بتعبير أحد الاستشاريين الغربيين أن الغرب يسير على طريق الهاوية، فمتوسط الراتب اليومي لعامل في منطقة التعاون الاقتصادي تتساوى تقريباً مع نظيره في الصين والهند، والفارق الضخم هذا بين ا لعوائد والرواتب هو مصدر الخطر الذي يهدد الغرب، ففي اقتصاد معولم يعصى تأمين فرص عمل للعاطلين في الغرب.. قيمة الرواتب ترتفع في المناطق المدنية في الدول الناشئة صناعياً، فهذه الدول بدأت تنقل المصانع إلى مناطق ريفية أو إلى مجاورة لأن كلفة التصنيع فيها متدنية أكثر على غرار الأمور في فيتنام.
في عام 2025 يتوقع أن تنخفض قيمة الراتب المتوسط في الغرب إلى النصف نتيجة التضخم المالي وخفض قيمة العملة، ومنذ العام 2000 أفادت المؤشرات بأفول نموذج القرن العشرين، طي صفحة نمو سوق العمل 2% سنوياً وارتفاع الرواتب 3% سنوياً، وهجرة الوظائف القابلة للتصدير وشيكة ونزحت قطاعات صناعية كبيرة إلى الدول النامية واليوم يلحق بها قطاع صناعة السيارات، والاقتصاد الأميركي كان يستعيد عافيته ويعوض فرص العمل التي خسرها في أربع سنوات، لكن الأمور مختلفة اليوم يعجز هذا الاقتصاد عن 7 ملايين وظيفة لاستعادة معدلات ما قبل الأزمة.
الدول النامية لم تعد تقتنع بدور مصنع العالم للسلع البخسة الثمن، فهي ترتقي في سلسلة التصنيع وتستثمر الفوائض التجارية في تمويل التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا المتطورة، كما تفعل الصين التي تكرس نصف ناتجها المحلي لمثل هذه الاستثمارات، وترمي الدول النامية إلى اللحاق بقاطرة الدول المتطورة في قطاع الابتكار التكنولوجي، مستوى التعليم المدرسي في الغرب يتقهقر ففي أوروبا أكثر من 20% من التلاميذ يتركون المدرسة قبل اكتساب مستوى من القراءة يخولهم المشاركة الإيجابية في المجتمع، والقادة في الغرب أهملوا البحث في أسباب الأزمة الفعلية وصرفوا الوقت لتشجيع النشاط الاقتصادي سعياً إلى إحياء النمو، كما لو أن الأمور على حالها ولم تتخذ الإجراءات اللازمة.
أهملت مبادئ الكينزية ولم يحفز النشاط الاقتصادي عبر زيادة الإنفاق العام في مراحل الكساد وإحراز فائض في مراحل الازدهار، ورفع قادة السياسات النيوكينزية (الكينزية الجديدة) لواء الاتفاق المزمن والمتواصل، فيما فاقمت أزمة الرهونات العقارية العجز الذي يموله الدين، وتراكم ديون الأسر والشركات والدول قد يبلغ إلى الناتج المحلي 650% كما في ايرلندا وأكثر من 200% كما الأمر في ألمانيا، فدائرة الدين مغلقة، وأثبت خبراء اقتصاديون أن تجاوز الدين العام عتبة 90% من الناتج المحلي يشل النمو.
إن شطراً لا يستهان به من الأزمة يعود إلى تضخم القطاع المالي، فوراء أرباحه الضخمة عدد من الأسباب منها الاحتكار والإعفاءات المالية الكبيرة وتسريب المعلومات من أسواق البورصة إلى المستثمرين وبروز ثقافة المضاربة، وغلبت كفة القطاع المالي على كافة القطاعات الأخرى واحتل مكانة كبيرة لا تناسب حجمه الفعلي، وارتفعت نسبة الأرباح والرواتب في هذا القطاع من 3.8% عام 2010م، وتجاوزت رواتب المديرين الحدود منذ مطلع التسعينيات، هذا الفارق في الرواتب قوض التماس الاجتماعي ولا يسع الحكومات بعد اليوم تمويل الطبقات الوسطى عن طريق المساعدات والتقديمات الاجتماعية، ففي بعض الدول تفوق رواتب موظفي القطاع العام الرواتب القطاع المالي في القطاع الخاص على رغم أن إنتاجية القطاع الأول تتدنى وإنتاجية الثاني ترتفع، وتبرز الحاجة في دول الغرب الرأسمالي توجيه الإنفاق نحو أكثر قطاعين منتجين ومحفزين للنمو: التعليم والنبى التحتية تقليص أرباح القطاع المالي وتحفيز النمو وزيادة الضرائب على الاستهلاك والعقارات وتخفيضها على الأسر والشركات، والاستثمار في تكنولوجيا المستقبل والعلوم المعرفية.
هامش:
الحياة العدد (18058) 12/9/2012.
الاتحاد الاقتصادي 5/9/2012.
الاتحاد الاقتصادي 11/9/2012.