التحول الذي حصل في الصين في مرحلة ما بعد "ماوتسي تونغ" أعتبر حينها أحد أكبر وأعظم الأحداث الدراماتيكية في هذا العصر. بعد وفاة "ماو" عام 1976م.. قليلون الذين توقعوا أن تصبح الصين اقتصاد سوق ديناميكي خلال ثلاثة عقود. لقد حدث ذلك تحت رعاية الحزب الشيوعي الصيني الذي كان يهدف إلى تحديث الاشتراكية وعندما بدأت عملية الإصلاح والانفتاح كانت المعلومات عن الاقتصاد المفتوح جداً قليلة.. لم يكن أمام الصين غير العمل من واقع التجربة الاشتراكية ومن تراكمات كثيرة وهذا النمط التجريبي قد استمد الدعم من إنعاش التقاليد الكنغوشية فيما يتعلق بالبحث عن الصدق من خلال الحقائق، حيث قامت حركتان بتمديد الطريق إلى الرأسمالية أولاهما كان هدفها المعلن وهو تحويل الصين إلى دولة اشتراكية حديثة وقوية وثانياً هي الأهم كانت نتاج ما يمكن تسميتها التوارث الهامشية وكانت هذه بوتقة امتزج فيها نتاج حركات أساسية ومبادرات محلية.. وبينما ركز الإصلاح والذي تقوده الحكومة على تعزيز حوافز المشروعات الحكومية، كان دور الثورات الهامشية خلق أرباب المشروعات الخاصة وقوى السوق. كانت عملية التصنيع في الريف تقودها المشاريع في المدن والقرى التي تعمل خارج سيطرة الحكومة، في حين ظهرت أيضاً القطاعات الخاصة في المدن عندما سمح لأصحاب الأعمال بالمساعدة في تخفيف أزمة البطالة، أما الاستثمار الخارجي وأسواق العمل فقد تمثلت في البداية في مناطق الاقتصاد الخاص.. وسمح في بادئ الأمر للمبادرات بالظهور قبل أن يسمح بتشجيعها لتعلب دوراً ريادياً في تجارب. السوق، حيث أدى ذلك إلى سوق منعكس كما نراه حالياً كانت السلطات في الأقاليم تبحث عن طرق جديدة لإنعاش الأسواق المحلية وعندما كانت الحكومة في بكين مترددة لأنها فقدت القرار المركزي في التخطيط فقد تنافست الأقاليم والمدن من أجل التنمية الاقتصادية وأصبحت الصين من داخلها مختبراً كبيراً للمنافسة بين المناطق والأقاليم المختلفة.. الحكومة الصينية لا زالت ممسكة ببعض القطاعات مثل البنوك والطاقة والمواصلات والتعليم تحت احتكار الدولة ولذلك فإن الكثير يصفون الاقتصاد الصيني بأنه اقتصاد رأسمالي تقوده الدولة، لكن في واقع الأمر كانت الثورات الهامشية والمنافسة الاقليمية الداخلية هي التي أدت إلى بزوغ الاقتصاد الصيني وبهدف تخفيف القيود على حركة الأموال الأجنبية، فقد بدأت الصين تخفيف حدة القيود التي كانت تفرضها على المستثمرين الأجانب لضخ أموالهم في سوق الأسهم المحلية وفي استثمارات مالية أخرى وذلك في أعقاب فترة تشديد استمرت لأكثر من عقد وقد تبين أن هناك حماساً لدى المسؤولين الصينيين للتصدي لارتفاع هجرة رأس المال من البلاد وللتراجع الكبير في أسعار العقارات ولضعف سوق الأسهم والعجز التجاري المؤقت الذي يسببه ارتفاع فاتورة الواردات النفطية ويبدو أن حل هذه الاهتمامات ناتج عن المخاوف من أثار التضخم المحتملة الناجمة عن تدفقات النقد الأجنبي الكبيرة داخل البلاد ويمكن أن يعوض تمهيد مسار الأموال الأجنبية لداخل الصين عن الهجرة الوليدة للأموال الاستثمارية في الصين والقضاء على الضعف الذي أصاب اليوان في الأونة الأخيرة والذي جعل المنتجات الصينية أكثر منافسة في الأسواق الخارجية. وهناك سعي للموافقة على طلبات المستثمرين السابقة بغرض إنعاش أنواع معينة من الاستثمارات الخارجية وكذلك لمضاعفة استثماراتهم..
هامش:
1-   الاتحاد الاقتصادي 8/4/2012
2-   الاتحاد الاقتصادي 9/4/2012