عبد الوارث النجري
على إثر أعمال التخريب وأحداث الشغب التي شهدتها محافظة الضالع وعدد من مديريات أبين ولحج، عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعه ليخرج منه بقراره القاضي بضرورة التعجيل في عملية انتخاب محافظي المحافظات، وعلى ضوء ذلك القرار تم الإعلان من قبل فخامة رئيس الجمهورية بأن يوم ال(27) من ابريل الماضي هو موعد انتخاب المحافظين، ونظراً لضيق الوقت والمدة الزمنية المتبقية خرجت اللجنة العامة للحزب الحاكم بقرار هو تأجيل موعد الانتخابات إلى يوم ال(17) من مارس الجاري على أن يتم في يوم ال(27) من ابريل دعوة الرئيس للهيئة أو القوى الناخبة للتوجه صباح يوم ال(17) من مارس إلى صناديق الاقتراع لانتخاب محافظي المحافظات.
لكن وفي الوقت الذي لا تفصلنا عن موعد هذا الاستحقاق الديمقراطي سوى عدة أيام لا تزال هناك العديد من الأسئلة وفي مقدمتها اللجنة العامة للحزب الحاكم، ووزارة الإدارة المحلية وقيادات أحزاب اللقاء المشترك وكذا القوى الناخبة نفسها.
هل عملية التعجيل بانتخاب المحافظين ترجمة للبرنامج الإنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية؟ أم تعد إحدى المعالجات المطروحة لما هو جارٍ في المحافظات الجنوبية. هل مقاطعة أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك لهذه الانتخابات عن عدم قناعة بآليتها وتوقيتها والإشراف عنها من قبل وزارة الإدارة المحلية وليس من قبل لجنة انتخابات؟ أم مجرد عذر أقبح من ذنب كون معارضة المشترك لا تملك رصيداً في القوى الناخبة يشجعها على خوض غمار المنافسة أو المناورة والتهديد بها؟! ما أسباب الصراع الذي بدأ يلوح للأفق بين وزارة الإدارة المحلية واللجنة العامة للحزب الحاكم؟ وأخيراً وهو ما يهم المواطن والشارع والمنظمات الدولية والمراقبون هل انتخابات المحافظين التي ستشهدها بلادنا يوم ال(17) من الشهر الجاري وبآليتها الحالية تعد بالفعل نقلة نوعية إلى مرحلة الحكم المحلي ودفع عجلة التنمية في البلاد والعمل على حل الكثير من المشاكل والاضطرابات التي تشهدها العديد من المحافظات بين الحين والآخر، واستكمال المشاريع المحلية المتعثرة منذ عدة سنوات؟ أم أنها كما تقول المعارضة في أحزاب اللقاء المشترك ليست سوى مسرحية هزلية من إعداد وإخراج الحزب الحاكم؟!
سنحاول بقدر الإمكان الإجابة على كافة الأسئلة السابقة من خلال عمل تحليل دقيق لمجريات الأحداث المرتبطة بانتخابات المحافظين، أو بالأصح الإجراءات فمثلاً لو اطلعنا على أسماء مرشحي الحزب الحاكم لهذه الانتخابات فيما يخص المحافظات الجنوبية لوجدناهم من أبناء تلك المحافظات عدا محافظة شبوة وكذا هو الحال بالنسبة لمرشحيه في المحافظات الشمالية فمعظمهم من أبناء المحافظات عدا محافظات "الجوف - حجة - المحويت"، لكن هل يعني ذلك أن الانتخابات سيكون لها دور فاعل في إخماد الفتنة المشتعلة في المحافظات الجنوبية وإسكات تلك الأصوات النشاز الداعية إلى التمزق والانفصال خاصة بعد أن يدير شؤون تلك المحافظات أشخاص من أبنائها؟ لا من المحافظات الشمالية أو "مطلع" كما كان يتم طرحه بأنه حتى مدير قسم الشرطة من "مطلع" في رأيي الشخصي لا أعتقد أن الانتخابات التي ستشهدها البلاد بعد أيام لن يسهم بأي شكل من الأشكال في إحباط ذلك المخطط التآمري الذي يستهدف البلاد ووحدتها وبدأ تنفيذه بأيادي عناصر محدودة ومعروفة بتاريخها من أبناء تلك المحافظات ولا تمثل سوى أنفسها وبقية أبناء المحافظات الجنوبية براء منها كما أن كافة أبناء صعدة أبرياء من تلك العناصر الإجرامية المخربة من عصابة التمرد التابعة للمجرم عبدالملك الحوثي لكن لماذا قاطعت أحزاب اللقاء المشترك هذه الانتخابات؟ هل لأنها تطعن في عدالة ومصداقية الجهة المشرفة على الانتخابات للمحافظين والممثلة بوزارة الإدارة المحلية؟! أم لأن الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام لم يعطِ أحزاب المشترك حصتها من اللجان الإشرافية على الانتخابات؟! لا أعتقد هذا ولا ذاك بل لأن حصة المشترك في القوى الناخبة في الميدان لا تشكل أي رقم يعطيها ويمنحها القوة لخوض المنافسة عدا محافظة الضالع وبذلك فقد سعت لوضع مبررات واهية للمقاطعة بدلاً من قول الحقيقة وخاصة وهي على مدار عام تعمل على تهييج الشارع من خلال المهرجانات والاعتصامات على أمل أن لا يخذلها في الانتخابات النيابية القادمة (2009) كما حصل في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها البلاد في أواخر سبتمبر 2006م، لذا فهي ترى أن الإعداد الجيد لعملية الخوض والمنافسة في الاستحقاق النيابي القادم أهم بكثير من المشاركة في انتخابات المحافظين التي ربما قد تعمل تلك المشاركة على تهبيط معنويات قياداتها الميدانية في المحافظات.
أيضاً فإن المطلع على عملية الإعداد والتحضير لهذا الحدث الديمقراطي الذي ستشهده البلاد بعد أيام ومن خلال عمل دراسة دقيقة لتلك الخطوات يجد الآتي: محاولة اللجنة العامة في الحزب الحاكم للاستحواذ على كل شيء فيما يخص عملية اختيار المرشحين، حيث كان من المفترض إشراك فروع المؤتمر في المحافظات بهذه العملية، حتى من باب ترشيح ما بين خمسة إلى عشرة من القيادات المؤتمرية في المحافظات إلى الأمانة العامة والتي بدورها تختار ثلاثة مرشحين واللجنة العامة تقر شخصاً من الثلاثة، لكن اللجنة العامة سعت بذلك إلى الاستحواذ بهدف إنزال معظم أعضائها مرشحين في كثير من المحافظات لكن بعد أن قاطعت أحزاب اللقاء المشترك الانتخابات أين يكمن دور وزارة الإدارة المحلية ووزيرها المخضرم عبدالقادر علي هلال؟ هل في الإشراف على عملية الاقتراع السري وإعلان النتائج المعروفة مسبقاً؟ هل كانت المعارضة تطمح إلى إيجاد منافسين آخرين لمرشحي المؤتمر سواء من أحزاب المعارضة أو حتى مستقلين "كمبارس" ولكن اللجنة العامة للحاكم وفروعه في المحافظات عملوا جميعاً على تكبيل الوزارة وطموحاتها من خلال فرض التزكيات المطلقة لمرشحي الحزب الحاكم في كل محافظة حتى صارت بعض المحافظات إذا لم نقل معظمها محسومة ولا يستدعي الأمر لعملية الاقتراع السري في يوم الانتخابات لأن مرشح الحزب الحاكم أصبح ينافس ظله بعد عجز بقية المرشحين عن استيفاء شروط الترشح وخاصة تزكية ال(10%) التي سبق وأن تطرقنا لها في أكثر من موضوع إلى جانب تراجع البعض الآخر من المرشحين المنافسين بعد تسمية مرشح الحزب الحاكم في كل محافظة ولأنهم مؤتمريين صاروا مخيرين بين أمرين إما الخوض في منافسة نتائجها معروفة مسبقاً أو الاستقالة من عضوية الحزب الحاكم أو التراجع عن المنافسة حفاظاً على ماء الوجه لكن الأهم من ذلك ما هو رأي المنظمات الداعمة والمراقبون الدوليون في هذه الانتخابات هذا ما سيتم تناوله بعد يوم ال(17) من الشهر الجاري؟!
