تقوم جهات عربية وعالمية معنية بحقوق الانسان والحريات السياسية والفكرية بالتحضير لمؤتمر دولي يناقش مشاريع قوانين وتشريعات انسانية جديدة ضد البلطجة والجهات التي تديرها وتحركها وضد قمع المسيرات والمظاهرات والاحتجاجات السلمية التي تطالب بحريات واصلاحات سياسية وفكرية.

وتتناول هذه المشاريع جملة من العقوبات الدولية والحظر الدولي, كذلك على الجهات المتورطة كما تدعو الى حصر مهام شرطة مكافحة الشغب بالاعمال غير السياسية والمدنية السلمية وحل اية اجهزة اخرى موجهة ضد النشطاء السياسيين والمدنيين, كما تضع الجهات التي تستخدم التحريض الطائفي او الجهوي ضد النشاطات السياسية موضع المساءلة في اطار مشاريع العقوبات المذكورة..

وتأمل الجهات المشرفة التي تحضر للمؤتمر المذكور بان يصار الى دمج التشريعات المذكورة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي ونظام الامم المتحدة نفسه من حيث شرعية وعضوية الدول فيها, ومن حيث الزام الدول الاعضاء بدمج هذه التشريعات في قوانينها المحلية..

واضافة لذلك, تولي اللجنة التحضيرية للمؤتمر اهمية ملحة لما يتعرض له المتظاهرون والمسيرات السلمية في اكثر من بلد عربي على يد قوات القمع والبلطجية والزعران والجهات التي تحركهم. وتستعد اللجنة لاعلان قوائم بها لغايات المساءلة والملاحقة الدولية.

وكانت مصر وتونس قد اعلنت عن مشاريع قوانين خاصة لهذه الغاية اضافة لحل اجهزة الشرطة السياسية السرية وتحويل المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب او تحريض او قتل للمحاكمة, وبينهم اضافة لمسؤولين سابقين في هذه الاجهزة عدد من النواب الذين ثبت تورطهم في هذه القضية, فضلا عن علاقاتهم بشبكات المافيا والمخدرات وغسيل العمله, والتعاون مع الشرطة السياسية مثل النائب المصري السابق عبدالناصر الجابري.

المصدر: السبيل الاردنية