تحدث رئيس الاتحاد الأوروبي أن حل أزمة الديون في منطقة اليورو المستمرة منذ أكثر من عامين يتطلب إجراءات وصفها بالشاقة وتحتاج إلى وقت كافٍ لتعطي نتائج إيجابية.. وعلى القادة الأوروبيين أن يدركوا أنه لا يوجد حل سريع، وأن تغذية التوقعات بأنه يمكن حل الأزمة خلال القمة المقبلة غير مفيد وغير واقعي، وأكد أنه يجب أن تستنفد منطقة اليورو وقتها في محاولة للخروج من الأزمة، وأن ما سيخرج من الأزمة هو انضباط مالي مستمر في كل الدول الأعضاء وبخاصة في تنفيذ إجراءات التقشف في الدول التي أعتمد لها برامج إنقاذ مالي، وهي اليونان وأيرلندا والبرتغال، والدول التي تعاني ضغوطاً مالية شديدة مثل إيطاليا وأسبانيا.
الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية تعهدا بتسريع تنفيذ العديد من الخطوات لتخفيف أزمة منطقة اليورو، في الوقت الذي سجل سعر صرف اليورو مستويات منخفضة جديدة وسط مؤشرات بتزايد التوتر في القطاع المصرفي.
الرئيس الفرنسي شدد على ضرورة التوقيع على اتفاق يفرض قوانين ميزانية أكثر انضباطاً في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا بحلول مارس المقبل، وأقر بأن الوضع متوتر جداً.
وقد أثارت مجموعة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، إضافة إلى مخاوف في شأن القطاع المصرفي قلقاً جديداً من أن منظمة اليورو تتجه نحو ركود عميق، حيث لم تظهر أية مؤشرات إلى أن حدة الأزمة بدأت تتراجع، ومما عزز تلك المخاوف بيانات أظهرت أن البنوك وضعت مبلغاً قياسياً من النقد في البنك المركزي الأوروبي، ما يشير إلى توجسها من إقراض بعضها في سوق الإقراض بين البنوك، ولأول مرة تبيع ألمانيا سندات لمدة خمس سنوات بعائدات سلبية، ما يعني أن المستثمرين يسارعون إلى الأمان النسبي الذي توفره سندات ألمانيا التي تمتلك أكبر اقتصاد أوروبي لا يزال عصياً على الأزمة، إلا أنه، لا تزال هناك مؤشرات أفادت بأنه حتى هذا الملجأ الآمن يمكن أن يصبح محل تشكيك بعد انخفاض الإنتاج الصناعي إلى نسبة أسوأ من المتوقع وصلت إلى 0.6% في نوفمبر 2011م مقارنة مع الشهر الذي سبقه.. من ناحية أخرى يبدو أن الأزمة المالية تعود وبقوة إلى المكان الذي بدأت منه وهو اليونان، بعد أن أعرب صندوق النقد الدولي عن شكوكه المتزايدة حول قدرة أثينا على خفض ديونها على المدى الطويل.
اليونان استجابت للضغوط المتزايدة من المقرضين الدوليين، وأعلنت خطة للاستغناء عن "15" ألف موظف حكومي خلال العام الحالي، أتت خطة تسريح الموظفين في الوقت الذي تتواصل فيه المحادثات بين اليونان والترويكا الدولية "صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي" بشأن حزمة القروض الثانية التي تسعى اليونان للحصول عليها بقيمة "130" مليار يورو و"171" مليار دولار، وكانت اليونان وعدت بتسريح "150" ألف موظف حكومي بالتدريج حتى نهاية 2015.
الوقت يوشك على النفاد لإنقاذ اليونان من العجز عن سداد ديونها بعد أن فشل ساسة البلاد في التوصل لاتفاق بشأن إجراءات التقشف التي يطالب بها الدائنون الدوليون مقابل تقديم المساعدة.
 يذكر أن مؤسسات الاتحاد الأوروبية ستحاول تسريع الإجراءات القانونية والمالية المطلوبة لإعداد حزمة إنقاذ تحتاج اليونان أموالاً قبل موعد استحقاق ديون بقيمة "14.5" مليار يورو "19" مليار دولار في نهاية مارس القادم.
وتوصلت أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة في اليونان لاتفاق بشأن إجراءات خفض النفقات المطلوبة من أجل ضمان الحصول على حزمة قروض حاسمة للبلاد.
وكانت اليونان قد أخفقت في بلورة بنود حزمة إنقاذ ثانية، والمفاوضات في أثينا توقفت بعد أن رفض قادة الأحزاب في الائتلاف الحكومي الموافقة على مطالب الدائنين الدوليين بإجراء خفض بقيمة "300" مليون يورو و"398" مليون دولار على معاشات العاملين بالقطاعين العام والخاص، ونتيجة للأزمة التي تمر بها اليونان فقد ارتفعت نسبة البطالة لمستوى قياسي جديد عند 20.9% خلال شهر من 18.2% نتيجة لتأثر سوق العمل بأزمة الديون وإجراءات التقشف.
منطقة اليورو أمهلت اليونان أقل من أسبوع لتلبية مطالبها العديدة، خصوصاً اتخاذ تدابير تقشفية صارمة لتأمين "525" مليون يورو من الوفر في الميزانية قبل منحها مساعدات جديدة هي في أمس الحاجة إليها،ويتعين على أثينا أن تنفذ إصلاحات هيكلية لاستعادة اقتصادها.. تطالب منطقة اليورو من أحزاب الائتلاف تقديم ضمانات خطية بالموافقة على خطة التقشف الصارمة، الترويكا تطالب اليونان بتطبيق إجراءات صارمة تنص على خفض الحد الأدنى للأجور بنسبة 22% واقتطاع معاش التقاعد الإضافي وإلغاء الوظائف، والاتفاق الذي يجري التفاوض عليه مع القطاع الخاص حول إلغاء ديون بقيمة "100" مليار يورو للبلاد تعود إلى البنوك وصناديق الاستثمار، والهدف هو تقليص مستوى الدين العام الإجمالي اليوناني مجدداً إلى نسبة تعتبر معقولة حددت بـ120% من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 ويشكل هذا الحد شرطاً فرضه صندوق النقد الدولي لمواصلة إقراض أثينا.
هامش:
1. الاتحاد الاقتصادي 8/2/2012
2. الاتحاد الاقتصادي 10/2/2012
3. الاتحاد الاقتصادي 11/2/2012