عبد الوارث النجري
إلى أين يتجه الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام في ظل قياداته الجديدة التي أفرزتها إعادة الهيكلة والمؤتمر العام السابع؟! وماذا بقي لهذا الحزب والتنظيم والرائد الذي كان مظلة يجمع أبناء الوطن قبيل تحقيق الوحدة الوطنية، واستطاع أن يكتسح الساحة في الانتخابات النيابية في العام 97م، وفضل الانفراد في تشكيل الحكومة والسير بسفينة الوطن خلال العشر السنوات الماضية، ماذا بقي له من القاعدة الشعبية التي تعاني اليوم من فساد مستشر في مختلف قطاعات الدولة والدوائر الحكومية وغلاء أسعار فاحش قسم الشعب اليمني إلى طبقتين، طبقة أغنياء من مسؤولين ورجال أعمال ومقاولين ومشائخ وقيادات تنظيمية، وطبقة فقراء من موظفي وعمال ورجال أمن وغيرهم، وبين الطبقتين هوة شاسعة لا يستطيع أحد أن يتجاوزها إلى الضفة الأخرى، ونحن اليوم على أعتاب استحقاق ديمقراطي قادم، وفي ظل الأوضاع المتردية التي يمر بها الوطن اليوم، والأحداث والمتغيرات الدولية والإقليمية التي تمر بها المنطقة يجب على القيادات المؤتمرية في الأمانة العامة واللجنة العامة إعادة ترتيب الأوراق من خلال تقييم صادق للعمل التنظيمي وشعبية الحزب الحاكم في الميدان، بحسب تقارير فروعه في المحافظات والمديريات والدوائر الانتخابية، ترى هل ينتظر أعضاء المؤتمر ومحبوه خطوة جادة وصادقة للقيادات المؤتمرية لوضع حد بين المصلحة الشخصية والعمل التنظيمي حتى يستطيع الحزب الحاكم تجاوز محنته اليوم التي بلا شك تعتبر جزءاً من محنة كافة أبناء الشعب وهمومهم وآلامهم فالحزب أو التنظيم الذي انفرد في الحكم خلال العشر السنوات الماضية يجب عليه أن يتحمل تتبعات ونتائج طريقته في الحكم خلال تلك الفترة الزمنية وما أفرزته من مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها، ونحن على يقين بأن كافة العقلاء من القيادات المؤتمرية يدركون حجم المسؤولية الملقاة على حزب الوسطية والاعتدال حتى تستطيع قيادات هذا الحزب الخروج بالمواطن إلى مرحلة جديدة ليمن جديد ومستقبل أفضل، أما اللاعقلاء من قيادات المؤتمر فإنهم يفضلون أن يظل هذا مجرد شعار يتم ترديده في الانتخابات القادمة حتى توجد مخيلة مخضرمي المؤتمر بشعارات جديدة تستخدم في الحملة الانتخابية لاستحقاق ديمقراطي ما بعد النيابية الرابعة، لأن المصلحة تستدعي ذلك، وأقصد هنا بالمصلحة الشخصية لتلك القيادات التي وصلت إلى مواقعها التنظيمية بطرق ملتوية ليس حباً في المؤتمر وأفكاره وجماهيره وخططه المستقبلية وحتى رئيسه بل طمعاً في تحقيق المزيد والمزيد من الهبر والمخالفات وما تحققه من أطماع ومصالح ذاتيه بحته، أما المصلحة العامة فلا وجود لها سوى في مسودات البيانات والخطابات الجماهيرية والتصريحات الإعلامية والبرامج الانتخابية وغيرها، ما نطرحه اليوم ليس من باب التحايل على المؤتمر الشعبي العام كحزب وتنظيم رائد حاشا لله أو تحاملاً على قياداته سواء العقلاء واللاعقلاء أو قواعده الشعبية، بل تحاملاً على المصلحة الشخصية وأنانيتها واستحواذها وآثارها التي وصلت إلى أزقة اللجنة العامة في الأمانة العامة والفروع بالمحافظات ومنها تلك الأجنحة المتصارعة فيما بينها تحت شعار واحد وقيادة عليا واحدة، تلك الأجنحة التي تقف ورائها قيادات مؤتمرية في الأمانة العامة واللجنة الدائمة، أثمرت صراعاتها باستفادة تلك القيادات وخسارة المؤتمر كحزب والوطن بمقدراته وخيراته.