كروان عبد الهادي
خطرت لي هذه التساؤلات ولا أدري إذا كان من حقي أن أطرحها عليكم أم لا ولكني أجازف في طرحها علها تجد "هذه التساؤلات" إجابة ممن لديه الحق في الرد عليها.
فأقول:
أين المسؤول عن الأسعار التي أصبحت تتزايد بصورة عشوائية؟ ونحن هنا لا نسأل عن تجار الجملة إنما المحلات العادية التي أصبحت تتلاعب مثلما يحلو لها ونجد تباين بين محمل وآخر في سعر لسلعة معينة المفروض يكون سعرها موحد في كل المحلات أين المسؤول عن هذا التلاعب ولماذا لا تتخذ الإجراءات اللازمة لردع مثل هذه التصرفات بتشكيل لجان متخصصة لتنزل إلى مراقبة المحلات ووضع أسعار ثابتة لها؟.. لأنه.. أعذروني بغياب الرقابة يكثر الفساد.
أين المسؤول عن الظاهرة الخطيرة "أقول ظاهرة" لأنها تستحق الوقوف أمامها بل محاربتها بكافة الطرق والوسائل وهي "ظاهرة التسول" إذ نجد أنها أصبحت مهنة لبعض الأشخاص فنجد المرأة تحمل طفلاً "طبعاً يستحيل أن يكون طفلها" من الصباح حتى المساء وتتجول به وأطفال نائمون في الشوارع ورجال في محطات التاكسي والباصات فأصبحت هذه المناظر مألوفة في اليمن "لماذا لا نقوم بمنع مثل هؤلاء الذين يعملون على تشويه منظر اليمني ولماذا لا نحارب هذه المناظر القاتلة لليمن ونضع قانون يمنع التسول في الشوارع؟ لأننا بلد حضاري ونطمح لأن تكون لنا مكانة عالية بين الدول العربية والغربية ومثل هذه المظاهر تسيء لنا كيمنيين.
أين المسؤول عن الباعة المفترشين الأرض؟ فلقد أصبحت الأرصفة محلات للبيع فنجد شوارع لا تستطيع السيارات العبور منها وذلك لوجود مثل هؤلاء الباعة الذين أولاً عرقلوا مرور السيارات وسببوا الضيق للمارين ومنظرهم غير حضاري ومشين وغير ذلك أنهم يحتالون على الدولة فهم بذلك يتهربون من دفع الضرائب المفروضة لأنه ليس لديهم محلات بعكس أصحاب المحلات الملتزمين بالقوانين.
إن مثل هؤلاء يجب محاربتهم لماذا لا تتخذ ضدهم إجراءات صارمة غير إجراءات أخذ البضاعة عليهم؟ لأن مثل هذا التصرف أصبح مصدر رزق لأصحاب "البلدية" لأنهم من يقوم بأخذ البضائع من هؤلاء "الباعة" وبعد ذلك يذهب صاحب البضاعة ويدفع لهم "زايد - ناقص" ويتم الإفراج عن هذه البضاعة " وتعود حليمة لعادتها القديمة" فنحن هنا نطالب بوضع حل رادع لمثل هذه الظواهر والتصرفات التي تسيء لليمن.فما كتبت ذلك إلا لرغبتي أن نكون بلداً راقياً ومتحضراً في عيون كل من يزور اليمن.
