً على حساب البسطاء من الناس والذين يحاولون بذل جهوداً مضنية لتحقيق ما يصبون إليه لاستمرار معيشتهم ويتفاوضون عن قصد لكل ما يسعى إليه من أهداف أنانية بعض رجالات الرأسمالية والاقتصاد لتحقيق النجاح لأعمالهم وشركاتهم ولتحقيق مزيد من الأرباح المادية حتى ولو كانت على حساب بعض أفراد من المجتمع ، وحقيقة إذا ما تم تناول هؤلاء وكشفهم لاحتجنا إلى مزيد من الوقت والإمكانيات ومع إيماننا القوي بالدفاع عن حق أفراد المجتمع بالحياة الصحية الهادئة والمستقرة تحديداً ، فما يجري في الحرم الجامعي بمدينة الشعب بمحافظة عدن وتحديداً على أسطح مبنى نيابة شؤون الطلاب بجامعة عدن ينذر بكارثة خطيرة تضر بصحة كل من يعملون في هذا المبنى من موظفي وموظفات وما إضرابهم عن العمل هذه الأيام إلا تعبيراً عن تخوفاتهم الصحية والنفسية من الأضرار الصحية والتي تسببها أحد أبرز شركتين للتلفون السيار "الجوال" كمحطات للتقوية والإرسال في المنطقة، كما أود الإشارة إلى أنه هناك تجمع سكاني آخر في المنطقة إلى جانب مبنى نيابة شؤون الطلاب بجامعة عدن، وأمام مطالب موظفي الجامعة وتخوفهم فقد استجابت رئاسة جامعة عدن وبدأت باتخاذ الإجراءات الأولية للمعالجة ولكن للآسف لم تستجب إحدى الشركتين لهذه المطالب والتي لازالت تزعم بأنه ليس هناك ضرر صحي ولا أدري كيف تلتزم الصمت الجهات المعنية في الدولة أمام ذلك وبغض النظر عمن شارك بالموافقة على وضع هذه الهوائيات على الأسطح في الفترة السابقة والتي لم يكن فيها وضوح كلي لإثبات هذه الحالات ولكن الآن حان الوقت للتخلص وناقوس الخطر يدق يومياً ينذر بحدوث الكارثة ما لم يستجب لها المعنيون وستكون هناك أضرار صحية ونفسية بشرية وستضع الكثير من الأطراف أمام المساءلة القانونية إذا ما حدث مكروهاً لأي فرد من العاملين لا قدر الله جراء ما يتعرضون له من أضرار لصحتهم.
لا أدري كيف غاب عن بال حكومتنا أنه ومنذ عام 2003م رفضت الكثير من الدول إدعاء شركات الجوال بأن أبراج الجوال لم تثبت علمياً أنها تضر بصحة الإنسان وشرعت قانوناً بمنع إقامة محطات الجوال واستخدام الهوائيات بالقرب من المدارس ومناطق التجمع السكاني منها أميركا وكندا وألمانيا ودول عديدة لا يسمح الحيز لذكرها، إن شركات الجوال عندما تعمل على وضع هوائياتها وتستأجر المباني وتطالب صاحب المبنى المستأجر سطحه لمحطاتها أن يصادق على تعهد يخلي مسؤولياتها عن أي خطر صحي وغيره لو حدث، وهذا اعتراف ضمني منها أن ذلك يمثل خطراً على صحة من يسكن في المبنى فلماذا لا تتخذ حكومتنا المحلية القرار وتقول لهذه الشركات أن المنازل والمباني الواقعة في الزحام السكاني ليست هي المواقع المناسبة لإقامة محطات الهوائيات؟ وأن هناك العديد من الإصابات بأمراض السرطان واللوكيمياء وقد أثبتت ذلك العديد من الدراسات والأبحاث العلمية في العديد من الدول ، أرجوا أن لا يتم الانتظار حتى يصاب الناس لإثبات ذلك فالنفس البشرية أغلى شيء وعشمنا كبير في معالي وزير الاتصالات.
