أعمال تهريب الأطفال لم تعد ظاهرة، حيث أخذت بعداً دولياً من خلال قيام عصابات منظمة لتهريب الأطفال إلى دول الجور الكثير من أفراد عصابات تهريب الأطفال لا يزالون بعيداً عن يد العدالة وهذه أخذت أبعاداً منظمة كما يؤكد العديد من الباحثين الاجتماعيين والمؤسف أن الجهات الرسمية تقلل من شأن عمليات تهريب الأطفال إلى دول الجوار، حيث اعتبرتها تصرفات فردية من قبل بعض الأسر التي تدفع بأطفالها إلى السماسرة لتهريبهم إلى خارج البلاد بحجة الحصول على فرصة عمل، خاصة أن معظم هؤلاء الأطفال ينحدرون من أسر فقيرة.. الأطفال الذين يجري تهريبهم يتعرضون لعمليات حرق وتشويه لإحداث إعاقة محددة تمكن المتسول من استدرار وعطف وشفقة الآخرين هذه العمليات تتم بواسطة أشخاص مختصين وبطرق مقنعة..
هناك عوامل عدة ومتعددة تقف وراء عمليات تهريب الأطفال لعل أبرزها افتقار أسر الأطفال لموارد دخل تغطي نفقاتها المعيشية.. عوامل أخرى تتمثل في انعدام الخدمات التعليمية والصحية، وإن وجدت فهي مدرسة واحدة ووحدة صحية فقط في مناطق جرت فيها دراسة الظاهرة نقص الوعي لدى سكان المناطق الذي يعد عاملاً مهماً في تدافعهم نحو دول الجوار، حيث أن هناك الكثير من المخاطر تحف رحلة الأطفال، والتي منها جرائم القتل والسلب والترويع من قبل قطاع الطرق خلال سيرهم في تلك الجبال الوعرة تهريب الأطفال تعتبر طعنة في قلب المجتمع، ومهربي الأطفال يبحثون عن الأطفال خصيصاً ليقوموا بأعمال التسول ورعي الأغنام والمواشي، وتتم باتفاقات مالية مع أهاليهم الفترة الزمنية المطلوبة، المهربون يستخدمون وسائل متنوعة في نقلهم، فقد تكون عن طريق الشاحنة، أو ركوب الحمير أو المشي بالأقدام وكان المهربون يفضلون نقلهم بعد غروب الشمس مقابل أجور متفاوتة في حين كان المهربون يهتمون بالأطفال المعوقين بغية تشغليهم في عملية التسول لتدر عليهم المال الوفير..
ليس هناك إحصائية حول نسب هؤلاء المهربين، وفي مقابل كل طفل يتم تهريبه أو استغلاله يوجد شخص آخر يستغله سواء كانت أماً أو أباً بوعي أو بدونه.
المختصون يرون أن تهريب الأطفال يعتبر من أخطر مشكلات الطفولة التي عانت وتعاني منها اليمن وتصدرت العوامل الاقتصادية المقدمة في بروز انتشار عمليات تهريب الأطفال في اليمن، وإلى جانب الأسباب الاجتماعية والذاتية الأخرى وعمليات تهريب الأطفال ليست جديدة في اليمن ولكنها زادت انتشاراً بعد حرب الخليج الثانية 1991، وبالرغم من شحه المعلومات وعدم وجود نصوص في القوانين النافذة تعالج قضايا تهريب الأطفال واستغلالهم.
الهروب من المدارس.. عملية تسرب الأطفال من التعليم تمثل أحد الأسباب التي تغذي عمليات انتشار وتوسع تهريب الأطفال إلى الدول المجاورة عبر المنافذ البرية الحدودية حيث أن 35.6% من الأطفال خارج النظام التعليمي ونسبة 28.6% من الأطفال متسربون من صفوف التعليم، وقد تبين أن 44.1% من الأطفال بدأوا رحلتهم عبر العلاقات المباشرة مع المهربين الذين يبحثون خصيصاً عن الأطفال المناسبين لوظيفة التسول على أن تكون حصتهم جزءاً وفي بعض الأحيان يتلقى جنود الحدود رشاوى لتسهيل عملية التهريب، ويتعرض نتيجة ذلك التساهل الأطفال أثناء المرحلة للعديد من المخاطر الصحية..
أمام هذه المشكلة ينبغي الاهتمام بالظرف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة التي تؤكد أو يمكن أن تخلق مناخاً يساعد على إيجاد مناخات غير ملائمة لقضايا الطفولة، والأطفال وأسرهم بصفة قبل حدوث المشكلة وأثنائها وبعدها، أي اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية في أن واحد.
إن الردع والمساءلة القانونية تعد من الوسائل المهمة والتي يمكن أن تمثل أداة من الأدوات الناجعة للحد من مثل هذه الظاهرة للآثار والعوامل التي تخلفها عمليات تهريب الأطفال على أوضاع ونفسيات الأطفال ضحايا التهريب وكذا على مستقبلهم.
من هنا لا بد من إجراء مراجعات قانونية للتشريعات الوطنية مثل قانون الطفولة، العقوبات وغيرها من القوانين ذات العلاقة وبما يتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية وضرورة استحداث قوانين جديدة تساعد في القضاء على هذه الظاهرة فالمجتمع الدولي اهتم بحقوق الطفل باعتبارها حقوقاً تتفرع عن حقوق الإنسان بصفة عامة..
أخيراً: وفقاً لإحصائيات محلية واقليمية ورصد من قبل فعاليات حقوقية عالمية فإنه بين أعوام 2002-2003، وأعوام 2004-2009 بلغ عدد الذين تم تهريبهم من الأطفال اليمنيين قرابة (56) ألف طفل..