عبد الوارث النجري
الحادث الإجرامي الذي شهدته ساحة مدرسة (7 يوليو) بمنطقة سعوان أمانة العاصمة ظهيرة يوم أمس الأول يعد عملاً إرهابياً جباناً يستحق مرتكبه القتل لأن مثل هذه الممارسات الدخيلة على شعبنا اليمني المسلم وعاداته وتقاليده الحميدة هي بلا شك تأتي في إطار مخططات إجرامية عدائية تستهدف الطفولة ومستقبل وأمن وخيرات البلاد، فمن يرتكب عملاً كهذا لا يمتلك أي شعور بالمسؤولية ومجرد من كل الأحاسيس والمشاعر الإنسانية، كون الحادث استهدف طالبات في المدرسة هدفهن التزود بالعلم والمعرفة، كما أن من يستخدم عضلاته وقوته على المرأة بشكل عام طفلة كانت أو غيرها فإنه منبوذ من كافة شرائح المجتمع اليمني الذي تحرم عاداته وتقاليده مثل ذلك السلوك، كما تنبذه القيم والتعاليم الإسلامية السمحاء ولهذا فإن الحادث الإجرامي الذي قامت به مجموعة إرهابية ظهر أمس الأول في ساحة مدرسة (7 يوليو) أدانته كافة شرائح المجتمع اليمني والمنظمات المدنية والحزبية، وطالب كافة أفراد الشعب من مواطنين ومثقفين وسياسيين وحقوقيين وغيرهم الجهات الأمنية لتعقب الجناة وسرعة إلقاء القبض عليهم وإنزال أشد العقوبات بهم جراء فعلهم ذلك المشين من خلال إجراء محاكمة مستعجلة، حتى يمثل ذلك الجزاء الذي يستحقونه رادع قوي لهم ولأمثالهم ممن يحاولون إدخال الخوف والرعب في قلوب المواطنين وإقلاق السكينة العامة في المنازل والشوارع والحدائق والأسواق والمرافق الحكومية بمختلف أنواعها، فهذا الحادث يعد من الأعمال الإجرامية الخطيرة التي يجب تناولها بمحمل الجد والحزم وعدم التهاون في مرتكبيها، فالجميع لدينا أطفال طلاب وطالبات يذهبون كل صباح إلى المدارس بغرض التزود بالعلم والمعرفة في ظل أمن واستقرار ننعم به جميعاً ويجب علينا أن نكون صفاً واحداً ضد كل من يسعى لحرماننا من نعمة الأمن والاستقرار التي سلبت من المواطنين في العديد من الدول وحل بدلها الخوف والقلق والدمار والنزيف المستمر للدماء وانتهكت الأعراض وصودرت الممتلكات وذبحت الأخلاق والقيم والمبادئ والطفولة، ولعل محيطنا الإقليمي خير شاهد على ذلك وموعظة كافية للإدراك بأهمية الأمن والاستقرار، وهذا ما سبق وأن طرحناه في أكثر من موضوع ومناسبة ولكن لا حياة لمن تنادي، فالوطن بأمنه وخيراته واستقراره مسؤولية الجميع حكومة ومعارضة، مواطن ورجل أمن، عامل ورجل مال أعمال موظف ورجل اقتصاد وسياسي وأديب ومعلم وخطيب جامع وصحفي رجل وامرأة، شاب وشابه، فالوطن ملك للجميع وأمن وخيرات الوطن ينعم بها الجميع، مهما قست الظروف المعيشية وارتفعت الأسعار، إلا أنه في ظل الأمن والاستقرار ونعمة الأمن نستطيع أن نناقش قضايانا ونبتكر الحلول الناجعة لكافة المعوقات وندفع بعجلة التنمية ونتجاوز كافة الأزمات والمخاطر والمؤامرات والمخططات التي تحاك ضد يمننا الأرض والإنسان، وعليه فإنه من الواجب على الجهات الأمنية بذل قصارى جهدها بمسؤولية وطنية في مكافحة الجريمة وإفشالها قبل وقوعها من خلال تكثيف وتوسيع تحرياتها لتشمل كل شبر في الوطن وتتبع القتلة والمجرمين وأصحاب السوابق الذين لا يزالون طلقاء في هذه الحادثة وغيرها من الحوادث الأخرى أينما كان تواجدهم، أو المكان الذي يحتمون به فقوة وسلطة الدولة والقانون فوق الجميع وأقوى من الكل، كما يجب على الجهات الأمنية تفعيل كافة اللوائح والقوانين المتعلقة بالأمن سواء قانون حمل السلاح أو غيره، خاصة وأن البعض يقوم بإدخال الأسلحة مع مرافقيه إلى عواصم المحافظات من خلال إخفاء السلاح تحت مقاعد السيارات وتضليل رجال الأمن المتواجدين في النقاط على مداخل ومخارج المدن الرئيسية، كما يجب على الجهات الأخرى كوزارة التربية والتعليم والجامعات والإعلام والأوقاف والإرشاد والمنظمات المدنية والحزبية تدشين حملة واسعة لتوعية المواطنين حول أبعاد ومخاطر مثل تلك الممارسات الإجرامية على أمن الوطن وخيراته واستقراره وحياة المواطنين وحرياتهم، فهذه أمانة ومسؤولية تقع على عاتق الجميع.
