الوثيقة التي نشرتها صحيفة «الأسبوع » المصرية الأسبوع المنصرم والصادرة من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 9 فبراير2006 التى يرد فيها على دعاوى وشكاوى آلاف العراقيين المطالبة بالتحقيق في جرائم القوات الأميركية تكشف الفضيحة القانونية التي يغرق فيها أوكامبو إذ يقول بالنص :
«وقعت الأحداث في أراضي العراق التي ليست طرفا في ميثاق روما وعليه واتساقا مع المادة 12 فإن الأفعال في أرض دولة؟ ؟غير طرف تقع ضمن اختصاص المحكمة فقط عندما يكون الشخص المتهم بجريمة مواطنا لدولة قبلت ولاية؟
المحكمة.. وبالتالي ليس لدينا ولاية فيما يتعلق بأفعال في الأراضي العراقية من قبل مواطني دولة غير طرف وفي كل الأحوال فإن المحكمة غير مختصة إلا بالدول الأطراف»!!
والسؤال هو.. أليس هذا بالضبط ما ينطبق على السودان قادة شرعيين بل ومتمردين غير شرعيين ؟! ففي الوقت الذي تنص فيه المواثيق الدولية، ومرجعيات القضاء الدولي على مبدأ المساواة في المراكز القانونية لجميع الدول، وعلى ضمانات نصية على عدم توظيف المحاكمات الدولية لأغراض سياسية، لم نشهد تطبيقات عملية لهذه الضمانات تحقق المصداقية.
فجل المحاكمات الدولية ما هي إلا «إحالة» من القوي المنتصر للمهزوم الضعيف، أو«توظيف» للمحاكم لتصفية حسابات سياسية بين دولة كبيرة وأخرى صغيرة وليس العكس، وهو ما يجعل الحكم فيها صادرا من قبل المداولة !
ولم يخجل المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الذي يتهم الرئيس عمر البشير (سماعي) من أطراف لها خصومة سياسية مع قيادة السودان ولهم غرض واحد هو استهداف السودان وعرقلة سلامه ووحدته واستقراره، من أن ينفي تسييس القضية بإرادة أميركية، متناسيا أنها بتوظيف مجلس الأمن هي التي أحالت المسألة لأوكامبو الذي لا يجد أية مبرر قانوني يستمد منه صلاحيته للإدعاء في هذه القضية سوى هذه «الإحالة».
بينما لا يوجد نص في قانون المحكمة ولا في نظام مجلس الأمن يعطيه هذه الصلاحية على دولة ليست عضوا في الاتفاقية المنشئة لهذه المحكمة !
وفى حين يحاول هذا المدعي استغفال مشاهديه في أحاديثه التلفزيونية لإيهامهم أن مبدأ المساواة أمام القانون الدولي قائم ومكفول وليس في خدمة الأقوياء المنتصرين أو الكبار المغرضين فقط بالقول انه من الأرجنتين، وأنه يعمل لخدمة قانونية لا سياسية، وبينما معظم ردوده جاءت سياسية بحجة ضعيفة وليست قانونية بحجج أضعف فإن القضايا الانتقائية الخمس لهذه المحكمة لا تخص إلا أفريقيا من بين القارات الخمس.
وهي تتصل بجرائم في النزاعات السياسية والتمرد المسلح ضد الحكومات في الكونغو، وأوغندا وأفريقيا الوسطى وسيراليون، ووحدها السودان من بين الدول الخمس هي التي يتهم رئيسها الشرعي، بينما وراءه تأييد شعبه والمنظمات الإقليمية العربية والأفريقية والإسلامية، وهي كلها قضايا لا تتصدى إلا لمعارضي الأجندة السياسية الأميركية والغربية.. وكأننا أمام محكمة الجنايات الأفريقية لا الدولية !! والأغرب هي المعايير المزدوجة والتفاسير المقلوبة التي برر بها عدم تصديه لجرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية لإسرائيل في فلسطين ولبنان وللناتو في العراق وأفغانستان، لكن الأكثر مدعاة للغرابة هو حماسه للتصدي بغير صلاحية قانونية لما أسماه «فضيحة» في مسألة دارفور بينما أغمض عينيه عن الفضائح الأكبر مأساوية والأكثر إجرامية الإسرائيلية والأطلسية.. لكن مشاهديه لم يغمضوا عيونهم عن الفضيحة الأكبر لهذا المدعي بتزييف معنى العدالة الدولية !
