عبد الوارث النجري
. في الوقت الذي كانت فيه الخيول الناخبة في المديريات والمحافظات قد بدأت في الجمع والتحضير وحشد التوقيعات لتجديد الولاية للمحافظين الحاليين من خلال التزكيات الجماعية والتي كانت في صالح المحافظين بنسبة (100%) أدركت الأمانة العامة للحاكم أن تلك التزكيات الجماعية ستسحب البساط من تحت أقدام خيول الأمانة العامة ليكون القرار في الأخير بيد الخيول الناخبة فقط، الأمر الذي دفع الأمين العام للحزب الحاكم لتوجيه رسالة إلى فروع الحاكم بالمحافظات بمنع التزكيات الخطية وعدم العمل بها، ومن خلال التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون السلطة المحلية بما يتوافق وانتخاب المحافظين نجد أن خيول الحزب الحاكم من الأمانة العامة ومجلس النواب لم تتخلل عن صفات اتسمت بها وعادات وسلوكيات مارستها أكثر من مرة باسم الديمقراطية والانتخابات وهي التزكية المسبقة حتى أثناء إعادة الهيكلة المؤتمرية وهو نظام التزكيات المسبقة وجمع التوقيعات ولكنها قلصتها هذه المرة من نسبة (100%) إلى نسبة (10%) حيث احتوت شروط الترشح لمنصب المحافظ على حصول المرشح لتزكية مسبقة ل"10%" من القوى الناخبة في المحافظة على أن لا يزكي كل عضو مجلس محلي سواء في المديرية أو المحافظة أكثر من مرشح، هذا إلى جانب الشروط المسبقة كتحديد العمر ب"40" عاماً وخبرة العشر سنوات وكذا وجود اسم المرشح في السجل الانتخابي والذي أثار جدلاً واسعاً بمجلس النواب وتم تعديله إلى آخره، من الشروط المجحفة والتي بلا شك الهدف الرئيسي منها ليس إصلاح الشأن المحلي بالمحافظات بقدر ما هو التقليص وعدم إتاحة الفرصة للكوادر الشابة والمؤهلة والكفؤة للإسهام في عملية البناء والتنمية التي تعد من أهم بنود البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، والعمل على إعادة تلك الوجوه السابقة إلى المحافظات التي يديرونها ولكن بصبغة ديمقراطية مؤتمرية من الطراز الأول، حتى يمارس هذا المحافظ "الجديد - القديم" كافة الصلاحيات من الهبر والبطش والظلم والمخالفات بقوة الانتخاب المزعوم، وما على المواطن المغلوب على أمره سوى الالتزام بالصمت وتقديم الولاء والطاعة المطلقة والصبر على ما هو آت ما دام ذلك اختياره، فالمواطن الذي انتخب يوم التاسع والعشرين من سبتمبر 2006م عضو المجلس المحلي في المديرية وممثل المركز الانتخابي يجب عليه الموافقة على كل إجراءات وممارسات المحافظ المنتخب مؤخراً من قبل ذلك العضو في المجلس المحلي في المديرية وممثلها في محلي المحافظة، أما نسبة ال"10%" التزكية المسبقة التي اشترطها القانون على كل مرشح لمنصب المحافظ فالجميع يدرك أنها جاءت متأخرة، خاصة وأن بقية هذا الشرط يقول على أن لا يرشح أي عضو محلي أكثر من مرشح، وهذا الأسلوب الملتوي ذو الصبغة المؤتمرية المفضوحة جاء بالطبع بعد قيام معظم المحافظين الحاليين بجمع التزكيات الجماعية من كافة أعضاء المجالس المحلية في المديريات والمحافظات خلال الأسبوع الماضي، وتلك التزكيات الخطية الجماعية التي صارت في ملفات المحافظين الحاليين والمرشحين في نفس الوقت فوتت الفرصة أمام المرشحين الآخرين وعملت على عرقلتهم في استيفاء شروط الترشح لمنصب المحافظ.
الشروط هذه لا نختلف عليها، لكن كان من الأولى عدم الشروع بتلك الممارسات اللاقانونية من خلال التوجيهات الملزمة لكافة أعضاء المجالس المحلية بضرورة الإسراع بعمل التزكيات الخطية الجماعية للمحافظين الحاليين، مع أنه كان بالإمكان وجود أكثر من أربعة إلى خمسة مرشحين لمنصب المحافظ على مستوى المحافظة الواحدة حسب التعديلات الأخيرة للقانون لكن الآن وقد قام ما نسبته (90%) من القوى الناخبة في المحافظات بمنح المحافظين التزكية الجماعية، فإنه صار من الصعب وجود أكثر من ثلاثة مرشحين للمحافظة الواحدة وفي بعض المحافظات سيتنافس اثنان مرشحان فقط على منصب المحافظة ، مع العلم أن المسألة صارت محسومة من خلال إقرار اللجنة العامة للحزب الحاكم لمرشحيها في كل المحافظات، وهكذا ديمقراطية وإلا بلاش؟!.
