للباحث العقيد الركن/ سليمان مبارك حسين القيسي
يعد الشاب الباحث العقيد الركن/ سليمان مبارك القيسي من الكفاءات القيادية الأمنية المشهود لها بالنجاح العملي والقيادة الشرطوية المثلى والطموح والمثابرة العلمية، حيث يحضر في الوقت الراهن شهادة الدكتوراه في جامعة النيلين بجمهورية السودان، ونحن في صحيفة "أخبار اليوم" نتمنى له التوفيق والنجاح ويشرفنا أن يكون حاضراً بيننا ومساهماً معنا في أبحاثه، حيث أهدانا عدداً من حلقات من بحثه الموسوم ب"أسس ومرتكزات الإصلاح الإداري في وزارة الداخلية" والذي حصل على شهادة الماجستير فيه بامتياز وحتى لا نطيل عليكم سنترككم مع الحلقة الأولى والحلقات القادمة من البحث الذي لم يحصره في الإصلاح الإداري لوزارة الداخلية فقط وإنما اشتمل على أسس ومرتكزات الإصلاح الإداري في المجتمع اليمني وفيه من الفوائد ما يستحق النشر والقراءة والاستفادة منه.
مفاهيم ومداخل الإصلاح الإداري وبيان أهميته:
إن التعريف بالإصلاح الإداري، ليس بالأمر الهين، ومرجع ذلك إلى تعدد وجهات نظر الكتاب والباحثين في الإدارة العامة وعلومها، ولتأثرهم بخلفياتهم العلمية والثقافية، واتجاهاتهم الدراسية، وسوف نقدم في بحثنا في أسس ومرتكزات الإصلاح الإداري في وزارة الداخلية بعضاً من هذه التعاريف وبيان خصائصها، ثم توضيح أسباب الخلاف حول مفاهيم الإصلاح وكذلك المناهج المتبعة في تنفيذ عملية الإصلاح، ونوضح الفروق الجوهرية بين هذا المصطلح وغيره من المفاهيم الإدارية الأخرى المشابهة، ولن ننسى بيان وجهة نظرنا وسيتم ذلك في فرعين هما:
الفرع الأول: التعريف بالإصلاح الإداري وبيان أهميته.
الفرق الثاني: مداخل الإصلاح الإداري وتمييزه عن المفاهيم الإدارية المشابهة.
التعريف بالإصلاح الإداري وأهميته:
أولاً: تعريف الإصلاح الإداري من وجهة نظر كتاب وباحثي الإدارة:
أورد الكتاب والباحثون تعاريف متعددة لعملية الإصلاح الإداري نختار منها ما يوضح الاختلاف في وجهات النظر حول هذه العملية وهي كالتالي:-
عرف الدكتور/ عبدالهادي حسين الهمداني الإصلاح الإداري بأنه "تلك الجهود المبذولة بشكل متكامل، مخطط، منظم، وموجه لإزالة الفساد".
كما عرفه المقدم/ محمد مهنأ العلي بأنه "يعني الإجراءات الإدارية التصحيحية التي تتخذ داخل التنظيم الإداري في الدولة بهدف الوصول بالتنظيم إلى المستوى الأفضل في استخدام واستحداث الأساليب والطرق العلمية في النظام الإداري بغية تحقيق الأهداف المناطة بذلك التنظيم".
في حين يرى الدكتور/ حسين أبشر الطيب بأن الإصلاح الإداري "جهد سياسي وإداري واقتصادي واجتماعي وثقافي إرادي هادف لإحداث تغييرات أساسية إيجابية في السلوك والتنظيم والعلاقات والأساليب والأدوات تحقيقاً لتنمية قدرات وإمكانات الجهاز الإداري مما يؤمن له درجة عالية من الكفاءة والفعالية في إنجاز أهدافه".
ثانياً: تعليقنا على التعاريف السابقة:
يتضح من خلال التعاريف السابقة مدى الاختلاف في وجهات النظر والتي لها أسبابها التي سنوضحها فيما بعد ولكن هنا سنحدد أوجه الاختلاف والتشابه بين هذه التعاريف.
فالتعريف الأول ينظر إلى عملية الإصلاح على أنها عملية مصطنعة ومفروضة تسير في قوالب الخطط الموجهة لإزالة الفساد بإحداث تغييرات أساسية في الجهاز الإداري بإصلاح مكوناته الفنية، أي الأسس والأوضاع والأفكار والقيم والمعتقدات التي تسود الأجهزة الإدارية، بغرض إعادة بنائها والبقاء على استمرار صلاحيتها، فالإصلاح المخطط والموجه حسب هذا التعريف لا يتناول إلا البيئة الداخلية للجهاز الإداري.
وفي التعريف الثاني/ اقتصرت عملية الإصلاح على ما يتم من إصلاحات وترميمات جزئية ووقتية يتم بها مواجهة الظروف والحاجة الطارئة، وخصوصاً في اتخاذ الإجراءات والطرق الإدارية التي تؤدي إلى استحداث واستخدام الوسائل والأساليب والطرق العملية رغم الفارق في الاستخدام وضخامة التكلفة المادية، فأهمل جوانب فنية متعددة وعوامل البيئة الخارجية، فهو عبارة عن علاج وقتي لتهدئة المرض وبزواله يعود إلى الظهور مرة أخرى.
أما التعريف الثالث/ فهو أصوب التعاريف السابقة وأدقها، حيث عرف عملية الإصلاح على أنها عملية فنية في إطار البيئة الداخلية والخارجية للجهاز الإداري وتؤدي إلى تنمية قدرات وإمكانات الجهاز الإداري وليس ذلك فحسب بل وإزالة كل المؤثرات الداخلية والخارجية بغية الوصول إلى الإصلاح المطلوب.
فالتعريفان الأول والثاني يتفقان على نظرتهما الشاملة لعملية الإصلاح الإداري بخلاف التعريف الثاني والذي يجعل من الجزئيات والتحسينات عملية إصلاح ولا يعترف بأنها إحداث تغييرات أساسية ومستمرة.
ثالثاً: تعريفنا للإصلاح الإداري:
هناك تعريفان للإصلاح الإداري، وذلك حسب الهدف المراد منه، فإن كان الهدف إصلاح الجهاز الإداري العام للدولة فنعرفه بأنه "مجموع الجهود المبذولة لمعرفة أوضاع الأجهزة الإدارية في الدولة وإحداث تغييرات إلى الأفضل في المنظومة القانونية والإدارية والوظيفية بهدف رفع كفاءتها وكفايتها لتحقيق الأهداف المرسومة لها.
وفي حالة ما إذا كان الهدف منه إصلاح جهاز وزارة الداخلية فإننا نعرفه بأنه "ما يبذل من جهد لمعرفة المعوقات والمشاكل الإدارية الداخلية والخارجية في وزارة الداخلية والقضاء عليها بهدف تطوير وتنمية قدراتها وإمكانياتها وتحقيق كفاءتها للوصول إلى الهدف المنشود.
رابعاً : خصائص الإصلاح الإداري:
من التعاريف السابقة سنلخص منها الحقائق التالية:
إن عملية الإصلاح الإداري تبدأ بنظرة فاحصة وشاملة للجهاز الإداري، "لمعرفة مدى قربه أو بعده عن العملية الإدارية ومبادئ الإدارة العامة".
الإصلاح الإداري عملية مستمرة ومخططة توجه نحو إحداث تغييرات في المفاهيم والأشخاص، ووسيلة يتم من خلالها تفعيل الجهاز الإداري بإزالة المشاكل والمعوقات التي تعرقل الإدارة وإعادة التوازن وإكمال النقص الطارئ في الجهاز الإداري، ومعرفة ما يحيط به من ظروف ومتغيرات والعمل على تهيئتها للوصول إلى الإصلاح المطلوب.
النظام الإداري وحدة متكاملة لا يتجزأ ولا يمكن معالجته جزئياً، وعند القيام بعملية الإصلاح فيه يجب أن ينظر إليه نظرة شاملة ومتكاملة.
ولا يغيب عن البال بأنه قد تتم عملية الإصلاح الشامل على مستوى الجهاز الواحد كوزارة الداخلية وبنظرة شاملة في ظل الأهداف والسياسات العاملة في الدولة.
يمكن تنفيذ عملية الإصلاح الإداري بالتدرج حسب الأولوية في ظل الخطط الشاملة والمتكاملة والتي تؤدي في الأخير إلى معالجة الجهاز المراد إصلاحه ورفع كفاءته بناءً على مراحل.
خامساً: أسباب الخلاف حول مفهوم الإصلاح الإداري:
يمكن حصر أسباب الاختلاف والتناقض في الآراء التي تتناول الإصلاح الإداري في النقاط الثلاث التي أشار إليها الدكتور/ علي السلمي وذلك لشمولها على كافة الأسباب التي يرجع إليها ذلك الاختلاف وهي:
أ - الخلاف حول مظاهر التخلف الإداري.
ب - الخلاف حول أسباب وجذور المشكلة الإدارية.
ت - الخلاف حول إستراتيجية الإصلاح الإداري ومفهومه الدقيق.
ومن وجهة نظري أن النقاط المذكورة، قد جاءت لتبيين أسباب الخلاف حول المفهوم بالإضافة إلى المؤثرات التاريخية والدراسية والبيئية التي ينطلق منها الباحث وآليات تنفيذ عملية الإصلاح الإداري فهي تختلف من مجتمع إلى آخر حتى في إطار الجهاز الواحد.
سادساً: أهمية الإصلاح الإداري:
تعود أهمية الإصلاح الإداري إلى أنه:
أ - يجعل لدى الأجهزة الإدارية المختلفة القادرة على تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط التي تضعها الدولة.
ب - يؤدي إلى وجود أجهزة إدارية خالية من الأمراض والشوائب وتساير الحاضر والتقدم.
ت - يؤدي إلى زيارة ثقة المواطن في الدولة، بالإنجاز السريع للمعاملات وكفالة الحقوق بالحد من الفساد الإداري وصوره المختلفة ووضع الضوابط والمعايير التي يتم من خلالها تقديم وأداء الخدمة.
مداخل لإصلاح الإداري وتمييزه عن غيره من المفاهيم الإدارية المشابهة:
أولاً: مداخل الإصلاح الإداري:
رغم الاختلاف بين الكتاب والباحثين حول مداخل الإصلاح الإداري إلا أن هناك مدخلين رئيسيين هما:
1- المدخل الشامل: ويعني "تلك التغييرات الكلية في النظام الإداري من النواحي المادية والوظيفية والسلوكية"، ويقوم هذا المدخل على أساس النظرة الشاملة والمتأنية في إحداث تغييرات أساسية في مفاهيم وأشخاص الإدارة، ثم بنائها على أسس سليمة ومدروسة، ويعتمد في سيره على الخطط والبرامج المحددة، ويعزى تاريخ استخدام هذا المدخل إلى مطلع القرن الحالي، وذلك نتيجة لما شهده العالم من تقدم ورقي في مختلف المجالات ومنها الإدارة، وتعتمد معظم الدول عليه في إصلاح أجهزتها الإدارية لكونه يحقق النتائج المرجوة من عمليات الإصلاح.
2- المدخل الجزئي: يقوم هذا المدخل على أساس المعالجات الجزئية للمشاكل الطارئة في الجهاز الإداري ولا يعتمد على الدراسة والتخطيط المسبق، بقدر ما يهتم بالمواجهة السريعة لكل طارئ، كما ينصب عادة على إعادة التنظيم وتعديل أساليب العمل أو جانب من التنظيم فقط، ولذلك فهو مرتبط بالتنظيم في نشأته ويدور في فلكه.
3- تقييمنا للمدخلين السابقين: تتبنى معظم الدول برامج الإصلاح الشامل لإحداث تغيير جوهري في الجهاز المراد إصلاحه، كما تتبنى تنفيذه على مراحل حسب الأولويات.
ومن وجهة نظرنا أن له نظرتان أحدهما قريبة تتمثل في معرفة الاختلالات والانحرافات والمعوقات التي تعرقل سير الأجهزة وتحديد أسبابها وظروفها وإيجاد واختيار أنسب الطرق والوسائل للعلاج والإصلاح، إما دفعة واحدة إذا أمكن أو بإعطاء جرعات متوالية، تؤدي الدور المطلوب منها في القضاء على الأمراض وتنمية وتفعيل الإدارة.
والأخرى نظرة بعيدة يؤمل عليها وبها بقاء الصلاحية مستمرة نحو الأفضل لمواكبة الجديد في مختلف العلوم وتحقيق التنمية الشاملة، وبناء المقومات الأساسية لدولة النظام والقانون.
أما الإصلاح الجزئي فنحن نرى بأنه أحد المهام والاختصاصات الأصلية الملقاة على عاتق الإدارة كي تواجه به ما يستجد ويطرأ من علل على جهازها الإداري.
ونؤكد على القول به كعمل ملزمة الإدارة بأدائه دون الرجوع إلى قرار أو مجهود خارجي ودون أن يكون منهجاً تقوم عليه عمليات الإصلاح الإداري.
ثانياً: التمييز بين الإصلاح الإداري وغيره من المفاهيم الإدارية المشابهة:
كثيراً ما يحدث الخلط لدى بعض الكتاب بين الإصلاح الإداري ومفهومي التنمية والتطوير الإداري ولذلك سنوضح أهم الفروق فيما يلي:
1- الفرق بين الإصلاح الإداري والتطوير الإداري: يهدف الإصلاح إلى إحداث تغييرات أساسية في المفاهيم والأشخاص كما سبق أن أوضحنا، بينما التطوير الإداري عبارة عن "إحداث تعديلات وتحسينات وترميمات هادئة في أجزاء البناء الإداري على نحو لا يؤثر في أسس العلاقة بين هذا البناء ومقوماته الأساسية، فهو نقلة نوعية وكمية في الجهاز الإداري، وتقتصر عملياته على البيئة الداخلية للإدارة، ولا يحدث أي تغيير أساسي في البيئة الإدارية، أما الإصلاح فهو عملية رافدة للتطوير الإداري، وذلك بتهيئة المناخات وقدرات وإمكانات الجهاز الإداري، ولذلك فإن الإصلاح اشمل وأعم من التطوير الإداري ويحدث تغييرات جوهرية في مقومات الإدارة.
2- الفرق بين الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية: تعني التنمية الإدارية استخدام كافة الوسائل والإمكانيات المتاحة للنهوض بمستوى الأجهزة الإدارية بهدف تأهيلها وإيجاد الكوادر والتنظيمات الإدارية الحديثة والقادرة على تنفيذ الخطط التنموية، فالإصلاح والتنمية الإدارية يهدفان إلى تنظيم الجهاز المراد إصلاحه أو تنميته وحل مشكلاته وزيادة فعالياته، غير أن التنمية الإدارية تقتصر على جوانب ثلاثة فقط هي "انتقاء الأفراد واختيارهم للتدريب العلمي والتثقيف الذاتي" بينما الإصلاح يشمل التنمية الإدارية والجوانب الأخرى في البيئة الداخلية والخارجية للجهاز الإداري، كما يهدف إلى تنمية قدرات وإمكانات وكفاءات الجهاز وليس فقط حسن استغلال هذه الإمكانيات والوسائل، فهو "عملية تنموية وسياسية واجتماعية لها جوانب تنفيذية واقتصادية".
الباحث في سطور:
- سليمان مبارك حسين القيسي.
- من مواليد منطقة جرذان مديرية حريب محافظة مأرب عام 1968م.
- متزوج وأب لولد وخمس بنات.
- تعلم مرحلتي التعليم الأساسي والإعدادي في مسقط رأسه ودرس المرحلة الثانوية القسم العلمي في العاصمة صنعاء.
- في 13 سبتمبر 1968 التحق بكلية الشرطة في الدفعة "24" وتخرج منها في 26 سبتمبر 1990م محتلاً الترتيب الأول على الدفعة وبرتبة ملازم ثاني ومباشرة عين مساعداً أول لمدير كلية الشرطة.
- كرم من قبل الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ثلاث مرات أثناء دراسته في كلية الشرطة وعند حصوله على الدبلوم والمرتبة الأولى وعند حصوله على ليسانس شريعة وقانون من كلية الشريعة والقانون من جامعة صنعاء بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وكان رابع تكريم يحصل عليه من رئيس الجمهورية عند حصوله على شهادة الماجستير وبامتياز.
- عمل في الإدارة العامة للعمليات المركزية بوزارة الداخلية ضابطاً مناوباً حتى عام 1991م، ثم نائباً لرئيس قسم جمع المعلومات في العمليات عام 1993م، ثم رئيساً لقسم الجاهزية القتالية حتى عام 1995م وفي عام 1996م نائباً لمدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، في عام 1998م نال شهادة الماجستير والمرتبة الأولى من المعهد العالي لضباط الشرطة.
- عام 1999م انتقل للعمل الشرطوي الأمني في محافظة عدن حيث عين نائباً لمدير قسم شرطة القاهرة في مديرية المنصورة، وفي نهاية 2004م عين مديراً لقسم شرطة الروضة في مديرية المعلا، وفي منتصف 2007م عين مديراً لقسم شرطة الشيخ عثمان، له عدداً من الأبحاث والدراسات القانونية منها ما يتعلق بالأمن والمجتمع.
