على مدى عقود كان يصنف الاقتصاد الأميركي أنه الأول في العالم، لكن بعد الأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصادات الدول المتقدمة منتصف عام 2008م، انهار هذا الاقتصاد لولا التدخلات التي اتخذتها الإدارة الأميركية حينها وذلك بتقديمها دعماً مالياً للمؤسسات الوطنية المنهارة، كذلك ما قدمته دول أوروبا والصين واليابان من مبالغ نقدية بغية المحافظة على عدم الانهيار جراء تأثير الأزمة.

من تداعيات تلك الأزمة التالي:

1. العجز المتواصل في الموازنة الأميركية لسنوات متتالية.

2. المديونية الكبيرة للداخل والخارج.

3. ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات لم تعهدها الولايات المتحدة من قبل وعدم قدرة الاقتصاد على خلق وظائف جديدة.

4. زيادة أعداد الفقراء في أوساط الأميركيين وتراجع المبالغ المالية المخصصة للرعاية الاجتماعية مما تحتم اللجوء إلى فرض ضرائب على الأغنياء.

5. أزمة الثقة المحتملة في الدولار، حيث حذرت الأمم المتحدة في نهاية شهر مايو من العام 2011م من احتمال انهيار الدولار إذا واصلت قيمته الهبوط أمام العملات الأخرى.

ومثل هذه التطور النابع من انخفاض قيمة الحيازات الأجنبية بالدولار، وإذا حدث هذا فإنه قد يعرض النظام المالي للخطر، حيث أن سعر صرف الدولار أمام سلة من عملات أخرى رئيسية بلغ أدنى مستوياته منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي، وهذا الاتجاه حرك جزئياً في الآونة الأخيرة الاختلافات في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى، وتنامي المخاوف بشأن مدى إمكانية استمرار الدين العام الأميركي ونصفه مستحق لأجانب.

ووقوف الولايات المتحدة على شفا التخلف عن السداد في وقت سابق بعد رفض المشرعين رفع سقف الاقتراض العام قبل التوصل إلى اتفاق لخفض العجز، جعل المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها حيازة الدين الأميركي واضحة للغاية.

الولايات المتحدة دولة كبيرة ولها مكانة خاصة ومركزية في التمويل العالمي، لكن تسامح مستثمري السندات قد يكون له حدود، ولا يزال الدولار عملة الاحتياطي الرئيسية للعالم منذ فترة طويلة.

* احتلوا وول ستــريت

هو تجمع قائم منذ أسابيع من أجل مناهضة جشع الشركات الكبرى، حيث رفعوا لافتات كتب على بعضها "الديمقراطية، وليس البلوتوقراطية.. لا حرب إلا حرب الطبقات.. ولا أملك الإمكانيات لتوظيف لوبي.. فرض ضرائب على الأغنياء وإبعادهم عن السياسة يمثل قضية مركزية".

الرئيس أوباما كان قد خطط لاقتراح ضريبة جديدة على المليونيرين اسماها "قاعدة بافيت" وبافيت هذا لديه ثروة تقدر بحوالي "39" مليار دولار ويعد ثاني أغنى رجل في الولايات المتحدة، لكن لماذا أصبحت فكرة فرض ضرائب على الأغنياء بمثل هذا الانتشار اليوم؟! والجواب هو أن هناك عجزاً في الميزانية والحكومة الفيدرالية غارقة في الديون أذنيها، بحيث وصل الدين الوطني إلى مستوى قياسي هو "14.8" تريليون دولار، غير أن الأدوات اللازمة من أجل تشجيع النمو وخلق سيولة مالية على المدى الطويل "زيادة الضرائب وخفض الإنفاق" تخلقان انقساماً بين الديمقراطيين والجمهوريين، الأمر الثاني يأتي من الحياة خارج أزقة الكونجرس، ذلك أن أكثر من "46" مليون أميركي يعيشون في الفقر حسب بيانات إحصاء أفرج عنها في شهر سبتمبر.. وهذا الرقم هو الأعلى من نوعه منذ أن شرع مكتب الإحصاء الأميركي في تدوين البيانات قبل 52 عاماً، وعلاوة على ذلك فإن معدل البطالة يرفض التزحزح عن 9%.

هامش:

1. الاتحاد العدد "13252" 7/10/2011.

2. الاتحاد العدد "13253" 18/10/2011.

3. الاتحاد العدد "13212" 7/9/2011.

4. الحياة العدد "17729" 19/10/2011.