عبدالمجيد السامعي
ترى هل ستلتزم إسرائيل بقرار مجلس الأمن بخصوص وقف إطلاق النار في غزة؟
ثم أين المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية؟
لا يمكن أن تحقق جهود الوساطة الدولية الهدف المنشود ما دامت الجهود تقوم على أساس إلقاء اللوم على الضحية وتبرئة الجلاد.
ولا يمكن للرأي العام أن يحترم وجهة نظر تعاطي الطرف المعتدي بحق الدفاع عن النفس باستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد شعب أعزل في الوقت الذي يحرم فيه هذا الشعب من ذلك الحق، فالتسليم بوجهة النظر تلك من شأنه أن لا يحرم الشعب الفلسطيني من حق مقاومة المحتل وإنما أيضاً سيحرمه من حقه في الدفاع عن نفسه في مواجهة الغزو الفاشي الإسرائيلي.
الملاحظ أن إصرار واشنطن على التلويح باستخدام حق الفيتو ضد المشاريع العربية التي تطالب بوقف المجازر في غزة.
هذا يشكل وصمة عار في تاريخ المنظمة الدولية ويثبت لنا من جديد أن القيم الغربية ما هي إلا أكذوبة كبيرة لم يعد بإمكان أحد تصديقها.
هذا الوضع ينطوي على خطورة كبيرة لما يمكن أن يؤدي إليه من فقدان الثقة عالمياً بالمنظومة الدولية "الأمم المتحدة" التي أصبحت أداة في يد أميركا لتبرير الاعتداءات والمذابح ضد شعبنا الباسل في غزة.
ويمكن لنا أن نطرح أكثر من سؤال وبالأخص حول ما يدعونه من حدوث جرائم إبادة جماعية في دار فور، حيث لم يشاهد العالم صور لتلك المجازر تضاهي ما يقوم به الصهاينة من إبادة جماعية في قطاع غزة، عندما تباد عائلات بأكملها عندما يشكل الأطفال والنساء ثلثي عدد الضحايا اللذين يزداد عددهم يوماً بعد يوم، في ضل هذا الصمت المريب والترهل في الموقف العربي والإسلامي، وقد يطرح العالم علامات استفهام أمام المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، فهو يعتبر الصامت الأكبر أمام مشاهد الإبادة الجماعية في فلسطين، بل ويصر في بعض تصريحاته أنه لا يوجد إبادة جماعية في غزة، فماذا يعني ذلك؟
ويصر هذا المدعي العام على أن الإبادة الجماعية حدثت في دار فور، بينما لم يسجل العالم أياً من المجازر المصورة في دار فور.
فما هذا الموقف المخزي للشرعية الدولية حيث يعجز عن وقف المجازر ولا يبالي بمشاهدة أشلاء الضحايا من أهالي قطاع غزة الذين يوجهون مخاطر الموت تحت القصف الصهيوني الخبيث.
وما يزيد الطين بلة ويعكس كارثة أخلاقية هو الخلاف الفلسطيني الذي حان الوقت لوضع حد له حتى يمكن للعالم أن يتعاطف مع القضية الفلسطينية بلغة واحدة.
