إذا ما نظرنا في تاريخ التمرد عبر العصور المنصرمة وقاموسه المليء بالغرابة تجد أن التمرد الذي كان ضد الظلم والطغيان والتي تمارسه الطغمة الحاكمة على المحكومين الذين يعانون ويلات اضطهاد الحاكم، تطورت أساليبه إلى المطالبة بالحقوق عبر نظم وأحكام تجعل من المطالبة بالحقوق أمراً لا بد منه كي ينعم كآفّة البشر بحياة إنسانية متساوية حاكم ومحكوم ذكر وأنثى، جاء مصطلح الديمقراطية سابقا للثورة فعليا على ارض الواقع وهذا ما حصل بالضبط في اليمن خلال فترة نظام عائلة صالح، التي لا تختلف عن أسرة الإمام أحمد حميد الدين في مبتغى حكمها إلا باختلاف شكلي بسيط جداً.
فأسرة الإمام أحمد كانت تحكم علنا كأسرة مالكة وحاكمة، أما أسرة صالح فأرادت مبتغى أسرة الإمام احمد حميد الدين لكن عبر التقوقع تحت نظام الحكم الجمهوري الديمقراطي.
فالظلم الذي كان يمارسه النظام الملكي ولد ثورة 26سبتمبر والظلم المشابه الذي مارسه نظام صالح الديمغواجي كاذباً ومستغلاً قدرات الوطن للوصول إلى مآربه التوريثية ولدت ثورة الشعب السلمية 2011م .
حينها عدها نظام صالح تمرداً على الشرعية الدستورية مستغلاً كل ما من شأنه تخفيف وطأة هذه الثورة ضدة ، فاستخدم ضدها كل الأساليب الدين والمال والسلاح والإعلام إلا انه بنهاية المطاف خاب وخسر ورحل مطأطئاً رأسه ناكسا يجر ورائه خيبة وخسارة خاصة وأن اللقاء المشترك تعامل معه تحت عبارة (وداوه بالتي كانت هي الداء) بالتفاوض والحوار السياسي الذي كان يكذب به أمام العالم ولكنه بالأخير وقع.
وبعد انتخاب رئيس جديد للبلاد بديمقراطية خالصة انجلت صورة نظام صالح الانتقامية من جنوب البلاد حتى شمالها، حيث عمل صالح وأعوانه جاهدين على إفشال الانتخابات ومقاطعتها ,مستخدمين كل قوة يحظون بها وأنا أشهد على ذلك فقد لاحظت شخصياً قادة للمؤتمر الشعبي العام في جنوب اليمن وهم يدفعون الناس لمقاطعة الانتخابات تحت راية الحراك الجنوبي الانفصالي المسلح إلا أن الحراك الانتخابي حينها افشل الحراك الانتقامي المسلح.
لأول مرة يحظى النظام السابق بدعم انفصالي في الجنوب وكذا دعم إرهابي كما هو أيضاً الدعم الحوثي مما فضح ورقة هامة كان يلعبها صالح على الرأي العام.
أقول دعما انفصاليا وحوثيا وقاعديا وليس تحالفاً لأن التحالف كان يدار قبل أن يسقط قناع السلطة مع هذه الأطراف للشروع في تهييج الطوفان الذي هدد به حال رحيله.
فما إن تمر يوم إلا وينكشف الغطاء مجهياً عن صالح وحلفائه العابثين بخيرات الوطن منذُ ثلاثة وثلاثين عاماً من إماميين وإرهابيين وغيرهم من لا يتجاوز عمرهم عمر الوحدة اليمنية.
ومع قرارات الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي تتضح الصورة أكثر فأكثر، حيث لا يبقى مجالاً للشك في سعي صالح للانتقام من وطن عبر دعم التمردات ونهب ما استطاع من ذخائر وأسلحة وأموال.
 فمع كل قرار تعيين رئاسي تجد بلطجية النظام تتهافت على عصيانه متناسين الشرعية الدستورية التي أضجت السبعين عند اعتصاماتهم المدفوعة الأجر مع شرعية اللاصالح المنحطة.
ما شاهدته قبل أسبوع من تمرد في جامعة صنعاء من قبل رئيس الجامعة الأسبق الدكتور أحمد باسرده يبعث على الضحك كصحفي وجهت له سؤلاً لماذا رفض انتخابات تفضي إلى رئيس جديد.؟
قال هذا ضد القانون.!
سألته وهل انت حامي للقانون حينما تهدد انك من شبوة.؟
قال أنا من شبوة نعم ولكن هذا القانون سيطبق ضد الجميع وشرع يتهرب ليتحدث عن أراضي وسكن أكاديميي جامعة صنعاء وانه سيقوم بتوزيعها عما قريب وووو....الخ وكأنه شارع بدعاية انتخابية ليقول لأكاديميي الجامعة انتخبوني أنا لرئاسة الجامعة ، حينها سينسى القانون وأم القانون، قاطعته سائلاً إذا كنت تركن إلى قوة القانون فلماذا إذا تستقدم مسلحين مدنيين للاعتداء على الأكاديميين ومنع هذه الانتخابات لكنه قاطعني بصورة لا تليق بأكاديمي قائلاً خلاص خلاص.
المعارضة من أجل المعارضة كذلك لا تليق بأكاديمي ، والتمرد لعنة ستلاحقه طيلة حياته والاستعانة بالقبيلة ومسلحين لصناعة الفوضى والاعتداء سيئة بحق هذا الوطن الذي أعطى هؤلاء كل شيء فلم يعطوه شيئاً يحمد عليه.
فالسياسة التي مارسها صالح في مرحلة حكمه أودت إلى خلعه وسياسة الانتقام التي يقودها اليوم ضد وطن ستكون عواقبها وخيمة فمن يدري أن الذي على كل شيء قدير سيأتي بصالح وعائلته الى حبل المشنقة ليلف حول عنقه المختال وصورته حينذاك ستكون أكثر فائدة ، لنعوض الوطن حينذاك ما خسره من ممارسات صالح الهوجاء.