عمار الحيدي
الهوة المزروعة بين المظهر والكلمات والعبارات الجميلة التي تردد دائماً، وبين الأفعال والسلوكيات التي تتم على الأرض أصبحت كبيرة جداً يلمسها الصغير والجاهل قبل الكبير والعاقل.. والتي تؤكدها الوقائع الملموسة من ممارسات وسلوكيات وتصرفات وقرارات أغلب القيادات الوسطى في مفاصل الدولة المختلفة "بالأخص الأمنية" التي قفزت بها ظروف المناخ السياسي القائم أو روابط القرابة والنسب والمنطقة، لتضعها على رأس هموم أهم الإدارات الأمنية المستحدثة في عدن بدون مراعاة للخبرة والكفاءة..إلخ.
ولو كان المنصب الموقع والكرسي أكبر من قدراتهم وإمكانياتهم النفسية والذهنية والفكرية والتعليمية والثقافية، فنرى هذه القيادات تعمل بوعي أو بدونه، وبإدراك أو بدونه، وبكل إصرار وجهل للأسف تتبع سلوكيات وتصرفات وتتخذ القرارات وتضرب الصالح العام والسلم والأمن الاجتماعي، وتصب الزيت على النار وتخلق الحقد والضغينة والكراهية بين زملاء العمل، وعلى النظام القائم، والدفع بالتعاطف المتزايد والوقوف مع الحراك المشتغل على مستوى الوطن وبالأخص ما يطلق عليه اصطلاحاً بالمحافظات الجنوبية والشرقية والذي بدأ بأخذ مسارات غير سلمية وغير أخلاقية ومناطقية في أحياء كثيرة، والتي قد تدفع الأفراد إلى التفكير بالقيام بأعمال يحرمها ويستنكرها الدستور والقانون، ونخص هنا القيادات الأمنية في عموم اليمن وعدن خاصة، هذه الإدارة الأمنية المستحدثة بالتزامن مع قيام أهم منشأة اقتصادية وإيرادية في عاصمة اليمن الاقتصادية عدن والتي أنشئت بقرار جمهوري وحددته اللوائح والأنظمة الخاصة بكل القطاعات التابعة لها ومنها القاطع الأمني الذي يبلغ عدد منتسبيه من أفراد وصف ضباط بالمئات ولكن القوة العملية العاملة على الأرض لا تتجاوز الثمانين فرداً وضابط هم يتحملون أعباء ومهام الأعمال الأمنية بشكل دائم ومستمر، رغم حرمانهم من أبسط حقوقهم الأخلاقية والإنسانية والمعيشية كحرمانهم من الإجازات والراحات الأسبوعية وغيرها وكذا عدم منحهم مستحقاتهم التي أقرها لهم قانون الخدمة مثل الإعاشة الجافة والطازجة وغيرها. وهم بذلك يسيئون للنظام القائم فمتى تترفع عن مستوى الصغائر والجهل والمناطقية ومحسوبية والتعامل بمسؤولية وحسن وحدوي وطني بالتواضع وتجسس مشاكل وهموم من هم تحت إدارتهم والتعامل معهم بمبدأ والمواطنة المتساوية بروح الأب أو الأخ الأكبر وبمسؤولية، من خلال توزيعهم وفقاً لاختصاصاتهم والخبر، ووضع برنامج للمناوبات والمهام.. ومنحهم الراحات والإجازات الأسبوعية والشهرية والسنوية وكذا بقية مستحقاتهم من الإعاشة الجافة والطازجة وغيرها من المستحقات التي يكفلها قانون الخدمة في المؤسسات العسكرية والأمنية، والمعمول بها في إدارات الأمن الأخرى.. وقبل أن يطلب منهم تأدية واجباتهم يجب منحهم مستحقاتهم كاملة بل وزيادة، وكذا المساعدة في حل الكثير من المشاكل الخاصة التي تواجههم على مسار الحياة الخاصة والأسرية والاجتماعية والمعيشية والتعليمية وتنمية المهارات والثقافة الوطنية العامة.
ونرى بأن الأجدر بالقيادة السياسية وفي مقدمتها فخامة الأخ الوالد الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - حفظه الله- وأدامه- أعطاء الأولوية والاهتمام والرعاية للأفراد ذوي الراتب الدنيء والراتب المحدود ورفع ما يمارس في حقهم من قياداتهم المباشرة والمختلفة التي تتجاهل موضوع المواطنة المتساوية والجوانب الإنسانية والمعيشية والأخلاقية.. وغيرها.
ونحن على يقين أن هذه القيادات تعلم أن القيادة السياسية لا يوجد لديها الوقت لإطفاء الحرائق التي يشعلونها، كون المرحلة مرحلة بناء وتنمية وتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي والاستقرار والنهوض الاقتصادي، وتربية وبناء جيل وطني وحدوي طاهر ونظيف من كل أوساخ وقاذورات ظلامية وأمراض نفوسهم والماضي التشطيري.
وعلى هذه القيادات أن تطور وتنمي تعليمها ومداركها ومعارضها وثقافتنا والارتقاء بأخلاقها.. إلخ، يملؤون الكراسي والمناصب التي تجلسون عليها ولو بشيء من الجدارة، رغم معرفتنا الأكيدة بطرق اختيارهم ووصولهم إلى هذه الكراسي والمناصب.. التي حرم منها الكثير ممن يستحقونها بسبب مناخاتكم الخاصة.
مع الوعد منا بفتح الكثير من الأبواب المغلقة وبأرقامها ووثائقها الخاصة الصحيحة. فهل أنتم واعون؟!!.
إن كل ما أوردناه من مصادر وحقوق مستحقات الفرد المختلفة يتم تحت رعاية مدير أمن المحافظة ومباركته، وكون مخصصات هذه الإدارة الأمنية كبيرة - كبيرة - كبيرة جداً من مبالغ مالية وقرطاسية ومواد غذائية وتقديم الغذاء والوقود.
وهو يعتبر إساءة متعمدة للنظام القائم.
