يبدو واضحا الآن ربما أكثر من أي وقت مضى أن ما يواجهه العالم من ظروف جديدة ومتغيرة سواء بمحاولات القطبية الأحادية الأميركية للهيمنة الأحادية عليه ،أو ببداية عودة القطبية الثنائية مع عودة القوة الروسية لموازنة القوة الأميركية أو حتى ببداية تشكيل نظام عالمي جديد أكثر توازنا وواقعية يقوم على تعدد الأقطاب.
لا يمكن أن تسمح بانتهاء سياسة رفض الهيمنة الدولية ولا بالتخلي عن مبادئ سياسة حركة عدم الانحياز إلى أي من مناطق نفوذ القطبين الكبيرين، وإلا كان معنى ذلك هو الاستسلام للسقوط في منطقة نفوذ القطب الواحد فقط بعد غياب القطبين أو الانقسام وقوعا بين نفوذ القطبين، وهذا معناه القبول بهيمنة القطب الواحد أو انقسام العالم بين منطقتين للنفوذ، ويعني ذلك في أي من الحالتين، القبول بالانحياز أو الهيمنة وانتهاء السيادة والاستقلال الوطني جوهر سياسة عدم الانحياز!
إن المتغيرات العالمية والحقائق الجديدة التي تواجه العالم في القرن الحالي بتحديات جديدة أكثر شراسة تتمثل بهيمنة الاستعمار الجديد، أو بإرهاصات عودة الحرب الباردة أو الحروب الساخنة بين قوتين سواء انطلاقا من القوقاز وآسيا الوسطي أو من الشرق العربي الإسلامي، إنما هي بحاجة لبداية جديدة باستجابات جديدة لهذه المتغيرات، سعيا إلى عالم متوازن القوى ومتعدد الأقطاب، وليس مختل التوازن بانفراد قوة واحدة بتوجيه شؤون العالم، بداية تنطلق من الثوابت المبدئية التي انطلقت منها حركة عدم الانحياز في القرن الماضي وأثبتت سلامتها على الدوام..
تأكيد الاستقلال الوطني يأتي برفض التبعية السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية، أو الوقوع في مناطق النفوذ الأميركية بحلفها الأطلسي، ورفض الأحلاف، وسياسة العدوان وشن الحروب سواء للغزو أو تغيير الأنظمة بالقوة أو للسيطرة على مصادر الطاقة، والعمل على إرساء السلام العالمي القائم على العدل واحترام استقلال الدول وإرادة الشعوب.
يجب إضافة أهداف جديدة وابتداع آليات جديدة أكثر فاعلية وأكثر توافقا مع الحاجات الجديدة للشعوب، مثل إصلاح اختلال النظام الدولي الحالي وتعديل ميزان القوى في مجلس الأمن لصالح الدول الصغرى، والانتقال من الصراع السياسي والعسكري بين الشرق والغرب من أجل زيادة مناطق النفوذ إلى الحوار بين الشمال والجنوب من أجل زيادة معدلات التنمية في الدول النامية..
كما يجب العمل على تعزيز التحالف الدولي لمحاربة الفقر والظلم والمرض أولا باعتباره الثالوث الذي يولد الحروب والإرهاب، مع دعم مقاومة الشعوب التي لا تزال محتلة في فلسطين وأفغانستان والعراق والصومال لاستعادة استقلالها وحريتها وسيادتها، ورفض تدويل وعسكرة القضايا الوطنية بالفصل السابع أو قوات الأطلنطي .
كما يجب تأكيد حرية وحقوق المواطن وكرامة الإنسان بعد أن تتحقق للوطن حريته وكرامته بالاستقلال، وزيادة معدلات التنمية المشتركة للشعوب، وتأكيد سياسة العدالة الاجتماعية بالتوزيع العادل للثروة الوطنية بعد أن تستعاد السيطرة الوطنية عليها من السيطرة الأجنبية والتوصل إلى صياغات جديدة وشراكات عادلة بين «الثمانية السمان» و«المائة وثلاثة وسبعين العجاف».
الفلسفة التي تمثل جوهر حركة عدم الانحياز حسبما نفهمها إنما تنبع من أننا كدول صغرى نامية مستقلة نرفض أية صيغة للعلاقات مع الدول الكبرى بالانحياز أو بالتحالف أو بالدخول في مناطق النفوذ التي تجعل منا الشريك المرفوع من الحساب لأنه الأصغر أو الأضعف، مثل هذه الشراكة تعني تبعية مهينة وضارة ضد استقلالنا وحريتنا وكرامتنا ومصالح شعوبنا.
