أخبار اليوم/ خاص:
من وسط زحمة معاناة وشكاوى السواد الأعظم من أبناء الشعب اليمني ومن بين صفوف وصيحات المشاركين في المظاهرات والاعتصامات السلمية المنادية بحياة كريمة عند أدنى مستوياتها، والحد من الفساد والعبث بمقدرات البلاد والعباد، ومحاسبة الفاسدين وتوفير لقمة العيش من خلال توفير مادة القمح - "الأسمر" لأنه أصبح بشهادة وزير التجارة- للمواطن بالسعر الطبيعي بعيداً عن المضاربة وجشع التجار..
ومن وسط الحديث عن وجود احتقانات ومشاكل عالقة منذ سنين مضت تتعلق بالحقوق المنهوبة والمسلوبة أصدرت السلطة أحدث موديلاتها من القرارات ودون سابق إنذار "قرار انتخاب المحافظين" مرة واحدة، لتثبت لنا نحن أبناء هذا الشعب المغلوب على أمره وللعالم أجمع أن اليمن بلد ديمقراطي ويمضي قدماً نحو تطوير نهجه الديمقراطي دون أي املاءات أو ضغوطات خارجية أو حتى داخلية..
السلطة وحزبها الحاكم الذي ذهب إلى إصدار هذا القرار والقانون جعل الكثير من أبناء هذا الشعب تتأكدون بأن هذا الحزب وهذه الحكومة يعيشان في كوكب وبلد غير البلد والأرض التي يقطنها الشعب اليمني الذي لم يعد يفكر إلا في كيس القمح ولقمة العيش المغمسة ليس بالماء حتى لا نبالغ وإنما بقليل من الإدام..
الشعبي العام وحكومته أثبتت أخيراً بأن مشاكل ومعاناة وهموم المواطن اليمني لا تعنيها لا من قريب ولا من بعيد.. فلا ندري ما هو الدافع الذي جعلها تتجه صوب اتخاذ هذا القرار على الرغم من أن الحزب الحاكم وسلطته يعيشون حالياً أزمة وخلافات لا أول لها ولا آخر بسبب هذا القرار الذي قد يشكل عاملاً كبيراً في تقسيم الشعبي العام المقسم أصلاً ويربك ترتيباته للانتخابات النيابية القادمة..
وبعيداً عن خلافات الشعبي العام حول مسألة انتخاب المحافظين هل تعرف السلطة والحكومة ومجلس النواب أن ملايين الناخبين الجوعى يريدون الحصول على كيس القمح بالقيمة التي تتناسب ودخلهم المتدني؟، وهل يدرك المسؤولون في هذا البلد بأن المواطن اليمني في الوقت الراهن لم يعد يعنيه صدور أي قرارات أو أي انتخابات أو تعيينات بقدر ما يعنيه حكومة ومسؤول يضمن له العيش الكريم بعيداً عن العوز والحاجة والفاقة التي تدفع البعض إلى التسول في أحسن الحالات واللجوء إلى المحرمات في أسوأ الحالات؟ وهل تعرف حكومة الشعبي العام بأن مسألة انتخاب المحافظين لن توقف صرخات المظلومين وذوي الحقوق وأصحاب الأراضي والمبعدين من الوظائف قسراً؟ وإن كان هذا القرار قد شغل الناس بعض الشيء!
وعوداً على ذي بدء ومن وسط معاناة الشعب المطحون وصرخات أصحاب الحقوق وأنين المحتاجين والناخبين والجوعى هل يدرك الشعبي العام وحكومته بأن المحافظ الجديد أو القديم المتجدد وملهاة انتخاب المحافظين، وأن الديمقراطية التي لا تحد من الفساد ولا تحاسب المفسدين والناهبين للمال العام ولا ترد الحقوق، أمور كلها لا تعني المواطن الذي بات يؤرقه كيف يؤمن لنفسه ولمن يعول لقمة العيش الكريمة؟! أم أن السلطة تشعر بأنها قد أنهت وأنجزت حل جميع قضايا الشعب ولم يعد أمامها إلا ترسيخ ديمقراطية انتخاب المحافظين المعينين من المؤتمر الشعبي العام.
