الإفراج عن سالم احمد حمدان، السائق السابق لأسامة بن لادن، بعد قضائه فترة السجن المحكومة عليه هو الشيء الصحيح الذي ينبغي اتخاذه. فبناءاً على المدة التي قضاها في معتقل خليج غوانتانامو، يمكن لحمدان الذي أدين بدعم الإرهاب أن يصبح حراً في يناير القادم.
لكن لن يتم ذلك إذا أصرت إدارة بوش على حقها في مواصلة احتجازه خلال فترة ما يسمى بالحرب على الإرهاب. لكن بعد الإطراء على عدالة نظام اللجنة العسكرية في غوانتانامو، ينبغي على الإدارة أن تحترم أحكام اللجنة، مما يعني الإفراج عن حمدان.
فإعلان وزير الدفاع روبرت جيت بتسليم حمدان إلى اليمن هو الرد الوحيد المناسب لحكم هيئة المحلفين المكونة من ستة ضباط عسكريين أمريكيين الذين أدانوه بدعم الإرهاب وبرؤوه من تهمة التآمر التي هي أشد خطراً فالعدالة هي سبب كاف لإطلاق سراح حمدان، بل إن القيام بذلك سيكون ميزة إضافية للحيلولة دون تعرية صورة الولايات المتحدة في الخارج.
ومن المفارقات أن محاكمة حمدان لم تكن أمام محكمة رسمية والذي من شأنه أن يزيد من إحراج الولايات المتحدة إذا لم تنفذ أحكام تلك المحكمة.
فاستمرار احتجاز حمدان على الرغم من نتائج محاكمته سيخلق أيضاً صعوبات أمام الولايات المتحدة في إصدار إدانات أخرى بموجب نظام اللجنة العسكرية، خصوصاً ضد أولئك المعتقلين الأشد خطراً مثل المخطط المزعوم لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، والذي من المتوقع أن تسعى الحكومة لإلحاق عقوبة الإعدام به.
وكما أكد مراسل الصحيفة ديفيد سيفاج، فحتى أولئك المنتقدون لنظام اللجنة العسكرية من المدافعين عن حقوق الإنسان قد أشادوا بحيادية المحلفين في قضية حمدان. فحسن النية البارزة من الحكم الدقيق والمعتنى لهيئة المحلفين ستتبدد إذا أصرت إدارة بوش على احتجاز حمدان بعد انتهاء مدة سجنه.
وإذا كانت الإدارة حكيمة، فليس فقط ستشرف بالحكم في هذه القضية، بل أيضاً ستعلن أنها ستطلق سراح أي معتقل عند نهاية فترة الحكم التي تلقاها من لجنة عسكرية. مثل هذه السياسة ستكون عادلة، ومن شأنها أن تخلق حافز التعاون لدى معتقلي غوانتانامو الذين لم يشتركوا في أعمال إرهابية.
فالمأزق الذي وضعت إدارة بوش نفسها فيه والولايات المتحدة أيضاً بفتح معتقل غوانتانامو ربما يظل مرسوماً أمام أعين العالم. لكن الإفراج عن حمدان بعد انتهاء عقوبته من شأنه إصلاح بعض الضرر الذي لحق بالإدارة وأمريكا من ذلك.
