عبدالباسط الشميري
maktoob.com@abast6
لا أحدٌ يستطيع أن ينكر الجهد الذي يُبذلُ في الوطن وفي شتى المجالات لتوفير الحدِّ المعقول من الحياة الكريمة لكل أبناء اليمن، لكن في المقابل لا يمكننا إنكار حالة الفوضى والعدمية التي تُمارسُ هنا وهناك متكئة على فسادٍ متجذر خطّته أناملُ قوى ارتهانية تسللت إلى غالبية مؤسسات الدولة المختلفة بل لا أبا لغ إن قلت أنها تتواجد وتنتشر حتى في القطاع الخاص والذي يُفترض أن تكون له قدرةٌ خارقة للتعامل مع متغيرات وظروف الواقع المعاش مثله مثل القطاع الخاص في كل أقطار الدنيا والذي يمثل الوجه الآخر للتنمية المجتمعية، فالتعاون الوثيق بين هذا المرفق والحكومات في شتى بقاع الأرض يظلُّ بمثابة حجر الزاوية في صُلب البناء المجتمعي القائم على علاقة ثنائية تبادلية تدفع بعجلة التطور والنمو إلى الأمام؛ والحقيقة أنَّ انعدام الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص في بلادنا يمثل انتكاسة حقيقية للتنمية في هذا الوطن، ومن الواضح أنَّ هناك إصراراً شبه متعمدٍ لدى البعض لبقاء الحال على ماهو عليه تماشياً مع الوضع الدولي والإقليمي الملتهب والذي نخشى بالفعل من الشرر الذي قد يمتد إلى المربع، خصوصاً وبلادنا وعلى مرِّ التاريخ هي محل اهتمامٍ دولي لا ينبغي اغفاله على الإطلاق، لذلك أقول إن الضرورة الحتمية تستدعي الوقوف على الوجع ونبذ كلّ أشكال الزيف والضحك على الذقون والذي تمارسه الحكومة والتجارُ ومنذ زمنٍ ليس بالقريب بل لقد طال أمدُ الأزمات المصطنعة والتي لاتفارق الشارع المحلي حتى وصل البعضُ إلى قناعة بعدم جدوى أية لقاءات أو اجتماعات تُعقدُ بين أطراف المنظومة الاقتصادية في البلد كون ما يحدث في الواقع شيء وما نسمعه شيء آخر، ومع ذلك نرى الأكاذيبَ تتواصلُ وعبر مختلفِ الوسائل تارة يتحدثون عن تخفيضات في الأسعار، وتارة أخرى يستخدمون لغة التهديد والوعيد بمحاسبة ومعاقبة كل من يتجاوز القانون والدستور في الوقت الذي يُسرفُ التجار وبصورة مخجلة في التلاعب بالأسعار أو التحايل على الحكومة وأجهزتها بتمرير صفقات أو بضائع تهرباً من دفع رسوم جمركية أو ضريبية لخزينة الدولة وبهذا الفعل تتكبد الخزينة العامة ملايين الدولارات، في المقابل هناك عمولات و"كوميشينات" تتم في الخفاء بين مسؤولين ورجال أعمال وفي كل عملية أو صفقة تتم هنا أو هناك يكون الخاسر الوحيد فيها هو الوطن.. ونحن بمثل هكذا قول لا نسعى لاستهدافِ أحد من الطرفين، لكن الحالة الهلامية التي يداريها الاقتصاد المحلي جعلته عرضة لكل الانتقادات، خاصة وأنَّ هناك أموالاً طفيلية تسللت إلى المشهد وأضرَّتْ به أيَّمَا ضرر..
التربية والتعليم.. الواقع والطموح
60% من الكادر الوظيفي للجمهورية اليمنية هم جميعاً موظفي وزارة التربية والتعليم "229" مليار ريال مجموع ما خصص لوزارة التربية والتعليم "العام" 2007م يكاد يقترب تعداد طلاب وطالبات اليمن من الخمسة ملايين ينتشرون على طول وعرض المساحة الجغرافية للوطن اليمني .. هذه أرقامٌ قمتُ بسردها للتمعنِ في الواقع الذي نعيشه كبلدٍ نامي، موارده محدودة وغير مستقرة، وقد دفعتني بعضُ الكتابات الصحفية لاستعراض تلك الأرقام من بابِ الإنصاف ليس إلا، فثلثا موظفي اليمن يتسلمون رواتبهم من ميزانية وزارة التربية والتعليم فكيف لا نطالب الدولة برفع ميزانية هذه الوزارة، ثم إن لدينا تلك الأعداد الهائلة من الطلاب والطالبات والذين يزيد تعدادهم عن تعداد سكان دولة كاملة فكيف لا تكون ميزانية وزارة التربية والتعليم أكثر بكثير من ميزانيات وزارات أخرى، بل كيف لا تكون هذه الوزارة من أكثر الجهات مشاكلاً وأكثر عرضة للنقد وتتبع السلبيات من قبل البعض فهي تحمل كل هذا العبء وغيره، وقد كتبت سابقاً اقترحاً مفاده أن تُقسّم هذه الوزارة إلى ثلاث وزارات كي يَسْهُلَ السيطرة على هذا الكمّ الهائل من الصعوبات والمعوقات؛ وحقيقة لا ينبغي الاستهانة بما يُبذل في هذه الوزارة من جهدٍ ومحاولاتٍ عديدة للتخلص من الشوائب وإن كثرت..
