سعيد محمد سالمين
لقد تعقدت حياة الناس المعيشية، وتصعبت سبل عيشهم، وأصبحت جموع الأسر الفقيرة الأكثر إنجاباً في ظل محدودية دخولهم الشهرية وأكثر الشرائح الاجتماعية تضرراً ومضاراً من تسارع موجات الغلاء الفاحش يوماً بعد يوم دون وجود ضوابط لكبح جماحها للتخفيف من معاناة وهموم الناس النفسية والمعيشية بوجه عام.
ولعل ذلك يقودنا إلى حقيقة المشكلة السكانية التي تعاني منها بلادنا وستظل تعاني من وطأتها باستمرار إذا لم تضع لها ألف حساب، والبحث عن حلول لها بجدية ومسؤولية جماعية مشتركة، فالمشكلة تكمن في النسبة بين الإمكانيات الاقتصادية التي تملكها الدولة وبين التضخم السكاني الذي لا حل له، حيث بلغ معدل النمو السكاني السنوي في بلادنا اليمن بنسبة "3.5%"، وهذه الزيادة المخيفة في النمو السكاني تجعل حكومتنا الموقرة تتخبط تخبطاً عشوائياً في كيفية تلبية متطلبات وحاجات هذه الأفواج المتزايدة من المواليد سنوياً، في ظل محدودية إمكانياتها الاقتصادية ومواردها المادية، وغياب دقة الإحصاءات والتعامل بالتخطيط الإستراتيجي الشامل لمختلف نواحي التنمية المستديمة والبشرية، وقصور كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري بشكل فعال.. ولكن علاج هذه المشكلة السكانية التي تقف حجر عثرة في طريق النهوض الاقتصادي، وتلبية طموحات المواطنين في التقدم والرخاء، وتحسين المستوى المعيشي والخدمي إنما يكون بتحديد النسل وهو ما عبر عنه الحديث "جهل البلاء كثرة العيال مع قلة الشيء "، كما عبر عنه الصحابي الجليل ابن عباس "إن كثرة العيال أحد الفقرين، وقلة العيال أحد اليسارين"
وتنظيم النسل أمر مطلوب شرعاً، وهذا التنظيم سواءً بالتحديد أو بالإكثار يخضع لظروف الزمان والمكان، وقد يبدو- مثلاً- من ظروف حياة شعبنا اليمني، حيث الزيادة السنوية المخيفة في عدد السكان مع قلة الدخول، والغلاء الفاحش، وازدياد نسبة البطالة، وزيادة حالة الفقر، وقصور معدلات التنمية عن مجاراة هذه الزيادة السكانية ما يقضي بتنظيم الأسرة عن طريق التحديد، وذلك بالاكتفاء بطفلين أو ثلاثة، من خلال استخدام وسائل منع الحمل والحيلولة دون حدوثه.
خلاصة القول أن المشكلة السكانية في اليمن مشكلة عويصة، وتحتاج إلى وعي اجتماعي وقناعة تامة، ولا يمكن حلها إلا باقتناعها بصحة المعالجة لها من خلال تنظيم الأسرة، أفراداً ومجتمعاً وعلماء، ومنظمات، وأحزاباً، وحكومة، لأنها مسؤولية اجتماعية مشتركة فهل نحن فاعلون؟