بدأت المؤشرات الإيجابية تلوح بنهاية الأزمة في اليمن بعد اتفاق الحزب الحاكم مع المعارضة على توزيع الحقائب في حكومة الوفاق الوطني، ما يمهد لولادة وشيكة للحكومة التي ستدير المرحلة الانتقالية، بحيث تصبح مصلحة اليمن العليا هي القاسم المشترك الذي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نختلف عليه، أو نتباين حول الالتزام به.
ومما لاشك فيه ان المبادرة الخليجية نجحت في تجنيب اليمن الحرب الأهلية والتي كانت ستأكل الأخضر واليابس وستحصد من الأرواح أضعاف ما حصدته الثورة الشبابية، كما أنها تمثل نقطة ضوء في نفق اليمنيين المظلم الذي كاد ينتهي بحائط مسدود ظلت سماكته في ازدياد من يوم لآخر حتى ظن البعض أن اختراقه بات في حكم المستحيل.
والمؤمل أن تؤدي تلك الخطوة إلى انفراج الأزمة، وعودة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي لربوع اليمن، وهو ما يتطلب من الجانبين تهيئة الأجواء التي تساعد على إنجاز التوافق.
بما في ذلك حسن النوايا وبناء الثقة، مع الوضع في الاعتبار أن الجميع في هذا البلد الشقيق في سفينة واحدة والمطلوب منهم حماية تلك السفينة من العواصف والأعاصير حتى الوصول بها إلى بر الأمان. فتغيير رأس النظام على أهميته ليس هو المشكلة الرئيسة، وإنما ثمة طريق طويلة مليئة بالمصاعب يتعين السير فيها وصولاً إلى تحقيق الطموحات المشروعة للشعب اليمني في مواجهة الفقر والانفصال والقاعدة.
فاستجابة الرئاسة والمعارضة في اليمن لنداء العقل الذي ينشد المصلحة الوطنية العليا لليمن الشقيق إنما جاء بعد أن أدرك الفريقان خطورة استمرار الأزمة وانعكاساتها على أمن اليمن والمنطقة بأسرها، وفي ظل حالة التفاؤل بانفراج قريب للأزمة، فإن جميع أبناء اليمن يأملون ألا تفوت القوى السياسية والحزبية الفرصة للخروج من دائرة التجاذب، خاصة وأنه لا مصلحة لهذه القوى في استمرار الأزمة وتداعياتها.
كما أنه لا مجال لأي من أطرافها للتحلل من مسؤولياته وواجباته تجاه الوطن. ولذلك فإن اتفاق اليمنيين اليوم بعد التوقيع على المبادرة الخليجية سيكون عطاؤه حتماً سخياً على أجيال الحاضر والأجيال القادمة التي يتعين أن تورث يمناً آمناً ومستقراً سليماً ومعافى من كل الأدران والشوائب.
نقلاً عن البيان الإماراتية
