الكاتب / شكري عبد الغني الزعيتر ى
الأزمات التي تعاني منها كثير من الدول عديدة في عالمنا اليوم. . . بل هناك دول هي في حداثة وتطور أفضل عن غيرها إلا أنها تعاني من أزمات. . . ولكن من نوع خاص. . .
فهناك دول تعاني من أزمات سياسة. . . ودول تعاني من أزمات اقتصادية. . . ودول أخرى تعاني من أزمات إدارية. . و دول تعاني كل الأزمات (سياسية اقتصادية إدارية أمنية (عسكرية ). . . أو عددا منها ونحن في الجمهورية اليمنية احد أهم الأزمات التي نعانى منها هي أزمة إدارية. . . . .
وفي هذا العدد سنتناول هذه الأزمة الإدارية بشقها الأول. . . . . من وجهة نظر الكاتب ونلخصها بما يلي : (انعدام وجود التوصيف الوظيفي وخاصة للوظائف ذات المرتبة المتوسطة والدنيا من مدراء عموم وما ادني من ذلك وصولا إلى. . الحارس الأمني بالبوابة )) لدى العديد من حقول العمل في القطاعات المختلفة العام والمختلط بل وتمتد هذه الأزمة الإدارية إلى بعض حقول العمل للقطاع الخاص
بمعنى آخر (يجهل الكثير من الموظفين المستخدمين في العديد من حقول العمل لرؤية واضحة وفهم عملي لمهام واختصاصات كلا لوظيفته ومهام واختصاصات عمله الذي يجب أن يقوم به خلال داوامه وتواجده بمقر العمل. . ) أو يكون لدية رؤية جزئية فقط لجوانب عمل معينة وروتينية يومية ويتضح ذلك جليا إذا دخل احد الخبراء المتخصصين أو العارفين بالنظم الإدارية زائرا لبعض حقول العمل في احد القطاعات ووجه سؤال لأول موظف يصادفه و من مستويات مدير إدارة أو ادني : ما هي مهام واختصاص عملك اليومي في هذا الحقل (أي الجهه التي يعمل بها الموظف ) ؟سيجد الموظف متلعثم في الكلام. . . وقد وجد نفسه في ورطة للإجابة على السؤال. . . . وسيروى هذا الموظف لمهام واختصاصات (لو فندتها) لوجدتها (خليط ) مع مهام واختصاصات موظفين يعملون في نفس إدارته أو ربما يعملون بإدارات أخرى في حقل عمله ، ولهذا نطرح هذه الأزمة الإدارية الشق الأول منها والتي تعاني منها العديد من حقول العمل لقطاعات مختلفة سواء كانت المنتجة للسلع أو المنتجة للخدمات وتفرز مشاكل إدارية أخرى تنعكس من انعدام وجود التوصيف الوظيفي ويمكن تلخيص بعض ما تفرزه هذه الأزمة الإدارية بما يلي :
(1) الازدواجية في أداء الإعمال لدى موظفي الإدارة الواحدة وربما لدى إدارات مختلفة في حقل العمل
(2) التداخل في أداء المهام والاختصاصات بين موظفي إدارات متعددة ومختلفة في حقل العمل
(3) تواكل موظفي إدارات على بعضهم البعض في حالة تكون الإعمال المطلوبة ليست روتينية ويوجد خلط تجاه إسناد انجازها لمن ينجزها ولأي إدارة
(4) التهرب من تحمل المسئولية كلا يوجه اللوم والمسئولية على غيره عند المسألة إذا نتج التقصير أو الفشل في أداء إعمال معينه
(5) الإجهاض و واد روح الإبداع والابتكار والتحديث والتطوير وبما يحقق مصلحة وكفاءة الإنتاج في حقل العمل
(6) تراكم العمالة مما يؤدى إلى تفشي البطالة المقنعة لاستمرار التوظيفات الجديدة لعدم دراية القائمين على التوظيفات لمدى الحاجة الفعلية لكادر وظيفي جديد بسبب عدم
وضوح الرؤية للمهام والاختصاصات لكل وظيفة وبالتالي عدم الاستطاعة على تقدير حجم العمل وعدد الكادر المطلوب استخدامه. . . . . . . . الخ
ومن الأسباب في نظرنا نلخصها بما يلي:
(1) عدم وجود التوصيف الوظيفي الواضح الذي يحدد مهام واختصاصات كل وظيفة خاصة الوظائف الدنيا ( من مدير إدارة وما ادني )
(2) عدم الاستيعاب لدى كبار موظفين في حقول عمل لأهمية وجود التوصيف الوظيفي
(3) الرغيه الشديدة لدى كبار موظفين في حقول عمل الهيمنة والسطوة على كافة الإعمال بحيث لايمر عملا أو عطاء إلى عبر المسئول الأول مع تجاهل ذوى الاختصاص وسحب منهم الصلاحيات واختزالها في شخص واحد في حقل العمل وخاصة إن كانت الأعمال تتعلق بأمور مالية. . . . . .
هذه الأزمة الإدارية بشقها الأول تتفشي لدى العديد من حقول العمل بقطاعات مختلفة سواء العامة أو المختلطة أو الخاصة مما تؤدى في كثير من حقول العمل الى تدني الكفاءة في العمل. . . . . وانخفاض في الإنتاجية سواء كان حقل العمل الذي يعاني من الأزمة الاداريه ينتج سلعا أو ينتج ويقدم خدمات. . . . كما تؤدى إلى تأخر إنتاج السلع أو تقديم الخدمات في الوقت المناسب. . . . بل قد تؤدى الى تحقيق الخسارة لدى حقل عمل. . . . . ومن وجهة نظرنا فان احد الحلول التي يمكن أن يقوم بها المتنفذين في حقل العمل الذي
يعاني من وجود هذه الأزمة الإدارية لمواجهتها بان تقوم الشخصية الإدارية الأولى (صانع القرار)
في حقل العمل بالاتي
(1) تكليف كل مدراء العموم والادارات بإعداد مشروع مقترح للتوصيف الوظيفي وكلا لإدارته والوظائف التي يجب أن تكون وفقا لحاجة العمل مع إشراك كادر إدارته في اعداد هذا المشروع وبحيث يحدد في المشروع المهام والاختصاصات والحقوق والواجبات لكل وظيفة وليس لكل موظف. . . . . .
(2) رفع كل مدير عام إدارة مشروع التوصيف الإداري لإدارته إلى شخصية (صانع القرار) في حقل العمل
(3) تجميع جميع المشاريع المرفوعة من الإدارات المختلفة في حقل العمل
(4) إصدار قرار داخلي من قبل الشخصية الأولى (صانع القرار) في حقل العمل بتشكيل لجنة عليا يكون أعضاءها مدراء العموم للإدارات المعنية ويستعان بأحد الخبراء الأكاديميين المتخصصين بالنظم الإدارية و تتولى مناقشة كل مشروع على حدة مع الخبير ومع كل مدير عام ومدير إدارة معني بمشروعه للخروج بالمشروع النهائي الذي يرفع إلى صانعي القرار بشان حقل العمل لإقراره والعمل به
(5) تحدد فترة زمنية لانجاز كل مرحلة حتى لا يطؤا التكليف في طي النسيان أو الإهمال
(6) يعمل كل مدير عام ومدير إدارة بعد إقرار التوصيف الوظيفي لادارته باخراجه الى حيز التنفيذ والتطبيق على الواقع العملي بتنفيذ الآتي :
(أ ) يقوم بتنفيذ العمل وفق التوصيف الوظيفي لإدارته وكادرها
(ب ) يقوم بشرح وتوضيح مفصل لكل موظف في إدارته لمهام واختصاص عملة وفق التوصيف الوظيفي ويسلم له نسخه مكتوبة
(ت ) يقوم بإعادة ترتيب وضع كادر إدارته و توزيع الإعمال الوظيفية بين كادر إدارته حسب الوظائف المحددة بالتوصيف الوظيفي المقر
هذا وسنتناول الشق الثاني من الأزمة الإدارية وهو (الكادر الوظيفي ) بالعدد القادم ان شاء الله تعالى. . . .
نستقبل أراء القراء للكاتب على البريد الالكتروني :
Shukri_alzoatree @yhoo. com
