حقيقة لم يعد الشعب يحتمل أكثر مما هو عليه اليوم، فالضغوط السياسة والاقتصادية التي اصطنعها أزلام النظام السابق المراهن على انجرار الشعب إلى الحروب الأهلية وتدمير الوطن قد بآءت بالفشل واجتاز الشعب الحكيم هذا المنزلق الخطر،ولكن هناك ضغوط أخرى مازال يعانيها حتى الآن، وأهمها إضراب المحاكم والنيابات العامة بمعنى إضراب القضاة ورؤساء وأعضاء النيابات في أنحاء الجمهورية، مما يسبب تكدس وتراكم قضايا المواطن وضياع حقوق الشعب الذي كان ومازال يقضي جل ثروته ونصف عمرة أيضاً في المحاكم بحثاً عن حقه وقد يقضي عمره وقد يقابل الله عز وجل وهو لم يسترد حقه بعد،فمنذ أكثر من 3 أشهر والقضاة وموظفو العدل والقضاء محتجون في عموم الجمهورية على سلب ونهب مستحقاتهم من قبل الحيتان الكبرى في القضاء الأعلى ،فإذا كان القاضي مظلوما ولا يستطيع رد الظلم عن نفسه فما بال المواطن المسكين الذي لا حول له ولا قوة فمن ينصفه؟.
لا أخفيكم إني عاتبت أحد القضاة قائلاً له؛هل مازلتم مضربين أو محتجين عن المحاكم ؟ فأجابني قائلاً؛ نعم، وقلت له أيضاً: إذا كنتم ملجأ الشعب إذا ضاع حقه وسلب ماله وانتهكت حرمته فمن ذا الذي ينصفه وأبوابكم مقفلة ؟وما ذنب الذين لديهم معاملات قانونية هامة أو قضايا مستعجلة؟.
أدهشني بإجابته المهذبة والمحيرة أيضاً قائلا لي: يا أخي أنت على حق بهذا ولكن ما بالك أنت إذا كانت ميزانية هيئة القضاء وموظفيها 17مليار مقارنة بميزانية المشايخ في اليمن والتي تقدر بـ 13 مليار؟ وما بالك ومستحقاتنا تنهب منذ أكثر من 3 عقود ونحن بين مطرقة الأسرة الحاكمة وسندان فاسدي القضاء ومزاج المشايخ الموالين للحاكم السابق،أما الآن فقد حصحص الحق ويجب أن نسترد حقوقنا ونرفض الظلم ونتخلص من الفاسدين في شتى أنحاء الوطن، هؤلاء القضاة الذين تلاعبوا بقضايا وحقوق الشعب، نحن اليوم نطالب بقضاء مستقل لا يرجع أمره للرئاسة ولا الوزارة ولا مجلسي النواب والشورى، نعم...نريد قضاء لا مجال فيه للوساطة ولا المحسوبية ولا الرشوة ولا المصالح الشخصية،قضاء نزيهاً يضبط ويحاكم المواطن والشيخ والوزير والقائد والرئيس أيضاً.