عبد الوارث النجري
الظروف المعيشية الصعبة التي صار يعاني منها الغالبية العظمى من أبناء الشعب لم تأت بين عشية وضحاها، بل تعتبر نتيجة لتراكمات سلبية الجميع غض الطرف عنها منذ منتصف التسعينيات وحتى اليوم والجميع بلا شك حكومة وحاكم ومعارضة ومواطن شركاء في الأسباب التي أوصلت البلاد إلى ما نحن عليه اليوم من أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية وتعليمية وغيرها، فكما أن الجميع شركاء في بناء الوطن وازدهاره، فإن الجميع بلا شك شركاء في تخلف البلاد وتدهور الأوضاع ولا يستطيع أحد أن يتنصل من المسؤولية والدور الذي لعبه خلال الفترة الماضية وساهم بشكل أو بآخر فيما نحن عليه اليوم.
فعندما يموت الضمير وتخلط الأوراق وتقدم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة تمنح القيم والمبادئ واللوائح والقوانين وغيرها من الضوابط إجازة مفتوحة ويتولى المناصب الحكومية وكافة مؤسسات الدولة أشخاص غير أكفاء ومرغوب فيهم من السذج والمنافقين والمتآمرين ومنعدمي الإحساس والشعور بالمهام والمسؤولية الموكلة إليهم، ولأنهم كذلك فإن نشاط وأداء تلك المؤسسات التي يديرونها يتجه نحو السالب والهدم وخلق المشاكل والأزمات المتفاقمة والمزمنة جراء السعي وراء تحقيق المزيد والمزيد من المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة مستخدمين بذلك شتى الطرق الملتوية والغير قانونية لما فيه إهدار الثروات ونهبها ومحاربة الكفاءات والقدرات خوفاً منها باعتبارها خطراً يهدد بقاء من لا خير فيهم لمدة أطول في تلك المناصب، ما يدفعهم إلى توظيف أبناءهم وأحفادهم في تلك المرافق والمؤسسات وهم لا يزالون في التعليم الأساسي بالدرجات العمالية وبعد بضع سنوات يسوى وضعهم إلى رؤساء أقسام ومدراء إدارات ومدراء عموم وأحياناً وكلاء وهم لا يزالوا منقطعين عن العمل لغرض إكمال الشهادة الثانوية أو الجامعة في الخارج ولأنهم كذلك فنجدهم مثلما استطاعوا الوصول إلى تلك المناصب الإدارية العليا في المرافق الحكومة فإنهم أيضاً يستطيعون الحصول على المواقع القيادية العليا في الحزب الحاكم، ورغم ذلك تجد أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب أو بدون سبب واختلافها من محل إلى آخر لا يهمهم ذلك ولا يعنيهم، وعند حدوث أي تلاعب في مشروع ما وتعثره وصرف الملايين من المليارات باسم تعويضات وبدل نقليات ومخاطر فإن ذلك أيضاً لا صلة لهم به ما دام هناك من يبرر ذلك من مهندسين وشؤون مالية ورقابة وتفتيش وشؤون قانونية، ليحمل الجميع أرضية المشروع وتنوع الطقس المسؤولية الكاملة، فهؤلاء جميعاً يدركون الحق ولكنهم لا يستطيعون الإفصاح به ما دام ذلك سيهدد مصلحته الشخصية كعدم صرف المكافآت والإضافي وبدل السفر وغيرها، ومثلما هم وضعوا المبررات وحملوا الطقس المسؤولية فهناك المئات من أمثالهم سيضعون المبررات لعدم صرف مستحقاتهم، وأي فاشل ومخالف وفاسد في مركزه الوظيفي داخل أي مرفق حكومي، فإنه وبلا شك فاشل ومخالف ومتآمر وفاسد في موقعه التنظيمي، وهذا ما يدركه الجميع ويحاول البعض تجاهله والبعض الآخر الدفاع عنه في محاولات ومبررات يائسة ومكشوفة.
وكذلك هو حال من هم على الضفة الأخرى من أحزاب سياسية معارضة ومؤسسات ومنظمات مدنية، على الرغم من أن معظم تلك الأحزاب السياسية المعارضة اليوم سبق وأن حكمت أو شاركت في الحكم بمعنى أن لديها خبرة سابقة حول الفساد المالي والإداري من حيث الأسباب والدوافع والحلول والمعالجات، لكن للأسف الشديد تجد في الأخير أن قيادات وقواعد تلك الأحزاب المعارضة همها الرئيسي هو كيفية القضاء على الحاكم والوصول إلى السلطة، مستغلة بذلك أخطاء الحاكم وسلبياته لما فيه تحقيق تلك الغاية و المصلحة الحزبية الضيقة، أما مصلحة المواطن الغلبان ومصلحة الوطن فهي مجرد شعار وجسر عبور إلى الضفة الأخرى، فما يتعلق بتلك الأحزاب المعارضة وأهدافها توصله إلى أعلى مستوى وما لم يتعلق بها أو بمصلحتها الحزبية تغض الطرف هي الأخرى عنه مهما كان حجمه وبشاعته وخطورته حتى أثناء حوارتها مع الطرف الآخر قبيل كل استحقاق ديمقراطي رغم أنه يتم بسرية تامة وفي غرف مغلقة، إلا أنه سرعان ما تفضح بنوده نتائج ذلك الاستحقاق وما حدث في الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006م أكبر دليل على ذلك.
