عبد الوارث النجري
نحن أعضاء المجلس المحلي في مديرية كذا والموقعون أدنى المحضر نبارك قرار مجلس الدفاع الوطني القاضي بانتخاب المحافظين ونزكي بالإجماع المحافظ "السابق" كمحافظ للمحافظة، ما سبق نموذج بدأ يمارس ويتكرر في معظم مديريات المحافظات على غرار الهيكلة المؤتمرية وانتخاب أمناء عموم المجالس المحلية في المحافظات وتجسيداً للممارسة الديمقراطية بأفكار قيادات مؤتمرية بحته، رغم أنه لا منافس من خارج اللجنة الدائمة والحزب الحاكم، لكن الطبع غلب التطبع ومن شب على شيء شاب عليه، قال تعالى: "إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. . الآية"، وفوق هذا وذاك تجد أن من يطرح موضوع التزكية الجماعية العمياء هم أصحاب المصالح والمستفيدين من وضع كهذا تجذر فيه أخطبوط الفساد المالي والإداري وظهرت الاختلالات في معظم المؤسسات والمرافق الحكومية ومنح القانون ولوائحه إجازة مفتوحة رغم كثرة الجهات الرقابية وكان آخرها هيئة مخاطبة الفساد، الأمر الذي دفع أصحاب المشاريع المشبوهة إلى ممارسة نشاطاتهم في مختلف محافظات الجمهورية وبحرية تامة، بدأت في جبال مران أقصى الشمال وانتقلت إلى ردفان وكرش في الجنوب، وكما حاولت القيادة السياسية العمل على إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها سعت بعض العناصر المحسوبة شكلاً على السلطة والحاكم إلى إفشال تلك الجهود الحثيثة من قبل فخامة رئيس الجمهورية، مستغلة أي حدث لتوظيفه بما يخدم مصالحها الشخصية وبما يتوافق مع أهداف وخطط أصحاب تلك المشاريع التخريبية، ولعل ما تسعى إليه تلك العناصر اليوم بتحويل انتخابات المحافظين يوم ال"27" من الشهر الجاري إلى موسم للهبر والمتاجرة والمساومة بمبررات واهية وغير صحيحة ومنها ما يتم طرحه ب"توجيهات عليا" الرئيس منها برئي فرئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الشعبي العام ورئيس مجلس الدفاع الوطني الذي أقر انتخاب المحافظين من قبل أعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يوجه بضرورة تزكية المحافظ فلان، أو علان، خاصة وأن أغلبية الناخبين مؤتمريون بنسبة 90% في كل المحافظات عدا محافظة الضالع، وكان بإمكان فخامة الأخ الرئيس إصدار قرار جمهوري بتغيير عدد من المحافظين كما تم قبل أشهر دون الاضطرار إلى اتخاذ قرار يقضي بانتخاب المحافظين بالتزكية من قبل أعضاء المجالس المحلية وليس من قبل الشعب، وإذا تمت انتخابات المحافظين نهاية الشهر الجاري بتلك الطريقة "التزكية" فإن مجلس الدفاع متخذ القرار ومجلس النواب مقر تعديلات مواد القانون وأعضاء المجالس المحلية "الناخبين" قد منحوا معظم المحافظين الحاليين شرعيتهم وشرعية المخالفات التي تمت السنوات السابقة والاختلالات الأخرى في تلك المحافظات. ومن هنا نجدها فرصة لتوجيه رسالة إلى أصحاب المصالح الشخصية والمحسوبين شكلاً على السلطة وهي أن المرحلة خطرة وما يحاك ويخطط لليمن أخطر وأدهى فكفاكم كذباً باسم الرئيس وكفاكم مخالفات وفساداً وتجاوزاً للقوانين باسم الرئيس، وكفاكم نهباً للمال العام واستغلال هذه الفعاليات لتحقيق مصالحكم الشخصية باسم الرئيس، وعلى حساب المصلحة العامة ولتدركوا وتعوا بأن رئيس الجمهورية رجل العفو والتسامح على إطلاع تام بممارساتكم وسلوكياتكم تلك المفضوحة، وبلا شك سيكون مصيركم جراء تلكم الممارسات لا يختلف عن مصير من سبقكم، صحيح أنه لم يتم محاسبة أحد منهم لكن الحال الذي هم فيه ونظرات العامة من المواطنين كافي لتجرعهم أكثر ما قد ينطق به لسان قاضي ويوجهه إدعاء.
كما نوجه رسالة للناخبين من أعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات بالقول لا خير فيكم إذا لم تؤدوا الأمانة التي حملها إياكم عامة الشعب يوم التاسع والعشرين من سبتمبر 2006م ومن وقع منكم على تزكية سابقة ليوم الاقتراع فهو بلا شك عنصر من العناصر المساعدة على استشراء الفساد ونهب المال العام ويجب تجميده ومحاكمته، كما نوجه رسالة للأخوة المحافظين بالقول: لا خير في أي محافظ ينشد التزكية المسبقة من قبل الناخبين، فهو بلا شك سيظل مهزوزاً أمام من زكوه لينفذ لهم ما يريدون، والمحافظ الناجح هو من سيدع إنجازاته خلال السنوات الماضية على مستوى كل عزلة وقرية ومديرية في المحافظة أتحدث عنه وتدفع الناخبين لاختياره.
