طه العامري
ameritaha@gmail.com
يظل الاقتصاد الموجه من قبل القطاع العام أو بعض روافده ومسمياته الوطنية هو خيار الاقتصاد النامي والحصانة والسياج اللذين بهما تحرس السكينة الاقتصادية والمسارات التنموية الوطنية .. وفي كثير من البلدان المتقدمة والتي تأخذ بخيار الديمقراطية واقتصاد السوق والانفتاح والمنافسة الاقتصادية وحرية التجارة هذه البلدان وهي تأخذ بكل هذه القيم والمفاهيم والقوانين الاقتصادية الجديدة المرادفة للتحولات الديمقراطية، أقول إن هذه البلدان - وهي كثيرة - تأخذ بذات المصفوفة من القيم الحضارية التي نأخذ بها في بلادنا لم تعمل على تصفية الكثير من مؤسساتها الاقتصادية الوطنية الموصوفة «مجازا» بمؤسسات القطاع العام وليس بالضرورة أن نتمسك بهذا الوصف والتسمية لمثل هذه المؤسسات والمرافق الاقتصادية العامة والمملوكة للشعب والوطن والتي تمثل أحد أهم مكونات الأمن الغذائي الوطني والعاملة في روافد العمل التنموي والتقدم والتطور الاقتصاديين وهو ما يجعل هذه المؤسسات عنوان الحاجة الوطنية والشعبية وبالتالي وبدلاً من استهداف هذه المكونات السيادية بزعم الانفتاح ومجاراة الآخر الحضاري فإن من الأولى اعتبار هذه المؤسسات مؤسسات وطنية ناشطة تجاريا مثلها مثل أي تاجر وطني أو مؤسسة وطنية خاصة طالما وهذه المرافق حققت تقدما في كافة المجالات الاقتصادية وبغض النظر عن جدلية الربح والخسارة فإن ثمة مؤسسات اقتصادية وطنية حققت نجاحاً وحضوراً وتمكنت من تغطية الكثير من الحاجيات التنموية الشعبية المرتبطة بحال المواطن والملبية لرغباته التنموية، ومن هذه المرافق الوطنية «المؤسسة الاقتصادية اليمنية» وهي واحدة من اكثر المرافق الاقتصادية الوطنية نجاحاً وحضوراً وتميزاً وتقوم بمهام وطنية جبارة وذات صفة سيادية وتعد بجد رافداً اساسياً من روافد الأمن الغذائي الوطني والتي تستحق منا كل تقدير واحترام وتستحق منا الاصطفاف والدفاع عنها في مواجهة سلسلة المخرجات التآمرية المتعددة الأشكال والأهداف والدوافع والغاية هو أن هذا المرفق باعتباره آخر المرافق السيادية الوطنية العاملة على تحقيق الأمن الغذائي الوطني أو فلنقل الاسهام الأكبر في تحقيقه على ضوء معطيات راهن الحال الوطني والدولي والذي يعمل اقطابه على تكسير كل الأطياف الايجابية المشرقة في مسارنا بل وفي مسارات الشعوب والأمم والأوطان..
لا ارغب في القول ان التآمر على مرافقنا الوطنية كالمؤسسة الاقتصادية اليمنية فعل يندرج في دائرة الخيانة الوطنية خاصة وهذه المؤسسة تقدم خدماتها التنموية المتميزة للوطن والشعب دائرة الخيانة الوطنية خاصة وهذه المؤسسة تقدم خدماتها التنموية المتميزة للوطن والشعب والجمهور اليمني وبشكل مباشر وبأسعار ميسرة ومسهلة وغدت وفق هذا تمثل قبلة شرائح واسعة من ابناء الشعب وموظفي الدولة والقطاع الخاص وعموم ابناء الشعب وكذا منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية والذين يجدون ضالتهم في هذا المرفق الذي فتح ابوابه لكل ابناء الشعب اليمني ويقدم خدمات ميسرة وتسهيلات لا نجدها لدى أي مؤسسات اقتصادية مماثلة، وعليه فإن محاولة البعض نسج خيوط التآمر والشبهات حول المؤسسة يعد فعلاً استهدافياً مبرمجاً يخدم اطرافاً بذاتها غايتها هو فرض احتكار اقتصادي يذهب بموجبه جموع الشعب المحتاج إلى دائرة السيطرة الاقتصادية لنجد انفسنا على أثر هذا تحت طائلة الفعل الاقتصادي المنظم الذي يعيد لذاكرتنا تفاصيل رواية الروائي الانجليزي «وليم شكسبير» في مسرحيته الشهيرة «تاجر البندقية» وكم تاجر بندقية هنا يحاول أن يتخذ من هذا المرفق مطية للافتراس بذريعة الانفتاح والاقتصاد الحر وحرية التجارة..؟؟
مع تسليمنا أن ثمة مفاهيم وظواهر اقتصادية سائدة هنا ليس لها أثر في اكثر المجتمعات الاقتصادية الليبرالية حيث تظل الدولة ماسكة بزمام امنها الوطني والغذائي التنموي عبر مؤسسات وطنية فاعلة قد لا تختلف عن المؤسسة الاقتصادية اليمنية التي ليس فينا من ينكر دورها في خدمة التنمية إلاّ جاحد أو متآمر أومقامر بمصير الوطن والشعب باسم الانفتاح الذي اخذنا به اسما لكنا نجهل حتى اللحظة شروطه وقوانينه ومفاهيمه..؟؟
اليوم ثمة من يهمز ويغمز ويلمز عن المؤسسة ودورها ورأسمالها ومصادرها التنموية، وعمن يشرف عليها ويديرها وكل هذه المعطيات تعكس حقيقة واحدة وهي ان هذا الصرح الاقتصادي الوطني يواجه مخططات تآمرية تسعى لاستهدافه على خلفية ودوافع لا علاقة لها بالحرص الوطني والمعرفة من أجل الحساب والعقاب خاصة وفي لغة من يستهدف هذا المرفق نغمة تحريض وتأليب ضد المؤسسة الدور والوجود والرسالة والغاية والهدف وهو فعل لا يقبل به عاقل أو حاملاً لذرة من الوعي الوطني الذي يدفعنا إلى أن نقف صفا واحداً لمناصرة هذا المرفق لسبب بسيط ومنطقي وموضوعي وهو ان هذا المرفق يساعدنا كشعب وخاصة الضعفاء منا الغير قادرين على ارتياد المؤسسات الخاصة أو متابعة تجار خمسة نجوم ومتاجر خمسة باب..؟؟
لكنا مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية نقدر ان نتعامل بالتقسيط وبضمانات مقر اعمالنا ونستطيع ان نزين بيوتنا بقدر من الستر، وكذا نزرع البسمة في شفاة اطفالنا عند كل عيد ومناسبة دون ان نحتاج لأن نبتذل انفسنا أو نهدر كرامتنا أو نبيع ما نملك مقابل فرحة طفل في يوم عيد أو مقابل الحصول على كيس قمح بالسعر الرسمي المعلن عنه وليس ثمة سلعة هنا يمكن ان تصل الينا بسعرها المعلن غير سلع المؤسسة الاقتصادية اليمنية والتي سنقف إلى صفها داعمين ليس من اجلها والقائمين عليها بل من اجل انفسنا وحاجتنا وحاجة اطفالنا.
