هناك الكثير من الاقتصاديين والمصرفيين والسياسيين يشيرون إلى أن اليوان في طريقه لأن يصبح عملة الاحتياطي العالمي لينافس بذلك الدولار الأمريكي، وعلى النقيض من المفهوم السائد ليس هناك ما يضمن ارتفاع اليوان، وربما يستغرق ذلك عقوداً في حالة حدوثه، حيث أن الصين كبيرة وتمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أن تتجاوز أمريكا كأكبر اقتصاد في العالم بحلول 20.27، لكن حجمها الكبير لا يعني أن عملتها مؤهلة لتحدي الدولار أو اليورور أو حتى الجنيه الاسترليني أو الين في أي وقت قريب، وحتى يصبح اليوان عملة احتياط عالمية يتطلب ذلك قيام بكين بإصلاحات شاملة، خاصة أنها تطبق ضوابط صارمة على حساب رأسمالها في الوقت الحالي وبموجب هذه الضوابط يمكن للشركات والأفراد تحريك اليوان من وإلى الصين من خلال قنوات محددة مثل الصفقات التجارية والاستثمارات التي تصادق عليها الدولة، كما مكن ذلك الحكومة من إحكام قبضتها على النشاطات الاقتصادية الرئيسية مثل سعر الصرف وأسعار الفائدة وتخصيص رأس المال من خلال البنوك التابعة لها.
بعض الخبراء يرى أنه ليس من المرجح أن يتحول اليوان لعملة احتياطية بغض النظر عن هيمنة الدولار ما لم يتم تداول العملة بحرية أكثر وتتبنى الصين حساب رأس مال أكثر انفتاحاً. وهل لدى الحكومة إرادة في التخلي عن الضوابط المالية، خاصة أن القيام بذلك سوف يقلص الكثير من سيطرتها على الاقتصاد المحلي؟ وقد خففت الصين من القيود المفروضة على بعض أنواع التدفقات النقدية لعملتها بين الحدود، لا يزال اليوان بعيداً عن مرحلة التداول الكلي، ولا شك في أن الإصلاحات لها فوائد، حيث يمكن للشركات الصينية حالياً تسوية 10% من صفقاتها العالمية باليوان، لكن لا تزال التدفقات الاستثمارية قليلة نظراً لحداثة الأسواق المالية الصينية ولصعوبة دخول الشركات الأجنبية في السوق المحلية..
وفي حالة احتفاظ البنوك المركزية بجزء من احتياطاتها باليوان يتطلب ذلك المزيد من إمكانية وصولها إلى الأصول الصينية وليتحدى اليوان الدولار على أسواق الصين المالية أن تصبح بالسيولة ذاتها والاتساع والعمق الذي عليه الأسواق الأمريكية، العملية التي تتطلب توافر الوقت وإجراء إصلاحات جوهرية ومع ذلك لا يمكن ضمان ارتقاء عملة اليوان.
ويشكل الين أقل من 4% من احتياطي النقد الأجنبي العالمي متراجعاً من 8.5% في 1991 وفي المقابل يشكل كل من الدولار واليورو 62% و26% على التوالي..
في تطور سريع اتخذت الصين خطوة مهمة نحو تحويل اليوان إلى عملة عالمية عن طريق مضاعفة نطاق تداوله مقابل الدولار وذلك في إصلاح يقترب بها أكثر من تحرير أسواقها المالية الناشئة وبهذا الاجراء سوف يسمح لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 1 % من نقطة منتصف تحديد يومياً مقارنة مع 0.5% في السابق. توقيت الخطوة يبرز ثقة بكين في أن اليوان يقترب من مستوى التوازن وأن الاقتصاد الصيني رغم تباطؤه لا يزال قوياً، بما يكفي لاستيعاب إصلاحات هيكلية مهمة طال انتظارها ومن شأن الخطوة أن تساعد الصين في صرف الانتقادات عن سياستها بشأن سعر الصرف قبيل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي.
وتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن توسع الصين في تداول اليوان هذا العام بعد تلميحات متكررة من بكين بأن التغيير سيقترب بها خطوة من هدفها المالي بأن يصبح اليوان عملة قابلة للتحويل بحلول عام 2015، كما أن تقليص قيود تداول العملة وضع شنغهاي كمركز مالي، وتطمح الصين إلى تحويل المدينة إلى مركز مصرفي عالمي بحول 2020.
هامش
1-   الاتحاد الاقتصادي 14/4/2012
2-   الاتحاد الاقتصادي 15/4/2012
3-   الاتحاد الاقتصادي 16/4/2012