شهاب الدين المحمدي *
إن انتشار ظاهرة الزواج العرفي وخاصة بين الشباب الجامعي من الجنسين يعد من أخطر الظواهر التي من شأنها تدمير أواصر هذه الأمة وتخريج أجيال ممن لا يعرف لهم أب أو أم هي أجيال تعد من اللقطاء، فهذا النوع من الزواج لا يحقق مقاصده الاجتماعية والإنسانية من تحقيق الألفة والمحبة بين أسرتين يتحقق فيهما قول الله تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون" سورة الروم آية "21".
إذاَ هذا النوع من الزواج غير معروف لأسرة الولد أو البنت وليس فيه نفقة ملزمة ولا كسوة ولا سكن ولا رحمة لأن كلاً منهما يحرص على كتمان الأمر وإخفاء الزواج ويتملكهما دائماً الشعور بالإثم والخوف من المستقبل والقلق والاضطراب وهو ما يدفع أبواباً للفساد لا نهاية لها وعواقبه وخيمة ويجلب الحسرة والندامة والعض على أصابع وأنامل الندم.
وهذه الظاهرة والمنتشرة كما قلنا سابقاً فيما بين الشباب والفتيات في المدارس والجامعات ظاهرة تستحق الدراسة والاهتمام لتصحيح مفهوم هذا الزواج وما مدى صحته شرعاً خاصة وأن الشباب الذين يقدمون عليه يرون أنه لم يكن هناك توثيق أيام الإسلام الأولى وكان يكفي الإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة وحضور شاهدين وهما ما يقومان به بالضبط، لذا وجب التوضيح تماماً أن ما يحدث الآن باطل شرعاً بل إن البعض يعتبره زنا وما ترتب عليه من أبناء هم أبناء غير شرعيين وهو الرأي المتفق عليه لدى جموع الفقهاء ما عدا رأياً لأبي حنيفة.
والزواج العرفي سواءً كان محرراً في ورقة أم تم شفاهة لا تسمح الدعاوى الناشئة عنه ومن ثم فإنه لا يترتب للزوجين أي من الحقوق المترتبة على عقد الزواج هذا فلا تجب نفقة الزوجة على زوجها ولا حق له في طاعتها ولا يرث أحدهما الآخر اللهم إلا إذا أقر الزوجان به أمام القضاء ولم يكن محلاً لإنكار وترتب عليه صدور حكم من القضاء بإثباته مع ذلك حفظاً للأنساب فإنه يثبت به نسب الأولاد بكافة طرق الإثبات، وإذا كان الزواج العرفي قد توفرت له شروط العقد الصحيحة فما الذي يمنع من أن يكون على يد الموظف المختص الذي حددته الدولة لذلك المأذون الشرعي أو ما يسمى عندنا في اليمن الأمين الشرعي.
إذاًَ الزواج العرفي من أخطر المشاكل على المجتمعات العربية المحافظة.
الآثار المترتبة والسيئة على الزواج العرفي.
1- ضياع حقوق الزوجة حيث أن دعواها بأي حق من حقوق الزوجية لا قيمة لها أمام القضاء لعدم وجود وثيقة الزواج الرسمية.
2- الزوجة قد تبقى معلقة لا تستطيع الزواج بآخر إذا تركها من تزوجها عرفياً دون أن يطلقها وانقطعت أخباره عنها أو أصابته أي حالة عصبية أو نفسية فقد فيها قدرته العقلية.
3- الأولاد الذين يأتون نتيجة للزواج العرفي قد يتعرضون لكثير من المتاعب التي قد تؤدي بهم إلى الضياع والتمزق داخل مجتمعهم بل وقد ينكر نسبهم.
4- بما أن الأصل في الزواج الإشهار والإعلان ومن ثم تبادل التهاني والتعارف بين أهل وأقارب الزوجين بعض الفقهاء عدوه شرطاً من شروط صحة عقد الزواج، حيث أن الزواج العرفي يتم في سرية وكتمان يترتب عليه انقطاع أواصر المودة والرحمة والمحبة والتقارب بين أهل الزوجين.
* مدير عام الإعلام والعلاقات والمؤتمرات بوزارة الأوقاف.
