إنه موسم نشر التقارير الرسمية حول مؤشرات النمو ومعدلاته خلال سنوات سابقة وكان الأمر يوحي بكشف حساب مع المواطن ورسائل إلى أكثر من جهة في الداخل والخارج.. تقرير أشار إلى أن معدل النمو بلغ 4.7% عام 2009م مقابل 4.5% عام 2008م بزيادة تبلغ 00.2%، والقطاعات غير النفطية حققت نمواً وصل إلى 06.7% مقابل 6.9%، لكن الناتج النفطي حقق معدلات نمو سالبة بلغت 6.8% مقابل 8.1%، قطاع الزراعة لم يحقق نمواً إلا بمقدار 5.5% مقابل 5.4% والصناعة 4.5% مقابل 2.7% وفي توقع تحدث أنه خلال الفترة 2009 ـ 2010م أن القطاعات غير النفطية سوف تحقق خلال فترة 2009 ـ 2012 نمواً يقدر بنحو 5.5% في المتوسط "تقرير وزارة التخطيط"، تراجع الاستثمارات الإجمالية بما فيها الاستثمارات الخارجية، تراجع في التحويلات النقدية من الخارج، الآثار السلبية التي تخلفها الأحداث الأمنية والسياسية الداخلية، كلام آخر أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن حقق خلال الفترة 1990 ـ 2008م نمواً سنوياً بالمتوسط بلغ 21.1% حيث أرتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 12 ألف و"361" ريالاً عام 1990م إلى نحو "19" ألفاً و"425" ريالاً عام 1993م، وإلى "35" ألفاً و"835" ريالاً حتى وصل عام 1996م إلى "49" ألفاُ و"491" ريالاً، أما عام 2000 فبلغ "92" ألفاً و"979" ريالاً، فيما وصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام 2003م إلى "118" ألفاً و"162" ريالاً.
وأرتفع متوسط نصيب الفرد عام 2006م إلى "197" ألفاً و"73" ريالاً حتى بلغ عام 2008م حوالي "258" ألفاًً و"342" ريالاً. وعند تقييمه بالعملة الأجنبية الدولار فقد حقق نمواً سنوياً بالمتوسط بلغ 1.4% وشهد متوسط نصيب الفرد تراجعاً تراوحت بين "350" دولاراً و"600" دولار خلال أعوام 1991 وحتى 2002م، وصعد خلال عام 2004م إلى "729" دولاراً، وقفز في عام 2006 إلى ألف دولار وفي عام 2008م صعد إلى ألف و"293" دولاراً، صندوق النقد الدولي وفي تقرير له عن اليمن توقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في اليمن نمواً بنسبة 7.8% عام 2010م و3.8% عام 2011م و3.9% عام 2007م و3.2% عام 2006م، فيما بلغ متوسط الناتج المحلي الحقيقي خلال فترة 2000 ـ 2005م حوالي 4.5% وإجمالي الناتج المحلي لليمن على أساس تعادل القوى الشرائية الذي بلغ عام 2009م حوالي "23.7" مليار دولار، فيما بلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي "1061" دولاراً، ونسبة تضخم أسعار المستهلك سوف تبلغ 9.3% عام 2010 و8.4% عام 2011 مقابل 3.77% عام 2009م و19% عام 2008م و7.9% عام 2007 و10.8% عام 2006م، فيما بلغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين خلال فترة 2000 ـ 2005 حوالي 11.6%، ومن المتوقع أن يسجل ميزان المالية العامة للحكومة نسبة 5.3% من إجمالي الناتج المحلي عام 2010 و5.1% عام 2011م مقابل 10.2 ـ و4.5% ـ و7.2 ـ و1.27% للأعوام 2006م ـ 2009م على التوالي، فيما سجل الميزان نسبة صفر خلال الفترة 2000 ـ 2005م، أما ميزان الحساب الجاري متوقع أن يسجل 3.6% عام 2010 و5.6% عام 2011 مقابل 10.7 ـ و4.6 ـ و7 ـ 0% و1.1 % للأعوام 2006م ـ 2009م على التوالي، فيما سجل الميزان نسبة 5.3% خلال فترة 2000 ـ 2005.

تقرير رسمي أيضاً توقع ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي خلال سنوات خطة التنمية الثالثة إلى معدل سنوي حوالي 4.6% ليبلغ "3.3" ريال مقارنة مع عام 2007م، وأن مؤشرات خطة التنمية أكد أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي شهد ارتفاعاً في عام 2008م ليصل إلى "241" ألف ريال مقارنة بعام 2007م البالغ "250" ألف ريال بنسبة زيادة بلغت 14.15% وشهدت معدلات نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية حالة من الارتفاع والانخفاض خلال سنوات خطة التنمية الكافية والثالثة بحيث تراجع معدل النمو عام 2008م بحوالي 2.93 مقارنة مع معدل النمو لعام 2007م.
قيمة الصادرات غير النفطية عام 2008م وصلت إلى "250" مليار ريال، تراجع إيرادات الضرائب على السلع والخدمات بمعدل 2.7% نتيجة لعدم تطبيق قانون ضريبة المبيعات، انخفاض نسبة النفقات الاستثمارية إلى إجمالي النفقات العامة بلغ عام 2008م حوالي 14.2%.
هوامش:
1.   المحلق الاقتصادي ـ الثورة العدد "16589" 13/4/2010.
2.   الثورة العدد "16687" 20/7/2010.
3.   الثورة العدد"16668" 1/7/2010م.
4.   الثورة العدد "16677" 10/7/2010.
5.   الثورة العدد "16669" 2/7/2010م.