دعت مجموعة العشرين أوروبا إلى اتخاذ قرار خلال شهر مارس الحالي حول حجم تدابيرها الوقائية لمواجهة أزمة الدين قبل أن تبادر المجموعة إلى تعزيز موارد صندوق النقد الدولي، وأكد وزراء المال في مجموعة العشرين في بيان أن دول منطقة اليورو ستعيد تقييم صلابة إجراءات الدعم، هذا الأمر سوف يشكل مساهمة أساسية بهدف تعزيز موارد صندوق النقد الدولي، في الوقت نفسه أكدت الاقتصادات العالمية الكبرى أنها متيقظة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط.
الأوروبيون كان لديهم الرغبة في أن تحذو بقية الدول حذوهم لصالح ضخ الأموال في صندوق النقد، لكن شركاءهم توافقوا على أن تتخذ منطقة اليورو أولاً تدابيرها الوقائية، ورغم أن التوتر تراجع منذ بداية العالم الحالي في الأسواق المالية، ورغم أن المفاوضات أنجزت حول خطة مساعدة ثانية لليونان، فإن مجموعة العشرين تأمل في أن يواصل الاتحاد الأوروبي جهوده لإنهاء أزمة الدين وقد اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل وناقشوا أبعاد آلية الاستقرار الأوروبية، وهي بنية مشتركة دائمة لتمويل الدول العاجزة عن سداد ديونها.. وهناك اجتماع وزاري لمجموعة العشرين المقرر في واشنطن في أبريل، وسوف تطلع المجموعة على التقدم المحرز أوروبياً.
يذكر أن رؤساء دول المجموعة والحكومات الأعضاء فيها كانوا طلبوا تأمين موارد لصندوق النقد الدولي في الوقت الملائم.
 الولايات المتحدة أبدت عدم استعدادها لهذا الأمر، معتبرة أن صندوق النقد الدولي تعتبره خط الدفاع الثاني، لديه ما يكفي من الإمكانات حتى الآن وأن على أوروبا أن تتخذ التدابير الوقائية في أسرع وقت والسبيل الأفضل لمعالجة تعرض لها الاقتصاد الأوروبي، والموقف المالي الخطر، وعليه ينبغي القيام بأكثر مما هو ضروري.
مجموعة العشرين قالت إن عام 2012م هو عام التحديات الكبيرة بالنسبة لمنطقة اليورو، ومن أسباب ذلك أن النظام المصرفي لا يزال غير متماسك، وفي نهاية ديسمبر 2011م اقترضت بنوك منطقة اليورو وعددها 523 بنكاً، مبلغ "489" مليا يورو و"653" مليار دولار من البنك المركزي الأوروبي، بنسبة فائدة منخفضة بشكل قياسي مقدارها "1%"، ومثل هذا المستوى من الاقتراض يشير إلى انعدام الاستقرار في النظام المالي وهو ما يؤثر على الاقتصاد كما يؤثر على تدهور أزمة منطقة اليورو.
حزمة الإنقاذ العالمية تقدر بنحو تريليوني دولار، للحكومة دون اتساع نطاق أزمة الديون السيادية، بـ"منطقة اليورو" وتهديد بوادر انتعاش هذه الخطوات جزء من جهود مجموعة العشرين لتكوين موارد دولية ضخمة بنهاية شهر أبريل- موعد الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين، وإقناع الأسواق المالية بقدرتها على احتواء مشاكل منطقة اليورو المتأزمة.
وسوف يكون هذا أقوى إجراء للمجموعة منذ 2008م حين جمعت تريليون دولار لإنقاذ الاقتصاد العالمي، مجموعة العشرين سعت إلى تحقيق توازن لدعوة منطقة اليورو إلى التزود بوسائل مالية قوية دون أن يبدو ذلك ضغطاً عليها، والتأكيد على أن العالم يمكن أن يساهم بشكل أكبر في موارد صندوق النقد الدولي إذا لبى الأوروبيون مطالب شركائهم.
هامش:
1.   الاتحاد الاقتصادي 25/10/2011.
2.   الاتحاد الاقتصادي 27/2/2012م.
3.   الاتحاد الاقتصادي 28/2/2012م.
4.   الحياة العدد (17860) 27/2/2012م.