وأنا أرى طوابير اليمنيين أمام محال بيع الغاز المنزلي "LPG" أتذكر، بشكل عفوي، أن شركة توتال الفرنسية تحرق وحدها، 25 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب للنفط يومياً في القطاع 10 شرق شبوة منذ عام 2003 وحتى اللحظة، إنها تحرق غاز شبوة وتصدر غاز مأرب بينما الشعب يبحث عن غاز.
أكثر من توتال، وفي محافظة شبوة أيضاً (قطاع S2 )، تحرق شركة OMV"" النمساوية، ووكيلها في اليمن رجل الأعمال شاهر عبدالحق، الغاز في ثلاثة حقول بكميات (20 مليوناً في الأول و12 مليوناً في الثاني و6 ملايين في الثالث) ليكون إجمالي ما تحرقه شركة OMV"" في اليوم هو 38 مليون قدم مكعب يومياً، لماذا؟ لأن العقود الموقعة بين وزارة النفط والمعادن وبين توتال و OMV"" ، كل على حدة، لا تلزم الشركات المستكشفة بإعادة حقن الغاز المصاحب للنفط. هي ذات المشكلة القديمة الحديثة.
إن غياب الكفاءة الإدارية عند إبرام العقود والاتفاقيات واحدة من أكثر أسباب ومظاهر الفساد في اليمن وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر شبيه ببيع كيلو ذهب على أنه كيلو "تنك"!
وكلما انقطع التيار الكهربائي عن المنزل أتذكر أيضا أن في اليمن 5 شركات نفطية، بما فيها توتال و OMV"" ، تحرق 93 مليون قدم مكعب من الغاز اليمني في الهواء كل يوم!! هذه الكمية المهدرة، أو اقل منها بقليل، هي ذات الكمية التي تزوّد بها محطة مأرب الغازية كل يوم (100 مليون قدم مكعب) لإنتاج 341 ميجا وات (ما يعادل 20% من احتياج اليمن الفعلي من الكهرباء وأكثر من 30% من إنتاجها).
اتفاقية المشاركة بين الحكومة وهنت في القطاع 18 سابقاً ـ مثلاً ـ لم تكن تلزم الشركة بإعادة حقن الغاز، فظلت هنت طوال عقد ونصف تحرق الغاز اليمني في الهواء بذريعة أن اليمن لا تمتلك وقتها منشآت معالجة خاصة بالغاز، قدر أحد خبراء هيئة الاستكشافات النفطية ما أحرقته هنت وحدها بأكثر من 12 تريليون قدم مكعب (يفوق هذا الرقم ما يبع لكوريا وفرنسا "9.3" تريليون قدم مكعب خلال 20 عاماً). وبصرف النظر عن دقة الرقم، أو المبالغة فيه، فالأكيد أن ما أحرقته هنت وحدها كان كافياً لحل مشكلة الكهرباء في اليمن لعشرة أعوام على أقل تقدير.
ألغى الصندوق السعودي للتنمية تمويل محطة مأرب 2 و3، بعد موافقته، لسبب منطقي: لقد باعت اليمن 91% من غازها ولم يعد لديها من المخزون ما يكفي لتشغيل المحطات التي كان من المقرر تمويلها. ما تحرقه هذه الشركات كان كافياً لتوفير 90% من وقود تشغيل محطة مأرب 2، الموقف تمويلها، وحل جزء كبير من مشكلة الكهرباء.
القطاع الخاص اليمني مؤهل للاستثمار في قطاع الكهرباء وفي مقدوره إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالغاز، لكن يمنعه عن ذلك سؤال حاضر غائب في آن. حاضر عند قلة وغائب عن ذهن كل مواطن يمني لا يخلو بيته من شمعة أو كشاف أو مولد "ماطور" تحسباً لإطفاء الكهرباء. السؤال المصيري المرتبط بالأمن القومي لكل مواطن يمني هو: من أين سنأتي بغاز تشغيل المحطات الكهربائية؟
تباً لكم.
نقلاً عن مأرب برس
