كتب/عبد الباري سيف السبئى
إن الوقف كان تاريخياً وراء استمرار وامتداد المجتمع الإسلامي بمؤسساته الصحية والعلمية والتعليمة والاغاثية والتنموية، دون انقطاع، ذلك أن الوقف كان ولا يزال مؤسسة القرآن وليس أحدى مؤسسات السلطان بل هو مؤسسة المجتمع وليس مؤسسة للوزير، هو مؤسسة المجتمع المدني لتحقيق التواصل العلمي والثقافي والصحي والاجتماعي ...
إذا كيف نسعى إلى تطوير هذه المؤسسة التي تعتبر أم المؤسسات جميعاً أو "أبو" المؤسسات جميعاً فالدور التنموي الذي اضطلع به الوقف في التاريخ الإسلامي كان شاملاً لكثير من مرافق الحياة ولا يزال، فلقد كان يقوم بدور الكثير من الوزارات والمؤسسات اليوم مثل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة السياحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الدفاع و وزارة الأوقاف والإرشاد. والمؤسسات الاجتماعية...
إذا لآبد من السعي لإقامة مؤسسات وقفية، وبنوك وقفية، وإعلام وقفي والدعوة إلى ندوات ومؤتمرات يشارك فيها اقتصاديون وإداريون وفقهاء للحوار والنظر والتطوير والارتقاء ، وإعادة النظر بجذور الذهنية، التي ما تزال تحكم تصرفاتنا. من الحماس والتحشيد والتعبئة ورد الفعل والقفز من فوق القضايا ومغادرة العمل قبل إكماله وإتقانه والاضطراب في جدول الأولويات .
الأمر الذي يورث الفشل والضياع وتبديد الطاقات وبعثرتها، واختلاط الأمنيات بالإمكانيات.
وطرح الكثير من القضايا والعناوين في غياب المقومات والامكانات.
بعيداً عن المرابطة في الموقع المختار وتوفير كل متطلباته وشروط نجاحه.
إذ إن الاشكالية عندنا كانت وماتزال في مجتمعنا اليمني الكبير هي أن المؤهلات والمقومات في المجتمع والتنظيم والمؤسسة يحكمها الولاء والثقة والانتساب والطائفية والسلالية والعمل الفردي وليس العلم والتخصص والخبرة...
ولا مانع عندنا من تضييع الأمانة" إيكال الأمر إلى غير أهله" حتى ولو كانت تتم تحت شعارات وشعائر إسلامية.
إذا ولابد من تعظيم رسالة الوقف وتثمير أمواله وارتياد آفاق متطورة ومتوازية مع حركة المجتمع ومجالات استثماراته وخططه التنموية لأن فيه مصلحة وفيه تعظيم للوقف والحصول على قدر أكبر من موارده وتحقيق أهدافه وعدم الجمود على الحال القديمة وقد تغيرت الدنيا. الأمر الذي قد ينتهي بالوقف إلى مؤسسة متخلفة عاجزة عن النمو بدل أن تكون قادرة على التنمية وبذلك يفقد الوقف وظيفته الاجتماعية والاقتصادية ولا أنساء الذين يستطيعون تقدير المصالح والمفاسد وهم أهل الاختصاص وأهل الاختصاص في مجال الأوقاف لابد من أن يكون هناك ثلاث مرجعيات الأولى مرجعية النص وهم الفقهاء المرجعية الثانية وهم فقهاء الاستثمار"كشمية" المرجعية الثالثة هم فقهاء الإدارة "كضبط وربط وسلاسة حركة" إذا فالوقف عمل اجتماعي خيري تكافلي .
مدير مكتب الأوقاف والإرشاد مديرية الصافية
