عبدالوارث النجري
المتابع للقرارات التي خرج بها اجتماع الحكومة الدوري أمس الأول الثلاثاء يظن حكومتنا الرشيدة أعلنت التوبة وعدم الإسراف والتبذير في صرف المال العام وعلى غير عادتها، لكن إقدام هذه الحكومة في وقت سابق على طلب اعتماد إضافي إلى موازنة العام الحالي 2008م وإعداد موازنة للعام القادمة بالترليونات وكذلك توقيت قرار يوم أمس الأول الذي جاء قبل انتهاء العام المالي بعدة أيام، يؤكد باليقين بأن حكومتنا الرشيدة غير جادة في تلك القرارات المتخذة أي غير جادة في موضوع التوبة والحديث عن التقشف وحرصها على المال العام، خاصة وأن تلك القرارات قد سبقتها قرارات أخرى اتخذتها وزارة المالية مؤخراً كتوقيف الصرف لبنود معينة في بعض المؤسسات الحكومية ومنها على سبيل المثال الجامعات وغيرها مما يجعل الحكومة الرشيدة وقراراتها مفضوحة أمام المتتبع لسياستها، فالحكومة الموقرة التي اتخذت صباح يوم أمس الأول في اجتماعها الدوري حزمه من قرارات التقشف مثل عدم شراء سيارات وكذا عدم تأثيث أي مرفق سوى المباني الجديدة وغيرها من القرارات الغير معلنة يكشف الخطوة القادمة الحكومة من خلال التقدم نهاية للعام إلى فخامة رئيس الجمهورية بمئات المليارات من الريالات توفر على طبق من ذهب، وكأنها تقول للرئيس هذه ثمار أعمالنا وتقشفنا وحرصنا الشديد على المال العام، وما حدث خلال هذا العام من ارتفاع للأسعار وكذا استمرار الغلاء خارج عن إرادتنا سيدي الرئيس وما هذا الوفر إلا دلالة على الإخلاص والتفاني في العمل لما فيه تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامتكم، وكم تتمنى الحكومة اليوم وضع يدها على ما تبقى للمؤسسات والمكاتب التنفيذية والسلطة المحلية من مبالغ وأرصدة لم يتم صرفها بعد كي تضاف إلى ذلك الوفر الذي تسعى الحكومة للتكفير عن ذنوبها السابقة وتحسين صورتها أمام فخامة رئيس الجمهورية من خلاله، ظناً منها بأنه لا توجد هناك أجهزة رصد أخرى تحصر كل ما تم صرفه من قبل حكومتنا من مليارات الريالات مقابل مبررات وهمية وغير قانونية وكم هناك من مخالفات تمت في عمليات الصرف أجهزة أخرى قامت بحصر تلك السيارات التي تم صرفها من قبل الحكومة للعديد من الوزراء والوكلاء ومدراء المديريات والشخصيات الاجتماعية وغيرها وكم هي المبالغ التي صرفت تحت مسمى تأثيث العديد من المرافق الحكومية في الوزارات والمحافظات والمديريات والتي لم يمضي على تأثيثها السابق من عامين إلى ثلاثة أعوام، ومن الإجراءات المتخذة مؤخراً من قبل الحكومة أو بالأخص من قبل وزارة المالية هو مركزية الصرف لعدد من المستخلصات لبعض المشاريع المحلية الأمر الذي يتناقض تماماً مع توجه القيادة السياسية للمضي في ترسيخ الحكم المحلي واسع الصلاحيات على مستوى المديرية الواحدة، ويتناقض أيضاً مع البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس، نحن لسنا ضد قرارات الحكومة الأخيرة فيما يخص صرف السيارات وتأثيث المقرات، لكنا نريد أن نسمع جعجعة ونرى طحيناً في نفس الوقت، نريد أن نلمس إجراءات واضحة وصريحة تهدف إلى الحفاظ على المال العام وحمايته من أخطبوط الفساد المستشري في مختلف المرافق الحكومية، نريد أن لا نشاهد أو نسمع عن مشاريع خدمية متعثرة، نريد أن لا تتعرض تلك المشاريع لعمليات الغش أثناء التنفيذ، نريد وقف نشاط سماسرة الأراضي والمقاولات والمشاريع والمناقصات، نريد تطبيق القوانين والقرارات على الواقع، نريد عدم العمل بمسمى التكليف في تنفيذ المشاريع أو مسمى ملحقات عقود وغيرها في الممارسات والأساليب الملتوية عن القوانين واللوائح، فإذا شاهدنا ولمسنا ما سبق على الواقع على مستوى كل محافظة ومديرية وعزلة فأنتم بلا شك قد أثبتم حسن النوايا في الحفاظ على المال العام وحمايته وصدق التوبة والإقلاع عن عدم الإسراف والتبذير لهذا المال الذي هو ملك لكافة أبناء الشعب، وستقدمون بذلك وفراً لكافة أبناء الوطن ورفداً للاقتصاد الوطني وتضمنون نجاح الحزب الحاكم الذي تمثلونه في الانتخابات القادمة برلمانية كانت أو محلية أو رئاسية حتى يرث الله الأرض ومن عليها فهل نأمل ذلك؟!!
