متصف شهر سبتمبر من العام الحالي تظاهر آلاف الأسبان في العاصمة الأسبانية احتجاجاً على السياسة التقشفية الصارمة للحكومة الأسبانية.. وطالب المشاركون بالاستفتاء الشعبي على الإجراءات التقشفية التي تم اتخاذها خلال الأشهر الأخيرة واتهموا الحكومة بأنها أخلت بكل وعودها الانتخابية التي قطعتها العام الماضي ونقابة العمال وجهت الاتهامات للحكومة بأنها تسعى إلى محو دولة الرفاهية في أسبانيا.
رئيس الحكومية التزم بخفض الدين العام من 8 و9 العام الماضي إلى 3و6 العام الحالي وسيواصل جهوده لتوفير "102" مليار يورو قبل نهاية 2014م، هناك إشكالية مستمرة تتلخص في تخوف الدول المنتمية للاتحاد الأوروبي من خارج منطقة اليورو من انقسام السوق الداخلية المشتركة للدول أعضاء التكتل في حال دخول مثل الرقابة المصرفية المشتركة على بنوك دول اليورو حيز التنفيذ، ومن المنتظر أن يتم إنشاء الهيئة الجديدة للرقابة على نحو ستة آلاف بنك في دول اليورو الـ17 الأعضاء في البنك المركزي الأوروبي.
 وعلى ذكر الاحتجاجات فبعد يوم واحد من احتجاجات عمالية عمت العاصمة الاسبانية مدريد شهدت العاصمة البرتغالية لشبونة احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف من البرتغاليين في حوالي 40 مدينة، احتجاجاً على سياسات التقشف الحكومية والمقرضين الدوليين.. واستهدفت المظاهرات البرتغالية سياسات رئيس الحكومة بسبب إجراءات التقشف وخاصة رفع مساهمات الضمان الاجتماعي للعاملين من 11 إلى 18 % من أجورهم في الوقت الذي تم فيه خفض مساهمات أرباب العمل من 23.7% إلى 18% بهدف تشجيع التوظيف.
البرتغال المثقلة بالديون حصلت على قروض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتتمكن من سداد ديونها، بينما إصلاح مشكلات الميزانية الأزمة.
 المالية في دول الاتحاد الأوروبي أجبرت الحكومات والشركات على إجراءات عديدة، فقد سرعت بنوك الاستثمار الأوروبية من وتيرة برامجها الرامية إلى خفض وظائفها لمواجهة تراجع عائداتها، في وقت تحاول المفوضية الأوروبية إحكام رقابتها على عمل البنوك في منطقة اليورو، وسوف يتعين على العديد من البنوك الاستثمارية التخلص من 20 % من العاملين لديها في أسواق المال، خفض الوظائف جميع شرائح النشاطات البنكية، وأدرك العديد من رؤساء البنوك حاجتهم إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الحادة.
 وتعاني هذه البنوك جملة من القضايا المتمثلة في ضعف الاقتصاد والنشاط التجاري وارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض أسعار الفائدة التي تضعاف جميعها للصعوبات الهيكلية التي نجمت عن تشديد النظم.
 وفي الوقت ذاته بلغ تشبت العاملين بوظائفهم حداً كبيراً، لإدراكهم عدم توافر الفرص بصرف النظر عن انخفاض الحوافز.. وبعد سنوات من خفض الوظائف في مختلف النشاطات لجأت البنوك إلى تدابير أكثر صرامة بإنسحابها الكلي من بعض الأعمال التجارية.
والاستثمارات تحولت من منطقة اليورو التي تعاني من أزمتها الطاحنة إلى أسواق المال في شرق ووسط أوروبا والتي كانت تشكل للمستثمرين، الماضي مناطق محفوفة بالمخاطر، وتتميز اقتصادات بلدان شرق ووسط أوروبا بنمو اقتصادي قوي، حيث توفر سنداتها أرباحاً كبيرة.
هامش:
1.   الاتحاد الاقتصادي 16/9/2012
2.   الاتحاد الاقتصادي 17/9/2012