عبد الوارث النجري
"الأمانة العامة ترشح واللجنة العامة تقر" اختبار صعب تواجهه هذه الأيام خيول الحزب الحاكم جراء القرار المفاجئ الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني بشأن التعجيل في انتخاب المحافظين وتعديل قانون السلطة المحلية واختيار المرشحين والتحضير لعملية الانتخاب وغيرها في فترة زمنية قصيرة جداً، اضطرت أحزاب اللقاء المشترك لمقاطعتها لأن الأغلبية المريحة تخدم الحزب الحاكم ولا تمثل عناصر المشترك في القوى الناخبة للمحافظين من أعضاء المجالس المحلية في المديريات والمحافظات لا تمثل "10%" الاختيار الصعب الذي تواجهه اليوم الأمانة العامة للحزب الحاكم هي كثرة المرشحين من الكوادر والقيادات المؤتمرية على مستوى المحافظات الواحدة بحيث يصل عدد المرشحين لمحافظة مأرب أكثر من عشرة مرشحين من عتاولة المؤتمر البارزة ما محافظين سابقين أو وزراء سابقين وأعضاء مجالس الشورى وسفراء ومشائخ وغيرهم من العتاولة ذوي الخبرات السابقة في الحكومة والحزب الحاكم عشرات السنين، وهذا الأمر والكم الكبير من المرشحين الكبار سيضع الأمانة العامة للحزب الحاكم في موقف لا يحسد عليه خاصة في ظل الآلية التنظيمية المعروفة داخل الحزب الحاكم منذ تجسيد العملية الديمقراطية والعمل الحزبي.
الأمانة العامة ترشح ثلاثة من عشرات المرشحين في كل محافظة وهذا في حد ذاته لا يختلف كثيراً عن الآلية السابقة التي تطرقنا إليها الأسبوع الماضي وهي تجديد الولاء والتزكية المسبقة خطياً من قبل أعضاء المجالس المحلية المؤتمريين في ظل مقاطعة مسبقة من قبل اللقاء المشترك للمشاركة في الانتخابات وكذا مسألة تعديل المواد المتعلقة بعملية الانتخاب في قانون السلطة المحلية،وهذه بالطبع هي الديمقراطية على الطريقة المؤتمرية، فاللجنة العامة تقر مرشحاً للمؤتمر الذي سينتخبه أعضاء مؤتمريون "100%" فأي عملية ديمقراطية هذه التي يفاجؤنا بها الحزب الحاكم ولجانه الموقرة واللجنة العامة المتواجدة مركزياً في أمانة العاصمة هي من تقر مرشح المؤتمر لانتخابات ال"27" من الشهر الجاري تحت مسمى تجسيد العملية الديمقراطية وتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية وتجسيد اللامركزية على مستوى المديرية الواحدة من خلال مركزية بقرار في اختيار المرشح؟!!
ما إن تناولنا موضوع التزكية التي تمت في بعض المديريات حتى قام أمين عام الحاكم المنظر عبدالقادر باجمال بتوجيه مذكرة إلى كافة فروع الحزب الحاكم بالمحافظات بمنع التزكيات الخطية لأي من المحافظين السباقين أو أي مرشح آخر، وهذا بالطبع يتعارض مع ما يتم طباخته في اللجنة العامة للحزب الحاكم بربط اختيار مرشح المؤتمر المنفرد في عملية انتخاب المحافظين بإقرار اللجنة العامة أمينها العام باجمال، لكن ما ننتظره خلال الأيام القادمة هو عملية الترشيح التي ستتم من قبل الأمانة العامة للحزب الحاكم وما هي الأطروحات والمعايير التنظيمية التي على ضوئها سيتم ترشيح ثلاثة من عشرات المرشحين من قبل الأمانة العامة، وكيف ستتوافق اجتماع الحزب الحاكم وتياراته المختلفة والتي لها جدد في الأمانة العامة واللجنة العامة مع بعضها البعض على اختيار المرشحين وإقرار المرشحين أو بالأصح إقرار المحافظين الجدد، مع أن بعضهم قديم وأصبح أثري يفترض نقله إلى المتحف الوطني كمركز للأداء المؤتمري في المرافق الحكومية خلال السنوات العشر الماضية وأحد المعاجم النادرة لكيفية تجذير الفساد المالي والإداري في أي مؤسسة حكومية في عام واحد فقط، ما يفضح الرموز المؤتمرية ويكشف عيوبها هو استهداف بعض المحافظين الحاليين في عدد من وسائل الإعلام المحسوبة على الحزب الحاكم، في الوقت الذي لا تزال اللجنة العامة نفسها غارقة بفساد تلك الرموز المؤتمرية التي تسعى يوماً بعد آخر لتلميع نفسها واستغلال هذا الحزب الذي كان يوماً ما هو ترجمان الولاء الوطني ومنبعه الصافي العذب، هذه العناصر للأسف استطاعت من خلال العديد من العوامل الأخرى والمتغيرات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية استطاعت الوصول إلى مواقع قيادية عليا في الحزب الحاكم وكذا الحصول على مناصب حكومية رفيعة، مع أنها نفسها تفتقد الكثير من المقومات والمؤهلات الوطنية والتاريخية التي تمتلكها آلاف العناصر المؤتمرية الصادقة والمهمشة في شرق البلاد وغربها رغم نجاحاتها وأدوارها المعروفة التي يشهد لها الجميع.
