في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم كانت الأجهزة الأمنية في أبين قد أصدرت توجيهات تقضي بسحب أو حجز الدراجات النارية وذلك إثر تزايد خطرها سيما وقد طغت سلبياتها على إيجابياتها من إقلاق السكينة العامة وما رافقها من أخطار جمة وبهدف الحد من ذلك شنت الأجهزة الأمنية بالمحافظة من ذلك الحين وحتى شهر شوال الحالي حملة واسعة النطاق ومباغتة بحق سائقيها وتم سحب وحجز ما يقارب من النصف إن لم يكن أكثر من ذلك وسط ذهول أصحابها وارتياح ممن تأذى منها بضجيج أو تهديد أو اعتداء أو حوادث أو نهب للممتلكات العامة والخاصة علماً إن هؤلاء السائقون كانوا قد ظنوا أن اجتيازهم لتلك الدوامة الطويلة وما واجهوه من عراقيل وصعوبات وما عانوه من مشقة الاصطفاف في طوابير عريضة ومن عناء الوقوف في أجواء حارقة أثناء ساعات النهار والتي امتدت في شهر رمضان الكريم وحتى ساعات متأخرة من الليل خلافاً عن الرسوم التي فرضت عليهم كل ذلك كان قد هان عليهم ما دام سيجنبهم الوقوع في دائرة الشبهات أو المساءلة القانونية عقب إتمام إجراءات الترقيم لمركباتهم ( الدراجات ).
غير أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن أن هذا الإجراء لم يجد نفعاً وما من خيار آخر غير سحب تلك الدراجات للحد من خطرها ما يعني عودة ما يقارب من ربع السائقين من إجمالي من احتجزت دراجاتهم إلى دائرة البطالة المقيتة أما الثلاثة الأرباع المتبقية فهم الأوفر حظاً والأكثر اطمئناناً ويسراً مقارنة بزملائهم المعسرين كونهم من ذوي الدخل أكانوا من منتسبي القطاع التربوي أو الأمني أو الزراعي أو غيرهم فما الدراجة بالنسبة لهم إلا زيادة خير وتحسين وضع معيشي .
ودعونا نقف عند تلك الفئة التي تتطلب من الجهات المعنية في المحافظة الجدية في إيجاد الحلول والمعالجات أو بالأصح البدائل التي تقيهم شر الحاجة وتؤمن لهم مصدر الرزق الحلال سيما وأن مصدر أو سبب الرزق قد أغلق في وجه أسرة تعد فيه الدراجة بمثابة رأس المال الذي يوفر لهم لقمة العيش والحياة الكريمة التي تقيهم الفاقة والعوز .
والجدير بالذكر أن هؤلاء قد أعيتهم السبل في استعادتها من دون جدوى فمنهم من يعمل عليها أجيراً وصاحبها يطالبه بها أو بتسديد ثمنها ومنهم من باع بقرة عائلته لأنه رأى في الدراجة خيراً منها ومنهم من استدان أو ألتزم بتسديد أقساط شهرية وما كان في الحسبان أنهم سيجدون أنفسهم بين عشية وضحاها من المغضوب عليهم يضربون أخماس في أسداس وجميع السبل قد أوصدت في وجوههم فهل من حق هذه الفئة أن تجد البدائل في أحد مرافق الدولة ( القطاع العام ) أو القطاع الخاص كمصنع الأسمنت تحديداً الذي سيتم افتتاحه قريباً الذي بدوره يعمل على امتصاص البطالة وإطفاء نيران النقمة التي ترتسم على محيا تلك الوجوه البائسة التي تفيق مع إشراقة كل يوم جديد لتفترش الطرقات إذ لا تدري إلى أين تذهب أو لمن تتجه.
وهي الأسئلة التي سنطرحها لاحقاً بين يدي العميد الركن عبدالرزاق المروتي مدير أمن أبين ، آملين أن نجد لها الإجابة الشافية بإذن الله.<
غير أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن أن هذا الإجراء لم يجد نفعاً وما من خيار آخر غير سحب تلك الدراجات للحد من خطرها ما يعني عودة ما يقارب من ربع السائقين من إجمالي من احتجزت دراجاتهم إلى دائرة البطالة المقيتة أما الثلاثة الأرباع المتبقية فهم الأوفر حظاً والأكثر اطمئناناً ويسراً مقارنة بزملائهم المعسرين كونهم من ذوي الدخل أكانوا من منتسبي القطاع التربوي أو الأمني أو الزراعي أو غيرهم فما الدراجة بالنسبة لهم إلا زيادة خير وتحسين وضع معيشي .
ودعونا نقف عند تلك الفئة التي تتطلب من الجهات المعنية في المحافظة الجدية في إيجاد الحلول والمعالجات أو بالأصح البدائل التي تقيهم شر الحاجة وتؤمن لهم مصدر الرزق الحلال سيما وأن مصدر أو سبب الرزق قد أغلق في وجه أسرة تعد فيه الدراجة بمثابة رأس المال الذي يوفر لهم لقمة العيش والحياة الكريمة التي تقيهم الفاقة والعوز .
والجدير بالذكر أن هؤلاء قد أعيتهم السبل في استعادتها من دون جدوى فمنهم من يعمل عليها أجيراً وصاحبها يطالبه بها أو بتسديد ثمنها ومنهم من باع بقرة عائلته لأنه رأى في الدراجة خيراً منها ومنهم من استدان أو ألتزم بتسديد أقساط شهرية وما كان في الحسبان أنهم سيجدون أنفسهم بين عشية وضحاها من المغضوب عليهم يضربون أخماس في أسداس وجميع السبل قد أوصدت في وجوههم فهل من حق هذه الفئة أن تجد البدائل في أحد مرافق الدولة ( القطاع العام ) أو القطاع الخاص كمصنع الأسمنت تحديداً الذي سيتم افتتاحه قريباً الذي بدوره يعمل على امتصاص البطالة وإطفاء نيران النقمة التي ترتسم على محيا تلك الوجوه البائسة التي تفيق مع إشراقة كل يوم جديد لتفترش الطرقات إذ لا تدري إلى أين تذهب أو لمن تتجه.
وهي الأسئلة التي سنطرحها لاحقاً بين يدي العميد الركن عبدالرزاق المروتي مدير أمن أبين ، آملين أن نجد لها الإجابة الشافية بإذن الله.<
