فقط في وطني يُحرم الشعب من شخصيات وعقول فذة، وساسة مخضرمين لا لشيء ولكن لان هناك من يتربص بتلك القيادات ويعلم أنها تملك قوة فكرية وسياسية تستطيع من خلالها إدارة عجلة التغيير والتنمية والبناء، تُغتال الكثير من القيادات الكبيرة البارزة في المجتمع والتي وضعت مصلحة الوطن نصب أعينها، و سعادة المواطن مبتغاها الأول، والمحافظة على سيادة اليمن واستقلاله همها الأكبر، وتقدم اليمن وازدهاره أملها الأعظم، وتلك الأرواح الطاهرة التي رحلت عنا لم تمت، بل لازالت محفورةً في ذاكرة كل مواطنٍ يمني.
  اُغتيل الرئيس "إبراهيم الحمدي" وجه الدولة المدنية في اليمن ورائد فكرة المدنية والحرية ونابذ دولة الشيخ و دولة العسكر، و بالرغم من أنه كان قائداً عسكرياً فكان يحكم اليمن بمرجعية مدنية، ولكن أولئك القتلة لم يعلموا أنهم لم يغتالوا الحمدي فحسب، بل برحيل الحمدي رحل عنا وطن بأكمله ورحلت ما تبقت لنا من أحلام نسجناها لدولة مدنية حديثة تنعم بالأمن والأمان، هكذا كانت الحكاية رحل الحمدي ورحلت الدولة المدنية، أما تلك الأيادي الغادرة التي اغتالت حلمنا الجميل نجحت بفعلتها، ومازالت طليقة بعد أن حَبست ذلك الوطن بأغلال الشيخ والقبيلة والمعسكر..
  بكل تأكيد علي صالح لم يصل إلى سدة الحكم بكل بساطة، بكل كانت فاتورة وصوله باهظة، فالكثير من الساسة يتهمون علي صالح بالمشاركة في اغتيال الحمدي ومن ثم اغتيال الغشمي، أما ثالثهم وهو العرشي فقد تنحى خوفاً من أن يكون مصيره مشابهاً لمن سبقوه. 
 السياسة التي مارستها جهات مخفية سابقاً، وهي التي أقدمت على قتل الحمدي بكل تأكيد كان هدفها جلب طاغية يحمل فكراً انتقامياً ضد الشعب، وخاضعاً لتعاليم وأوامر تلك الجهات، وقد أتى معداً لأجهزة أمنية ومخابراتية على مستوى عالي ولم يكن الهدف منها المحافظة على أمن المواطن، ولكنها تهدف إلى المحافظة على كرسي السلطة، وبهذه الطريقة استطاع أن يحافظ على حكمه لمدة 33 سنة عن طريق إقصاء السياسيين ومحاربة معارضيه.
  في عهد صالح لم يتوقف مسلسل الاغتيالات للقادة السياسيين، بل واصل سيره متجهاً نحو قيادات تطمح بالتغيير وتحلم بالدولة المدنية، ففي ما قبل العام 94 كانت هناك سلسلة اغتيالات ممنهجة للقيادات والكوادر في الحزب الاشتراكي اليمني، فلقد ابتدأت تلك الهجمات الانتقامية التي تهدف إلى التخلص من الكوادر الوطنية والحزبية في العام 91 واستطاعوا خلال أربعة أعوام التخلص من العديد من القادة، والعديد من القيادات المخضرمة التي طالتها الأيادي المرتعشة، فالبعض يتهم النظام لأنه المستفيد الوحيد من تلك الاغتيالات، والبعض الآخر كان يقول أنهم جماعات متشددة دينياً.
  توقفت الاغتيالات لفترة وجيزة من بعد العام الرابع والتسعين ولكن في العام 2002 حدث الاغتيال الأكبر اغتيل مهندس ومؤسس تحالف اللقاء المشترك الذي يضمُ أحزاب المعارضة اليمنية، اغتيل أول سياسي طالب ونادى بالتعددية السياسية وبالحزبية في اليمن إنه الشهيد "جار الله عمر" الذي رحل عنا بعد إلقائه لكلمته التاريخية الذي دعا فيها إلى ضرورة الديمقراطية، وإلى حتمية التمسك بسيادة الوطن وتطرق إلى الكثير من قضايا التغيير وحقوق المواطن البسيط، ويبدو أن تلك الكلمة لم تعجب النظام اليمني آنذاك فإذا برصاصتين تصيب صدره الشغوف بحب اليمن، وقلبه المليء بتطلعات المستقبل المشرق!!.
وبهذا رحل رجل آخر ورحل سياسي عظيم..
  الدولة المدنية الحديثة بدون تعقيدات ليست دولة العسكر، وليست دولة العائلة، وليست دولة القبيلة، وليست دولة الإيديولوجية، هي دولة المواطنة المتساوية والسلطة فيها للشعب، هذا هو حلم الدولة المدنية, هكذا يتمنى الشعب دولة مدنية تنعم بالمواطنة المتساوية.
  وبسبب هذه العزيمة والشجاعة التي يفتقدها الكثير من الساسة؛ تعرض الدكتور ياسين للعديد من المضايقات والضغوطات والتهديدات من نظام لا يتقبل فكراً يحمل أية وجهة نظر مخالفة له، ولكن الدكتور ياسين لم تخفه الأجهزة القمعية ولا الأجهزة المخابراتية و التنصتية التي عمد النظام على ترسخيها في اليمن للمحافظة على الحكم والاطمئنان من السيطرة على أي حركة معارضة.
  ففي العام الثاني والتسعين تعرض منزله للقصف وكان حينها يشغل منصب رئيس مجلس النواب، وفي العام ذاته أُلقت قنبلة على منزله أدت إلى مقتل اثنين من حراس المنزل، رغم ما تعرض له الدكتور ياسين من محاولات كثيرة للاغتيال لكنه لم يتوقف عن عمله السياسي، بل واصل نضاله من أجل الحصول على الربيع الزاهر والمشرق الذي طال انتظاره.
  حين رحل عنا صالح اعتقدنا أن زمن" الأيدي الآثمة" لن يعود ولكن الواقع شيء آخر، فالمحاولة الآثمة لاغتيال الدكتور ياسين سعيد ما هي إلا محاولة لسرقة حلمنا الجميل حلم "الدولة المدنية"، ومحاولة فاشلة لتصفية كل رموز هذا الوطن، لم يستطيعوا إسكات فكره أو ردعه عن مواجهة الظلم والطغيان لم يستطيعوا أن يمنعونا من حبه ودعمه شعبياً، حاولوا إسكاته بعدة طرق ولكن حبه للوطن جعله يواصل سيره ويمضي قدماً من أجل الحصول إلى مبتغاه، وعندما يئسوا من ذلك لجئوا لقوة السلاح، وانحازوا لتلك الثقافة التي ترتكز على نظرية "البقاء للأقوى".
وفي عالم أولئك المجرمين، القوي هو من حمل السلاح، وليس من تسلح بالقلم، فتلك الثقافة التي لا تعرف إلا لغة الدم لم ولن تنجح في إصمات أمثال هذه العقول النيرة، فأنت تسقي فكرنا الأجدب، وتعطي لنا الأمل أنه مازال هناك مناضلون يسعون لبناء يمن جديد، وتؤكد لنا بأن الضمير الحي لا يمكن إخراسه.
تلك الأيادي الآثمة عندما حاولت اغتيال الدكتور ياسين اقترفت جرماً كبيراً؛ فمحاولة اغتيال هامة كبيرة كهذه تمس السيادة الوطنية لليمن، وتجعلنا ندرك أن هناك أناساً يهدفون إلى منعنا من إقامة الدولة المدنية ويريدون بقاء دولة العسكر، ودولة القبيلة، ودولة العائلة التي أثقلت كاهل هذا الشعب طيلة عقود طويلة!!.
وتلك الأيادي لا ترغب بأن يعيش اليمن في حالة أمن أو استقرار، فلا يطب لهم العيش بها، إلا وهي سقيمة تصرخ متألمة من أوجاعها.
إذ سألنا أنفسنا سؤالاً: من المستفيد من اغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان؟ سنجد لسان حالنا يجب علينا قائلاً: هم أنفسهم من يرغبون ببقاء دولة العسكر إنهم "بقايا النظام" فسياسية المخلوع ونظامه تملك الخبرة الكافية في هذا المجال الإجرامي القمعي، ويبدو أنهم سيعيدون مسلسل اغتيال القادات الحزبية كما حصل في ما قبل عام 94م من اغتيالات لقيادات وطنية، ويبدو أن بقايا النظام ترغب بإحياء تلك الثقافة من جديد (ثقافة الاغتيالات السياسية).
فنحن حالياً نعيش بحكم هادي شكلياً، ولكن الحقيقية أن من يحكم اليمن ليس هادي فقط، بل يحكمها أولئك الذين يملكون القوة العسكرية ويديرون الأجهزة التنصتية والإجرامية؛ فمحاولة الاغتيال هذه تعيد الذاكرة إلى زمن المرحلة الانتقالية التي أعقبت الوحدة، فهل سنعيش مرحلة انتقالية مماثلة لما عشناه سابقاً؟، فتلك العميلة سواء كان هدفها الاغتيال المباشر أو الابتزاز السياسي ترسل لنا إشارات خطيرة تنذر بسوء المرحلة القادمة.