أتساءل وغيري كذلك من المستفيد من إغلاق باب الجمارك للسيارات والناقلات والمركبات وغيرها من وسائل النقل الأخرى التي تقل موديلاتها عن العام 2002م؟.
وما هي المصلحة التي ترجوها تلك المؤسسة المشلولة المسماة بمصلحة الجمارك من عبثها وإصرارها على ابتداع هذا النظام المزاجي الذي يمنع أي أحد يمتلك وسيلة مواصلات مادون الموديل 2002م من جمركتها وإدراجها في سجلات السيارات والمركبات المعترف بها والمسموح بحركتها وبوجودها في البلاد؟.
ألا تعلم مصلحة الجمارك ومن قبلها وزارة المالية أن مئات الآلاف بل ربما الملايين من السيارات والناقلات والمركبات وكافة وسائل النقل والمواصلات الموجودة في هذه البلاد سواء منها التي يتم استخدامها ونشاهدها في الشوارع والطرقات وغيرها أو تلك المركبات والسيارات والقاطرات والشاحنات وغيرها من وسائل النقل الموجودة في معارض بيع السيارات وفي كل المدن والمحافظات وأمانة العاصمة "غير مجمركة" وأن مئات بل آلاف السيارات والمراكب المختلفة "المغفرة" تدخل البلاد من منافذ مختلفة أسبوعياً وجميعها من الموديلات التي تحظر مصلحة الجمارك جمركتها وأن ما يزيد نسبته عن 70% من السيارات والمركبات والناقلات وغيرها من وسائل النقل والمواصلات الموجودة في طول وعرض هذه البلاد في جميع المحافظات وفي أمانة العاصمة "غير مجمركة" ومع ذلك يتمتع أصحابها والمستنفعون بها بحرية الحركة والسير والتنقلات والسفر من مكان إلى آخر ولن تتمكن أي جهة سواءً مصلحة الجمارك أو إدارة المرور أو غيرها من إلغائهم من قائمة الحياة اليومية مهما كانت قدرة وإمكانية هذه المصالح والإدارات ومهما كانت قدرات عساكر المرور على النهب والإبتزاز للسائقين، لأن هذا هو واقعنا فعلاً.. وهذا الكم الهائل جداً موجود فعلاً في بلادنا ولا يمكن مصادرتهم ولن تستطيع الدولة بكل مؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية السيطرة حتى على معارض بيع السيارات "المغفرة" الموجودة في مدن "المهرة" و"عمران" و" حرض" فقط والتي تشكل وكراً للسيارات والمراكب المهربة.
إذن لماذا تتغابى مصلحة الجمارك عن هذا الأمر ولماذا لا يتم الآن وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية فتح مجال الجمارك من خلال مثل تلكم اللجان الفرعية التي كلفت بمهام ترسيم وجمركة السيارات على مستوى كل المحافظات ولمدة زمنية محددة كما حدث في السنوات الفائتة وتحديداً في عهد الأستاذ/ حافظ معياد، حيث كان يشغل منصب رئيس مصلحة الجمارك؟.
لهذا أتمنى على رئيس مصلحة الجمارك الحالي أن يعمل جاهداً على تحقيق هذه الرغبة ليتيح المجال أمام من يملكون سيارات ومراكب "مغفرة" أن يقوموا بترسيمها وليضع بذلك حداً للعبث والفوضى والاستهتار بالنظام والقانون.. حيث تشكل السيارات والناقلات التي لا تحمل لوحات أرقام خطراً حقيقياً على أمن الوطن وأمن الناس ولن يتم مطلقاً التمكن من الحد من ظاهرة السيارات ووسائل النقل غير المرقمة إلا بإزالة حاجز الترسيم الجمركي.
وعلى وزير المالية بوصفه أحد أبرز الوزراء في الحكومة أن يضع هذا الأمر في اعتباره خصوصاً في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تستدعي مزيداص من اليقظة ومزيداً من الانضباط والفهم للواقع، وذلك لأن إعادة لجان الترسيم الجمركي إلى المحافظات والمنافذ لترسيم وجمركة السيارات والمراكب الغير مجمركة سيوفر دخلاً كبيراً للدولة وفي هذه الظروف العصيبة، كما أن ذلك سينال رضاء وتقدير الناس وارتياحهم.
ولا توجد أي مصلحة للبلاد أو للجمارك أو المرور أو غيره من وراء استمرار إغلاق باب الترسيم الجمركي للمراكب والسيارات ما دون الموديل 2002م.. لان الحاصل أن ما تسمى بمصلحة الجمارك مؤسسة مشلولة أصبح مسؤولوها وموظفوها يمتلكون ثروات طائلة من الأموال والعقارات والأملاك المختلفة وبسبب ذلك فإن انشغال هؤلاء أصبح منصباً على استثماراتهم الخاصة وعائدات ما يدر على كلا منهم من دخل يومي من المساكعة الجمركية والتخليص الجمركي وغيره وغيره ولا يهمهم شيء آخر.
لذا نتمنى من الأستاذ/ نعمان الصهيبي –وزير المالية- أن يضع هذا الأمر في اعتباره ويضعه في صدارة اهتماماته، لأن في ذلك الكثير والكثير من عوائد النفع والفائدة التي ستعود على الوطن وعلى الدولة وعلى الأمن والاستقرار وعلى الشعب.. والسلام ختام.