منذ عقدين وسق العمل في اليمن يعاني من تحديات وصعوبات كبيرة قائمة بين جابني العرض والطلب بفعل النمو السكاني والارتفاع في نسبة القوى العاملة الذي من المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من "9" ملايين عام 2025م مقارنة بـ"4" ملايين و"244" ألف عامل خلال عام 2007م، أي أن نسبة حجم البطالة في اليمن تعد من أعلى المعدلات عالمياً والتي تؤثر نتائجها سلباً على الاقتصاد والتنمية محلياً، وهناك أعداد هائلة من العاملين الجدد الذين يدخلون سنوياً لسوق العمل والذين يقدر أعدادهم بأكثر من "200" ألف شخص، الأمر الذي يتطلب توفير "200" ألف فرصة عمل سنوياً علاوة على "24" ألف وظيفة سنوياً لخفض مخزون البطالة التراكمية من سنوات سابقة، وعدم وجود آلية أو رؤية واستراتيجيات لدى الحكومات السابقة التي أوصلت البلاد إلى تحديات خطيرة وأزمات شاملة وعميقة في كل المنظومات والقطاعات.
 إرتفاع نسبة البطالة ونمو حجم القوى العاملة يعود إلى أسباب عديدة، لعل أهمها الخلل البنيوي في تركيبة السلطة القائمة، عدم توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل والاستمرار في نمو مخرجات التعليم الجامعي في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، والكم الإجمالي لخريجي الجامعات سنوياً يزيدون عن "80" ألف طالب وطالبة ويبلغ عدد المسجلين في وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها حوالي "250" ألف متقدم من الجنسين في الوقت الذي يتوفر لدى القطاع العام من وظائف سنوياً بحدود "12" ألف فرصة عمل لا تذهب لطالبيها، حيث تعطى نسبة كبيرة من هذه الفرص للمتنفذين ونسبة منها يتم بيعها.
 أما القطاع الخاص ونتيجة لمحدوديته فهو لا يستوعب سنوياً إلا نصف العدد الذي يتوفر لدى القطاع الحكومي، وهو دور ضعيف للقطاع الخاص في استيعاب مخرجات التعليم الجامعي..
 الفجوة كبيرة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات التنمية وهي تتسع باستمرار لأن المعالجات غائبة، في ظل ارتفاع كمي لمخرجات الجامعات يقابلها محدودية فرص العمل في القطاعين العام والخاص، وهناك اتساع متسارع في إنشاء جامعات القطاعين العام والخاص، وهناك اتساع متسارع في إنشاء جامعات جديدة وفتح الباب على مصراعية للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع، وقد أظهرت تجربة الجامعات الأهلية أنها لم تحقق أي إضافة للتعليم الجامعي، فالقطاع الخاص يسعى للربح، في الوقت الذي يفترض أن يكون شريكاً فعالاً في التنمية.
في دراسة نشرت مؤخراً صادرة عن قطاع سوق العمل أوصت بالتالي:
1. ضرورة توسيع نظام التدريب والتركيز على المحافظات والمدن التي تعاني من نقص في خدمات التدريب.
2. تنظيم دورات تدريب على مهارات جديدة.
3. تطوير مناهج وبرامج وطنية لكل مهنة والتوسع في تدريب وتأهيل المدربين.
4. توجيه الشباب والفتيات نحو التخصصات التطبيقية والتقنية.
5. توفير التمويل المادي لرفع كفاءة المدربين بالمعاهد وتحسين أوضاع المتدربين.
6. وضع استراتجيات وسياسات تعليمية كفيلة بالاستثمار في نوعية المخرجات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي.
7. العمل على وضع سياسية بعيدة المدى لسوق العمل والتشغيل.
وفيما يتعلق بمكاتب ما يسمى تشغيل الأيدي العاملة، والتي انتشرت بشكل مخيف فإن الدراسة نبهت إلى التالي:
1. تنظيم آلية عمل لمكاتب التشغيل.
2. اعتماد عقد العمل المسبق الموحد الذي يسري على الجميع.
3. ضرورة إصدار قرار بإنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل أو لجنة وطنية.
4. إلزام مكاتب التشغيل في اليمن بوضع لوائح وضوابط داخلية تنظم عمل هذه المكاتب وإصدار كتيبات ونشرات إرشادية تعرف الذاهبين للعمل هناك بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم.
5. إنشاء شبكة معلومات بين وزارة العمل ومكاتب التشغيل لعرض كل الوظائف المتاحة ومتابعة الحاصلين على القبول في هذه الأعمال.
6. استثناء العمالة اليمنية من نظام الكفيل، وتسهيل منح تأشيرات الدخول.
7. الإعفاء من الرسوم المفروضة على استقدام العمالة اليمنية.