بات المشهد لشقيقتنا اللصيقة اليمن الحزينة أمام مسارين لا تُنكره أي قراءة للمراقب المحايد وأضحت دول مجلس التعاون الخليجي، رغم كل ما قدمته من تنازلات للرئيس ـ أمام مسئولية كبيرة خاصة بعد تصريحات أمينها العام وأعضائها حول ضرورة تقيد الرئيس وعائلته ولا نقول حزبه – لان كل الشواهد أثبتت أنّ قرار العائلة وحلفائها لا الحزب هو من يحكم مصير البلد– ودعوة المجلس للالتزام بقرار مجلس الأمن الأخير الذي تبناه الخليج العربي ومركزيته ومفاده مغادرة الرئيس بنظامه لترك اليمن يخط خارطة الطريق الأخيرة لإنقاذه, خاصة والعالم يشهد تهرب الرئيس علي صالح المتكرر من كل وعود التنفيذ لتنحّيه التي يعلن عنها وآخرها الامتعاض الخليجي الشديد من موقفه نهاية أسبوع عيد الأضحى المبارك, في دلالة جديدة على أنّ هذا النظام لا ينوي الرحيل عبر هذه الوسائط التي تُعرض عليه وبالتالي فعلى دول الخليج العربي التحرك لمصلحة اليمن وشعبها ومصلحة الأمن القومي والعلاقة التاريخية بين الخليج العربي وعمقه التاريخي والاجتماعي والسياسي المتمثل بالشقيق اليماني واستقراره.

إن المسار الأوّل هو حجم هذه الدورات المتعددة من العنف التي باشرتها قوات الرئيس ضد المدنيين وتجمعات الثورة السلمية وضد القوات المسلحة والنخبة المدنية والسياسية في اليمن وتصاعدت مؤخراً في حلقات عنف وحشي ودموي تعرّض لها الشعب اليمني ولم يَسلم منه طفل ولا امرأة ولا شيبة, وحالة الانهيار الاقتصادي والطبي والخدمات المعطلة التي تفاقمت في كل أرجاء اليمن إثر هذه الأحداث وجرعات الإحباط التي تسببت بها مواقف الرئيس صالح وعائلته , فأضحت اليمن أمام بدء وليس تهديد فقط لمجاعة وسقوط كامل لمؤسسات الخدمات الإنسانية أمام الضربات المستمرة للشارع الحيوي في البلاد لمحاولة إعادة جنونية لعقارب الساعة للوراء بعد أن استهلك الرئيس قضية التلاعب بالورقة الحوثية وورقة القاعدة وهو ما يُهدد البناء المجتمعي الشامل لليمن الذي يهدف النظام لدفعها إليه للتحوّل إلى حرب أهلية شاملة بين المكونات التفصيلية لليمن , فقط لإنقاذ كرسي الرئيس أو لمعاقبة الشعب على طلبه التغيير لمستقبل أفضل من عهد الرئيس صالح البائس . 

وهذا التغير في موقف الدول الخليجية وتصريحات الأمين العام تجاه مواقف النقض المتكررة من صالح يبدو أنها أدركت أنه لا سقف لدى علي صالح وعائلته أو حد أدنى للحفاظ على ما تبقى لليمن من ارث الدولة والجمهورية.

وهنا يبرز المسار الثاني أمام دول الخليج العربي ففضلاً عن المسؤولية الأخلاقية والفريضة الدينية والواجب القومي المستحق للأشقاء في اليمن فإن مصير التداعي الحتمي سيؤثّر على علاقة اليمن بدول الخليج العربي وعلى استقرارها السياسي والاجتماعي والبند الثاني في هذا المسار وعمقه الخطير هو ذلك الشعور المتزايد بالغبن من موقف دول الخليج الذي لم يحقق بند المبادرة الرئيسي بتنحي صالح وما أسفرت عنه التطورات من تزايد جراح الشعب اثر الفرص التي أعطيت لصالح خليجياً وكفر بها في إهانة نوعية لوعوده لمجلس التعاون واخذ يسرد طلباته مجدداً لضمانات لا تنتهي . .

هنا وبعد اكتمال الصورة وانتفاء كل الأعذار تبرز سمات ضرورية لدول الخليج العربي والتدخل الشخصي لقياداتها لاتخاذ كل الخطوات المركزية لتحييد علي صالح وعائلته وهذا خيار بالإمكان تنفيذه وهو ما سيضطر علي صالح وفريقه المُصّر على الحرب الأهلية أن يتعامل اضطراراً أمام هذه المعطيات الجديدة والمدخل الرئيس لهذا المخرج هو إعادة تنظيم العلاقة بين دول الخليج وبين تحالف قوى الثورة والتغيير وهو تحالف واسع يشمل قيادات الشباب في الميدان الثوري وتحالف القبائل المؤيدة للتغيير برئاسة الشيخ صادق الأحمر والقوات المسلحة التي رفضت التورط في إشعال الحرب الأهلية واستقلت بقيادتها واللقاء المشترك وجمعيات وقوى المجتمع المدني المناهضة لهيمنة النظام القديم وكوارثه .

هذا التشكل الواسع يقابله قوى قبلية وتكنوقراط عريق وحركة تُجّار وفريق ليس بالقليل من حزب المؤتمر الشعبي العام وهيئات دينية مؤمنة بحتمية الإنقاذ خارج إطار الرئيس صالح وعائلته ودخول البعد الخليجي الجديد يكون عبر تشجيعها في المشاركة لضمان المرحلة الانتقالية الحاسمة لعزل الرئيس وعائلته وضمان تواصل مجتمعي واسع لاختيار إدارة انتقالية تضمن تحقيق انتخابات حرة رئاسية وتشريعية تعيد صياغة العقد الدستوري, إن هذه المهمة لا تزال فرص تحقيقها عبر البيت الخليجي ممكنة، خاصة مع ثقة المشيخة القبلية بقوة التوازن الذي تُمثله الرياض وشقيقاتها والبعد القبلي في اليمن قوي بحكم تاريخية النظام الاجتماعي ولكنه أيضاً وكما أثبتت التجربة قادر على التعاطي مع التغيير الديمقراطي والصمود لمواجهة إثارة الفتنة والحرب الأهلية كما أثبتت تطورات الثورة اليمنية, وليس بالضرورة أن يُطلب من القيادات الشبابية للثورة المصادقة على الاتفاقية فهي قدمت تضحيات ورؤاها متحفزة لعهد إنقاذ شامل, لكن المؤكد أنّ لا أحد سيعترض من هذه القيادات على تنفيذ أي خطة لعزل هذا العهد المؤلم المتمثل بعلي صالح وأسرته, ومن ثم إعادة تنظيم البيت الداخلي وإدارة الخلافات بعد استقرار الأمور الأمنية والمعيشية وبدء المشروع الانتقالي . 

ونحن إذ ندعو لهذه الخطوة سريعاً فإننا نُدرك بوضوح خطورة الأوضاع والانزلاقات التي تحيط باليمن الشقيق وبمعاناة شعبنا الشقيق وان الفرص ستتقلص لإمكانية الإنقاذ لدى دول الخليج العربي وما يعنيه ذلك من انفلات شامل ودخول قوى إقليمية ودولية على خط المعركة تُعقّد الحالة الوطنية وتُهدد العمق الجغرافي العربي لكل المنطقة , فلتبادر عواصم الخليج العربي لتنحية الرئيس كمدخل ضروري للانقاذ قبل فوات الأوان . 

المدينة السعودية