كنت قد بينت في المقال السابق توضيحاً عاماً ومركزاً لإجراءات اختيار شركة موانئ دبي لإدارة وتطوير ميناء عدن وإنشاء الشركة المشتركة وسيجد المتابع العزيز من خلال هذا المقال والمقال القادم توضيحاً وتفنيداً مهنياً وفنياً لكثير من التفاصيل المهمة التي أصبح من الواجب توضيحها لكل مواطن يمني وكل غيور على ميناء عدن. 
كنا قد توقفنا عند أمرين:
- الأول موافقة الإخوة/ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابقين على خطتي بشأن إلغاء الاتفاقية مع موانئ دبي والبدء بإجراءات ومناقصة جديدة تشمل كل الشركات العالمية المتخصصة وبشكل شفاف وواضح وذلك بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠٠٧م.
- والثاني انه تم إرسال مذكرة لشركة موانئ دبي بتاريخ ١٣ يونيو٢٠٠٧م لإبلاغها بإلغاء الاتفاقية الموقعة معها في ٢٠٠٥م.
وبناء عليه تم البدء الجاد للإعداد للمشروع الجديد وتحديد معالمه وبرنامجه الزمني، حيث تم مخاطبة رئيس الوزراء السابق من قبل وزارة النقل بتاريخ ٤ يونيو ٢٠٠٧م وبتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٠٧م ، حددنا فيها تنفيذ عدد من الإجراءات خلال ٣٠ يوما وهي باختصار ما يلي:    
- تم اقتراح أفكار أولية للبرنامج الزمني لجميع الإجراءات والمراحل وصولاً إلى الانتهاء من المناقصة ورفعها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
- من ٢١ يونيو وحتى ٥ يوليو ٢٠٠٧م سيعد الاستشاري مسودة الاتفاقية ووثائق المناقصة.
       - من ٢١ يونيو وحتى ١٢ يوليو ٢٠٠٧م سيعد الاستشاري خطة العمل وقائمة الشركات المؤهلة مع بيان أسس الاختيار .
       - اعتبارا من ١٥ يوليو وحتى ٢٥ يوليو ٢٠٠٧م سيتم مناقشة ما سبق ذكره بين اللجنة والاستشاري لإقراره بشكل مبدأي تمهيداً للرفع إلى مجلس الوزراء (ملاحظة : اللجنة كانت برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير النقل ووكيل الوزارة المختص و رئيس مؤسسة موانئ عدن مع مشاركة ممثلين عن المالية وجهاز الرقابة والمحاسبة بصفة مراقب).
وأكدنا في ذلك الخطاب على العمل الواضح والشفاف الذي سيتم دون السماح بتدخل أي جهة مهما كان الأمر وصولاً للهدف السامي الذي نسعى إليه جميعاً.
وبدأ العمل بشكل جاد ....
خلال ذلك جاء خطاب شركة موانئ دبي بتاريخ ٢٦ يونيو ٢٠٠٧م (رداً على خطاب الوزارة )الذي تضمن الدهشة والاستعجاب لإلغاء الاتفاقية، إلا أن أهم ما ورد فيه هو النص التالي ( إننا نؤكد مجدداً التزامنا التام بالاتفاقية الأساسية للمشروع ونتمنى أن نصل مع حكومتكم الموقرة لحل يرضي جميع الأطراف) كما جاء فيها ( إننا نؤمن بأن باب التفاوض ما زال مفتوحاً وأن أية قرارات قد تم اتخاذها يمكن بحثها على طاولة الحوار ....) وكان هذا الالتزام والتراجع مفاجأة للجميع وتغيراً إيجابياً جذرياً في موقف الشركة التي كلما ذهب إليها وفد لتحسين الاتفاقية الأساسية قامت بإلغاء بنود مهمة لصالح الحكومة واستبدلتها ببنود أقل في جانب الالتزامات والإيرادات وكلما جاءها وفد ازدادت عتواً !!! .
كما ورد في ذات الرد أنه إذا ألغيت المناقصة فإنهم يودون المحافظة على جميع حقوقهم !!
وبسبب هذا النص الأخير فقد طلبنا الفتوى القانونية من الأخ وزير الشؤون القانونية وكذا من قبل شركة محاماة دولية حتى لا تدخل الحكومة مع الشركة في إشكاليات قانونية قد تعيق المشروع الجديد وتم إبلاغ رئيس الوزراء ومكتب رئاسة الجمهورية بما ورد في حينه. 
وعلى كلٍ استمرت الوزارة في خطتها وبرنامجها لإنزال مناقصة جديدة وانتهت من تنفيذ ما التزمت به في المواعيد المتفق عليها، بحيث تم إعداد وثائق المناقصة وإعداد صيغة الاتفاقية ( مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات مجلس النواب واللجان الحكومية وكذا رأي بيت الخبرة وبما يحافظ على حقوق الميناء ) وقائمة الشركات المقترحة والمعايير التي على أساسها تم اختيارها، إضافة لإعداد وثائق العرض على الشركات لتشجيعها للدخول في المناقصة الجديدة، كما تم إعداد حملة تسويق كاملة وبشكل احترافي، كما تم اعداد برنامج زمني للبدء والانتهاء من العملية ( البدء ١١ يونيو ٢٠٠٧م وينتهي في ١٣ ديسمبر ٢٠٠٧م بالإرساء على الشركة الناجحة وعلى أساس أن يتم التوقيع مع الشركة الناجحة في يناير ٢٠٠٨م وترفع للمصادقة من مجلس النواب عقب ذلك مباشرة وبحيث يتم الانتهاء كحد أقصى في مارس ٢٠٠٨م... ذلك كان البرنامج الذي أصبح جاهزاً للتنفيذ قبل نهاية شهر يوليو ٢٠٠٧م معداً من قبل كوادر وطنية وبيوت الخبرة العالمية.
ملاحظة: بالطبع كان قد تم البدء في التنفيذ منذ ١١ يونيو حسب ما شرح.
خلال تلك الفترة كان قد بدأ الطرح بقوة من أعلى المستويات على أهمية العودة للتفاوض مع دبي، كما أننا تسلمنا الرأي القانوني من مكتب المحاماة الدولي يؤكد فيه أنه ليس هناك حقوق قانونية يمكن لشركة موانئ دبي التمسك بها بشأن الاتفاقية الموقعة عام ٢٠٠٥م... وكان ذلك أمراً جيداً بالنسبة للوزارة، لأنه يزيل عبء جانب قانوني مهم ويتيح اتخاذ القرار بمعزل عن الترتيبات والعواقب القانونية.
عموماً رفعت الوزارة إلى مجلس الوزراء بتقرير شامل بعنوان ( تشغيل وتطوير محطة الحاويات بميناء عدن ) وذلك بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٠٧م بعد التشاور مع رئيس الوزراء السابق ، ولأهمية هذا التقرير والنتائج التي ترتبت عليه فإنني استسمح القارئ عذراً عن أي تطويل قد يكون مملاً لكنها تفاصيل هامة لاستيضاح حقائق الأمور، لقد تضمن التقرير مقدمة حول الإجراءات السابقة استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) لعام ٢٠٠٦م بشأن اتفاقية تشغيل وتطوير محطة عدن للحاويات مع موانئ دبي القاضي بتحسين شروط الاتفاقية ( أي انه تم إجراء شرح موجز لعمل اللجنة الوزارية الأخيرة في ظل الحكومة السابقة ) وخلصنا في ذلك للتوضيح إلى أن العرض الأخير الموقع مع دبي في ٢٦-٢٧ مارس٢٠٠٧م هو في الواقع أدنى من الناحيتين المالية والاقتصادية بالمقارنة مع الاتفاقية الأساسية ونتائج المناقصة ولم يتم التحسين إلا بالنسبة لمدة الاتفاقية وفترة الامتياز الحصري وبعض المواد المتعلقة بالسيادة والتحكيم كما ذكرنا رأي الاستشاري حول ذلك بحسب ما اشرنا له نصاً في الجزء الأول من هذا المقال.
وبموجب ذلك وضعت مجلس الوزراء أمام تصور بالخيارات المتوفرة مع بيان مزايا وعيوب كل خيار، ثم بينت نصيحتي من الناحية الفنية والمهنية وفقاً لما سيرد أدناه :  
أولاً: أن القبول بالعرض الأخير (٢٦-٢٧ مارس ٢٠٠٧م ) المقدم من موانئ دبي سوف يضعنا أمام المسائل التالية:
قبول عرض خارج معايير وشروط المناقصة المعلنة، اختيار عطاء لم يعد الأفضل بين العطاءات الثلاثة المتقدمة للمناقصة، انخفاض سقف المزايا والعوائد بالمقارنة مع ما ورد في العرض الأساسي والاتفاقية.
ثانياً: خيار إلغاء المناقصة السابقة وإعلان مناقصة جديدة بشروط عامة جديدة وأوضحت أن هذا الخيار سوف يضعنا أمام المسائل التالية:
احتمال عدم تقدم شركات كبرى للمناقصة تحت تأثير ما ستئول إليه المناقصة الأخيرة، احتمال مشاركة بعض الشركات الكبرى بما في ذلك موانئ دبي ولكن بسقوف أدنى، ضياع مزيد من الوقت.
        
ثالثاً: خيار ثالث بحيث تقوم الحكومة اليمنية بتنفيذ وتمويل المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية وعند ذلك يمكن للحكومة اختيار مشغل مرموق وفرض الشروط التي تناسب الحكومة.
رابعاً: فتح المجال لمناقصة عامة جديدة لكن بقائمة شركات محددة ( تأهيل مسبق) وفتح باب التفاوض العلني والشفاف معها بما في ذلك موانئ دبي ويتم اختيار الأفضل ( وهذا الخيار هو الذي سبق أن وافق عليه الأخوين / رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابقين حسب ما سبق شرحه )، وتم الشرح للمجلس تفاصيل ما تم والخطة المقترحة تفصيلاً.
وقد تضمنت الخلاصة والرأي ضمن هذا التقرير المرفوع لمجلس الوزراء ( نصاً ) مايلي :
١- إن الإجراءات الجديدة هي الأفضل ولصالح اليمن في ضوء ما آلت إليه الاتفاقية مع موانئ دبي( في إشارة إلى رأي وزارة النقل بإلغاء الاتفاقية مع موانئ دبي والبدء بإجراءات مناقصة جديدة وفق قائمة شركات مؤهلة).
٢- إنه في ضوء رأي اللجان المختصة في مجلس النواب الموقر حول الاتفاقية الأساسية فإن من الصعب القبول بها من قبل مجلس النواب، وفي ضوء التعديلات الأخيرة بموجب محضر اجتماع اللجنة مع شركة موانئ دبي في ٢٦-٢٧ مارس ٢٠٠٧م وتراجع موانئ دبي عن أهم بند في الاتفاقية، فإن من الصعب قبول مجلس النواب بها، كذلك حتى مع تراجعهم الأخير وموافقتهم على الاتفاقية الأساسية فإننا نعود لنقطة البداية.
٣- إن توجيهات الرئيس واضحة بهذا الشأن بالقبول بخيار التفاوض ووفقاً للنظام.
٤- سيتم العمل بشفافية عالية ومتخصصة ، وسيتم فتح مظاريف مغلقة وإجراء تفاوض مفتوح وشفاف ومزايدة علنية، وسيتم التعامل المباشر مع الشركات دون وسطاء أو سماسرة، وسوف تنجز جميع المهام بمشاركة الاستشاريين.
٥- إن الوضع الاقتصادي والظروف العامة في صالح هذه الإجراءات حالياً، حيث أن المناقصة السابقة قامت في ظل وضع اقتصادي سيئ وحركة حاويات غير مقبولة على إثر تبعات تفجير الناقلة ليمبرج، وما أدى إليه الوضع في ضوء ذلك، حيث كانت مناولة الحاويات في عام ٢٠٠٣م ١١٧٤٨٨ حاوية بينما وصل في عام ٢٠٠٦م إلى ٣٥٠٨٢٣حاوية بنسبة زيادة ٢٠٠% ومتوقع أن يصل نهاية العام إلى ٤٥٠ ألف حاوية وهذه نسبة عالية جداً بالنسبة لحجم الأرصفة ونوع المعدات ومساحة الساحات ونوع المشغل.
ثم أشرنا لرد شركة موانئ دبي المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠٠٧م وطلبنا من مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة التقرير واتخاذ القرار المناسب .
وبعد نقاش مستفيض من قبل مجلس الوزراء صدر أمر مجلس الوزراء رقم (١١٥) لعام ٢٠٠٧م بشأن مواصلة المباحثات حول مشروع تشغيل وتطوير محطة الحاويات بميناء عدن.... وقد تضمن أمر مجلس الوزراء ما يلي نصاً:
١- على وزير النقل استدعاء ممثلي شركة دبي لدراسة ما ورد بمذكرة الشركة بشأن موضوع ميناء الحاويات بعدن وذلك بالتشاور مع المستشارين والمختصين، وكذا التنسيق مع اللجنة المشكلة، على أن يضاف وزير الشئون القانونية إلى اللجنة ، وذلك للتفاوض بهدف تحسين الشروط للاتفاقية الأساسية وفقا لما تتطلبه المصلحة الوطنية ، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالعوائد المالية من المشروع والجوانب القانونية المتفق عليها حسب محضر اللجنة في ٢٧ مارس ٢٠٠٧م، وموافاة رئيس الوزراء بنتائج التنفيذ أولاً بأول بما في ذلك الصعوبات والمعوقات والمقترحات التي قد تعيق عملية التنفيذ.
٢- على اللجنة إعداد ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء بنتائج الدراسة والمباحثات حول الموضوع مع مشروع قرار بهذا الشأن ، بحيث يتم التوقيع على التقرير من قبل رئيس وأعضاء اللجنة في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها بحسب ما تضمنته الفقرة (١) أعلاه ، وذلك خلال فترة لا تتجاوز الشهر والنصف من تاريخ ٢٤ يوليو٢٠٠٧م.
ملاحظة: لقد رأى مجلس الوزراء مجتمعاً أنه من الأفضل إجراء محاولات أخيرة مع شركة موانئ دبي في ضوء رسالتها الأخيرة وذلك للأسباب والاعتبارات التي شرحتها في المقال الأول وقد أصريت على إلزام الوزارة بأجل محدد حتى لا تطول الأمور ويضيع علينا الوقت من جديد ووفقا لذلك حددت فترة الشهر والنصف.
ومن جانب الوزارة فقد كان الخيار الرابع أعلاه ممتازاً وقابلاً للتنفيذ، بينما كان خيار إعادة التفاوض مع شركة موانئ دبي جيداً إذا لبى الطموحات لتطوير الميناء وهو ما تم لاحقاً ضمن بنود الاتفاقية لكنة للأسف لم ينفذ فعلياً على ارض الواقع حسب ما سيشرح لاحقاً.
وبناء عليه تم مخاطبة الشركة في ٢٥ يوليو ٢٠٠٧م وجاء ردهم بتاريخ ٧ أغسطس بطلب الاجتماع معهم في صنعاء، كما طلبوا مد المهلة ٦٠ يوماً بسبب حلول إجازات الصيف ووفقاً لذلك رفعنا الأمر لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٨ أغسطس الذي إحالة إلى مجلس الوزراء ونوقش بتاريخ ١٢ أغسطس ٢٠٠٧م وصدر أمر المجلس رقم (١٣٦) لعام ٢٠٠٧م بشأن تعديل الأمر رقم (١١٥) لعام ٢٠٠٧م الخاص بمواصلة المباحثات حول مشروع تشغيل وتطوير محطة الحاويات بميناء عدن وبموجبه تمت الموافقة على طلب التمديد ٦٠ يوما اعتباراً من تاريخ ٧ أغسطس ٢٠٠٧م.
ووفقا للموافقة حررت الوزارة مذكرة لشركة موانئ دبي بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠٠٧م، اقترحنا من خلالها موعداً للاجتماع بصنعاء خلال الفترة من ١٧-٢٤ سبتمبر ٢٠٠٧م وذلك لمناقشة المواضيع المتعلقة بالامتياز المطروح بأمل تسويتها بحيث تعالج ملاحظات البرلمان .
وقد اقترحت الشركة بدء الاجتماعات في ٢٧ سبتمبر ٢٠٠٧م وفي ضوء ذلك عقدنا مسبقاً عدداً من الاجتماعات المتواصلة مع فريق التفاوض للجانب اليمني وبيوت الخبرة وتم وضع آلية للتفاوض لضمان التفوق والنجاح بالإعداد الجيد..... وحضر عن دبي النائب الأول لرئيس الشركة لشؤون التطوير ومعه مدير المشاريع وقد لاحظت أنهم حضروا كمستمعين فقط.... إلا انه حضر في ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٧م نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية( جمال بن ثنية ومحمد شرف ) وكان اجتماعاً صعباً ولكنه ايجابي، فقد أثمر عن توقيع محضر سمي بمحضر الاجتماع التفاوضي مع موانئ دبي العالمية بشأن تحسين اتفاقية تطوير وتشغيل ميناء عدن للحاويات المنعقد في صنعاء بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٧م وتم الاتفاق فيه مبدئياً على جميع نقاط الخلاف السابقة وعلى أساس أن يقوم كل طرف بالرد على أي ملاحظات حول المحضر بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٠٧م وعقب ذلك اجتمعنا مع اللجنة الوزارية برئاسة الأخ وزير العدل والتي ثمنت نتائج هذا الاجتماع وتم إبلاغ الشركة ببعض الملاحظات وورد اتصال هاتفي من السيد جمال بن ثنية لي مساء يوم ٢ أكتوبر ٢٠٠٧م وأبلغني أن نتائج دراسة المستشارين والفنيين لديهم كانت سلبية، حيث أفادني بعدم إمكانية القبول بما ورد في المحضر، كون ذلك سوف يمثل خسارة عليهم، وبلغني أنه تواصل مع رئيس الشركة السيد/ سلطان بن سليم واتفقا على تحرير مذكرة اعتذار لليمن وتمنى لليمن مستقبلاً ناجحاً وأنهم سوف يتنازلون عن الأمر !!. وجاء رد الشركة كتابياً في ٤ أكتوبر ٢٠٠٧م مضمونه هو احد الخيارات التي تضمنها محضر مارس ٢٠٠٧م !!!.
وقد تم دراسة الأمر من قبل اللجنة الوزارية والاستشاريين وكان رد الاستشاري أن هذا العرض ليس في صالح اليمن وأنه لا يتماشى ومحضر اجتماع ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٧م ونصح الاستشاري بعدم قبول هذا العرض من قبل شركة موانئ دبي......وكان هذا الرد مفاجأة غير مقبولة من قبل جميع أعضاء اللجنة وبالتالي تم تكليفي بالاتصال بالسيد جمال بن ثنية وإبلاغه أننا ننتظر ردهم على محضر اجتماع صنعاء في ٢٩ سبتمبر، ما لم ننتظر ردهم بالاعتذار وبناء عليه ابلغني السيد جمال أنهم سوف يحررون خطاباً للوزارة.
وورد خطاب الشركة بتاريخ ٩ اكتوبرً٢٠٠٧م تضمن (نصاً) ما يلي:
بالإشارة إلى العرض المقدم لموانئ دبي العالمية من قبل الحكومة اليمنية في شهر مارس ٢٠٠٧م لتشغيل وإدارة محطات حاويات عدن والمعلا ، يؤسفني إفادتكم أنه بعد مراجعة العرض اتضح لنا أن الجدوى التجارية والمالية للمشروع لا تتماشى مع معايير الاستثمار لموانئ دبي العالمية ، وعليه تجد موانئ دبي نفسها مضطرة للاعتذار عن متابعة أيه مفاوضات بخصوص هذا العرض!.
وكان أمر هذا الرد مستعجباً ومستهجناً من كافه أعضاء اللجنة الوزارية، بحيث حررت رداً لشركة موانئ دبي بناء على التنسيق مع اللجنة مؤرخاً في ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٧م، تضمن التأكيد الواضح انه لا يوجد عرض من الحكومة اليمنية في الأساس، إنما هناك محضر اجتماع تم توقيعه من قبل الطرفين بتاريخ ٢٩ سبتمبر وأشرنا إلى أن إدراج النص الخاص بتبادل الملاحظات حول المحضر ورد بسبب أن النقاط الواردة في بعض البنود لم تدرس تفاصيلها بشكل كامل وليس نسف الموضوع من أساسه، وأشرنا إلى أن مذكرتهم في يونيو ٢٠٠٧م أكدت التزامهم بالاتفاقية الأساسية كما أن محضر سبتمبر عالج الكثير من القصور والملاحظات في تلك الاتفاقية وبالتالي أوضحنا للشركة أنه بدون التزام الشركة بذلك، فإننا سنعتبر موقف الشركة غير واضح وبالتالي طلبنا رداً واضحاً وموقفاً نهائياً.
ولم يصل رد من الشركة!!.
ورفعت اللجنة لمجلس الوزراء تقريراً مؤرخاً في ٣ نوفمبر ٢٠٠٧م عن نتائج المباحثات مع شركة موانئ دبي المشار إليها آنفاً.
وقد اتخذ مجلس الوزراء قراراً بشأن ذلك نشرح تفاصيله في المقال القادم والأخير.
                                                     
                                                                 وزير النقل السابق
                                                                   ١ مايو ٢٠١٢م

Khawazir@gmail.com
Wazir@etisalat.eg.blackberry.com