منتصف يناير من العام الحالي أعلنت وكالة "ستاندرد أندبورز للتصنيفات الائتمانية" أنه من المحتمل أن يدخل اقتصاد منطقة اليورو في ركود هذا العام بنسبة 40%، الأمر الذي يعني إنكماش اقتصاد اليورو وبنحو 1.5%، محذرة الحكومات من أن سياساتها تركز بشكل أكثر من اللازم على خفض الديون.
الوكالة خفضت تصنيفات ديون تسع من دول منطقة اليورو والسبعة عشر، والبنك الأوروبي خيب أملها عندما لم يعزز مشترياته من سندات المنطقة في السوق الثانوية لتهدئة المستثمرين.. هذا التطور يشكل اختباراً حاسماً لدى الأسواق التي تخشى أصلاً شبح إفلاس اليونان بعدما عاد ليخيم على البلاد، وينعكس خفض العلامة المالية لدولة ما مبدئياً عبر رفع نسبة الفوائد التي تعيد فيها تمويل ديونها.. وبالنسبة إلى فرنسا فإن الاختيار الحاسم مرتقب، حيث تأمل جمع "7.5" إلى "9.5" بليون يورو من أصل "178" بليوناً من القروض المرتقبة هذه السنة، وهذه العملية ستكون الوحيدة الواسعة النطاق باستثناء اقتراض على المدى القصير مرتقب من جانب فرنسا، ضربة الوكالة ألهبت الحملة الانتخابية للرئاسة في فرنسا، إذ أن توقيتها كان غير مناسب، الرئيس الفرنسي أعلن أنه سيعرض على الفرنسيين إصلاحات للخروج من الأزمة، وأكد أنها تجربة ينبغي عدم التقليل من شأنها وعدم الافراط في التهويل بها.. ألمانيا من جانبها أعلنت عن التضامن الكامل مع شركائها الأوروبين، مشددة في الوقت ذاته الضغط نحو مزيد من التقشف المالي، وأن خفض تصنيف تسع دول في منطقة اليورو يؤكد أن الطريق لا يزال طويلاً قبل استعادة ثقة المستثمرين.
أثار قرار الوكالة انتقادات في كل أنحاء أوروبا تقريباً، إذ اعتبرته المفوضية الأوروبية مستغرباً، لأنه يأتي في وقت يبدو فيه أن خطر تفاقم الأزمة أصبح بعيداً.. الوكالة أصدرت أحكاماً حساسة على كل قادة منطقة اليورو، والجو السياسي لم يكن في مستوى التحديات المتنامية التي خلفتها الأزمة.. وتأتي هذه النكسة في توقيت غير مناسب مع عودة القلق حيال وضع اليونان التي كانت مركز الأزمة 2010، فالبنوك التي تخوض صراع قوة مع الأوروبيين حول شطب نصف ديون اليونان، تهدد بالعودة عن إلتزامها بإعادة جدولة طوعية للديون، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن إفلاساً للبلاد لا يمكن ضبطه قد يحصل في نهاية مارس.
يعني هذا الخفض على الأرجح معدلات اقتراض أعلى بالنسبة لفرنسا التي تمثل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، كما أنه يمكن أن يؤدي إلى نقص الثقة في الضمانات الفرنسية لصندوق آلية الاستقرار المالي الأوروبي الذي أنشئ في عام 2009م واستعمل للمساعدة على تقديم إنقاذ مالي لليونان والبرتغال وإيرلندا ولتعزيز جدار ناري يهدف إلى منع نيران أزمة الديون الأوروبية من أن تمتد إلى البلدان التي تشكل نواة الاتحاد الأوروبي والواقع أن خفض تصنيف فرنسا الائتماني تشكل نواة الاتحاد الأوروبي، والوقع أن خفض تصنيف فرنسا الائتماني لم يشكل مفاجأة بالكامل على اعتبار أنه سبق للوكالة أن حذرت فرنسا وعدداً من البلدان الأوروبية الأخرى نهاية العام الماضي من خفض محتمل، غير أن توقيته يقضي على لحظة تفاؤل نادرة في أوروبا، والبعض يرى أن الأهمية الاقتصادية للخفض قد تكون ثانوية مقارنة مع ما ينطوي عليه القرار من تداعيات بخصوص الثقة في زعامة منطقة اليورو.
البنك المركزي الأوروبي أعطى بعض إشارات الأمل لوقف أزمة اليورو، حيث خرجت من البنك قرابة "632" مليار دولار نحو البنوك الأوروبية.
وفي مطلع العام الحالي حذر الخبراء الاقتصاديون من طريق صعب ينتظر الجميع، لافتين إلى تباطؤ النمو في الحراك الاقتصادي لأوروبا ألمانيا وحاجة متزايدة في الاتحاد الأوروبي إلى جمع ما يناهز "2.4" تريلون دولار لتسديد الديون المستحقة خلال الأشهر المقبلة، ومبلغ الـ"632" مليار دولار التي قام البنك المركزي الأوروبي باقراضها للبنوك الأوروبية لا تتم إعادة إقراضها للقطاع الخاص.
هامش:
1. الاتحاد الاقتصادي 15/1/2012.
2. الحياة العدد "17818" 16/1/2012
3. الاتحاد العدد "13343" 16/1/2012